يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بسبب حملة القمع التي شنتها قوات
الأمن السودانية إثر توغل إحدى الجماعات المسلحة في الخرطوم.
السلطات السودانية قد رفضت القاء القبض على اثنين من وزراء الحكومة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في دارفور.
بمناسبة مرور عام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض على
شخصين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في دارفور، تُطلق منظمات لحقوق الإنسان
من مختلف أنحاء العالم في 27 أبريل/نيسان حملة "العدالة لدافور"، الداعية
إلى القبض على الشخصين المشتبه فيهما.
دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى أن يوجه اللوم الشديد إلى
الحكومة السودانية إثر سلسلة الهجمات المنسقة على المدنيين في دارفور التي
شنتها مليشيا الجنجويد مؤخرا
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه من غير الممكن للحكومة السودانية أن
تدّعي بأنها تعمل على حماية أهالي دارفور، وهي تسمح لقوات تابعة لها في
الوقت نفسه بمهاجمة المدنيين دون عقاب، كما يقع حالياً". ودعت المنظمة
مجلس الأمن الدولي إلى أن يوجه اللوم الشديد إلى الحكومة السودانية إثر
سلسلة الهجمات المنسقة على المدنيين في دارفور التي شنتها مليشيا الجنجوي
نُشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في
دارفور (يوناميد) في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكن لم يتغير إلا القليل
بالنسبة لأطفال المنطقة. فمنذ ديسمبر/كانون الأول شنت القوات الحكومية
والميليشيات المسلحة عدداً من الهجمات.
أصدرت منظمة العفو الدولية تواً مناشدة للتحرك العاجل نيابة عن أربعة ضباط
في الجيش السوداني محتجزين حالياً لدى الجماعة المعارضة المسلحة في دارفور
حركة العدالة والمساواة.
أدى النـزاع في دارفور إلى نزوح ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص. ويعيش معظم من أجبروا على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم الآن في ما يزيد على 65 مخيماً تنتشر في شتى أنحاء دارفور.
فر آلاف المدنيين من منطقة صربا في غرب دارفور وقُتل عدد غير معروف عندما
تقدمت القوات المسلحة السودانية لإعادة احتلال المنطقة، مصحوبة بميليشيات
الجنجويد ببزاتهم الرسمية على صهوة الجياد.
في تقرير موجز بعثت به منظمة العفو الدولية إلى مجلس الأمن الدولي قبل بدء
مناقشته للوضع في دارفور، حثت المنظمة الدول الأعضاء في المجلس على ضمان
حصول بعثة الأمم المتحدة في دارفور على التمويل الكافي للقيام بمهامها.