تحديث عالمي

الأحداث التي تغطي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 15 مايو/أيار 2012

منذ أن أُرسل التقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية إلى المطبعة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011، استجدت بعض التطورات الخاصة بحقوق الإنسان التي احتلت عناوين الصحف في كافة أنحاء العالم.  ونورد أدناه ملخصاً بتلك التطورات والأحداث:

  • حلت في 11 يناير/ كانون الثاني الذكرى العاشرة لنقل أول وجبة من المعتقلين إلى القاعدة الأمريكية في خليج غوانتنامو بكوبا، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.  وعلى الرغم من تعهد الرئيس أوباما بإغلاق معتقل  غوانتنامو بحلول 22 يناير/ كانون الثاني 2010، فلا يزال 171 رجلاً محتجزين هناك مع حلول منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، بينهم ما لا يقل عن 12 من الذين جرى نقلهم إلى المعسكر في 11 يناير/ كانون الثاني من عام 2002.  
  • قُتل ما لايقل عن 186 شخصاً في نيجيريا بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني عقب قيام عناصر من جماعة بوكو حرام الإسلامية المسلحة بقصف قوات الأمن في ثمانية مواقع مختلفة في كانو.  وقد وجد الناس في نيجيريا أنفسهم وقد أضحوا عالقين بين مطرقة استهداف بوكو حرام لهم، وسندان التدابير التي تلجأ الحكومة إليها في مجال مكافحة الإرهاب، والتي غالباً ما تقود إلى ارتكاب انتهاكات حقوقية جديدة.
  • في 7 فبراير/ شباط، أطاحت قوات الشرطة والجيش في جزر المالديف بالرئيس محمد نشيد.  ولا يزال أنصار حزبه الديمقراطي المالديفي يتعرضون للاعتداء والتهجم عليهم.  وقد اندلعت القلاقل أواخر عام 2011 مع رفض الجماعات الإسلامية المتنفذة والساسة المعارضون للمناشدات الداعية إلى تعزيز الحريات الدينية، ووقف العمل بعقوبة الجلد.
  • شابت الفترة التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال شهر فبراير/ شباط في السنغال الكثير من أعمال العنف القائم على دوافع سياسية.  وحُظرت التظاهرات العامة، ولجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة غير مرة ضد المحتجين في العاصمة داكار وغيرها من المدن السنغالية، الأمر الذي أوقع عدة قتلى.  كما قُتل أحد ضباط الشرطة خلال الصدامات التي وقعت.
  • في 22 فبراير/ شباط، وافق مجلس الأمن على قرار يقضي بتمديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال (أميسوم)، ورفع عدد قواتها لتصل إلى حوالي 17 ألف جندي، مع الاستعانة بالقوات الكينية تحت مظلتها.  واتفق المشاركون في مؤتمر انعقد بقيادة المملكة المتحدة في 23 فبراير/ شباط على القيام بالتحرك دولياً بغية جلب الاستقرار إلى الصومال قبيل انتهاء المرحلة الانتقالية في أغسطس/ آب.
  •  في 14 مارس/ آذار، أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيم إحدى الجماعات الكونغولوية المسلحة، توماس لوبانغا دييلو، بتهمة استغلال الأطفال في النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عامي 2002 و2003.
  • وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً خلال جلسته التي انعقدت في جنيف بتاريخ 22 مارس/ آذار يدعو فيه سري لانكا إلى وضع حد لممارستها القائمة منذ أمد بعيد، والتي تتيح لمرتكبي الانتهاكات الحقوقية الإفلات من العقاب. وقد صوتت 24 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 15 دولة ضده، وامتنعت ثمانية دول عن التصويت.  وجاء ذلك القرار في ظل مزاعم تتحلى بالمصداقية تتحدث عن حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في سياق النزاع المسلح الذي دارت رحاه لفترات طويلة في سري لانكا.
  • وفي ذات اليوم الذي قامت الأمم المتحدة بالتصويت فيه على القرار الخاص بسري لانكا، وقع انقلاب عسكري في مالي أطاح بالرئيس آمادو توماني توريه.  وجاء الانقلاب في أعقاب انتفاضة عسكرية قام بها الطوارق والجماعات الإسلامية المسلحة.
  • وسجلت اليابان انتكاسة وخطوة إلى الوراء في 29 مارس/ آذار عندما قررت المضي قُدماً بتنفيذ الحكم بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص في سجون طوكيو، وهيروشيما، وفوكوكا، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عامين.  وقد أصدر وزير العدل الياباني، توشيو أوغاوا، الأمر بتنفيذ الأحكام، موضحاً أن ذلك كان ما يقتضيه "واجبه" حسب قوله.
  • وفي مارس/ آذار أيضاً، فقد صرحت حكومة سنغافورة أنه قد جرى تنفيذ حكم الإعدام بما لا يقل عن أربعة أشخاص في عام 2011، فيما صدرت أحكام مشابهة بحق خمسة آخرين  وخلال العام نفسه، فقد قامت الحكومة بخطوة لاقت ترحيباً، حيث بادرت إلى نشر الأرقام والإحصاءات الخاصة بالعام 2010 من خلال التقرير السنوي الذي يصدر عن مصلحة السجون في سنغافورة.  وأوضحت المصلحة بأنه قد جرى تنفيذ ستة أحكام قضائية بالإعدام خلال عام 2008، وخمسة في عام 2009، فيما لم يجرِ تنفيذ أية أحكام مشابهة خلال العام 2010.  
  • في أبريل/ نيسان، عزز رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كابيلا، من احتمال اعتقال ومن ثم محاكمة بوسكو ناتاغاندا، بوصفه أحد زعماء الجماعات المسلحة التي ضُمّت للعمل تحت لواء القوات المسلحة في الكونغو الديمقراطية.  وكان انسحاب ناتاغاندا وبعض من قواته من العمل تحت مظلة القوات المسلحة قد أدى إلى تجدد النزاع المسلح في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي تسبب بنزوح الآلاف.
  • ووقع انقلاب عسكري في غينيا بيساو بتاريخ 12 أبريل/ نيسان، أعقبه اللجوء إلى العنف من أجل قمع المظاهرات السلمية، وفرض قيود شديدة على حرية الإعلام.  ولا يزال الكثير من الساسة متوارين عن الأنظار خوفاً من تعرضهم للاعتقال.
  • وفي 14 أبريل/ نيسان، قرر مجلس الأمن أخيراً أن يحاول التصدي للعنف والانتهاكات الحقوقية الجارية في سوريا، وصوت على قرار ينص على نشر مراقبين عسكريين بغية ضمان تنفيذ بنود خطة لوقف إطلاق النار في البلاد.  ولقد اعتُبرت عملية عرقلة صدور قرار مشابه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بسبب امتناع روسيا والصين عن التصويت في حينه بمثابة خذلان لطموحات الشعب السوري.  وتستمر وتيرة العنف بالتصاعد في سوريا على الرغم من تواجد مراقبي الأمم المتحدة هناك.
  • في 26 أبريل/ نيسان، خلُص قضاة المحكمة الدولية إلى أن الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور، مذنب بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم حرب والتحريض عليها وعلى جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب الأهلية في سييراليون.
  • وفي أبريل/ نيسان كذلك، دعا مجلس الأمن إلى وقف التصعيد في حدة التوتر بين دولة جنوب السودان، وجمهورية السودان.  ونظراً لازدياد  الاشتباكات الحدودية بين الطرفين، فقد برزت إلى حيز الوجود بواعث قلق تتعلق باحتمال تدهور الأوضاع بين البلدين الجارين جراء تعثر محاولات حل خلافاتهما حول مسائل من قبيل النفط، والأمن، والحدود عقب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز من عام 2011.  
  • وشهدت أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار تحقيق خطوة إيجابية يوم 2 مايو/ أيار، وهو التاريخ الذي أدت فيه زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أونغ سان سو كيي، القسم بوصفها عضو في البرلمان الجديد.  وقد اُفرج عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بعد أن أمضت 15 سنة قيد الإقامة الجبرية من بين 21 سنة أمضتها رهن الاعتقال.  وقد تمكن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من الفوز بأربعة وأربعين مقعداً في البرلمان.
  • وجرى استدعاء خمسة من نزلاء غوانتانامو الذين زُعم قيامهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر للمثول أمام محكمة عسكرية في الولايات المتحدة بتاريخ الخامس من مايو/ أيار.
  • وقد أنعش إلقاء القوات الأوغندية القبض على القائد في جيش الرب، سيزار أسيلان، الآمال بإمكانية جلب جوزيف كوني للمثول أمام العدالة قريباً.

كيف يمكنك المساعدة

AmnestyOnline

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

لتصفح تقرير البلد