23 أغسطس 2013
الرئيس الفلسطيني محمود عباس: تحرك الآن من أجل تحقيق العدالة بشأن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين

منزل إحدى الأُسر بالقرب من مدينة غزة وقد تعرض لدمار واسع جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت المنزل المجاور وأوقعت أربعة قتلى وجرحت 19 شخصا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 

Amnesty International © 

 

 

في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قُتل 100 مدني فلسطيني وأربعة إسرائيليين عقب قيام الجيش الإسرائيلي بشن عملية "عمود الدفاع".  وقامت القوات الإسرائيلية أثناء النزاع بارتكاب هجمات غير مشروعةحيث قامت بضرب أكثر من 1500 هدف في مختلف أنحاء قطاع غزة، فيما قامت الجماعات الفلسطينية المسلحة بإطلاق ما يزيد على 1500 صاروخ عشوائي التوجيه على إسرائيلوقبل ثلاث سنوات من ذلك التاريخ، قُتل مئات المدنيين الفلسطينيين وثلاثة إسرائيليين في سياق عملية "الرصاص المسكوب"، ولم يتخذ أي من طرفي النزاع خطوات كافية بهدف محاسبة أي شخص على الجرائم المرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدولي.

 

وغني عن القول أن ضحايا تلك الجرائم يستحقون أن تتحقق العدالة، وثمة فرصة فريدة من نوعها تتيح للرئيس عباس القيام بشيء ما على هذا الصعيدفلقد حظيت فلسطين في العام الماضي بالاعتراف بها كدولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدةأي أنه قد أصبح بوسع الحكومة الفلسطينية الآن المصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي سوف تجعل بدورها من الممكن لضحايا الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع كافة أن يسعوا وراء تحقيق العدالة

 

بادروا بالتوقيع على العريضة أدناه من أجل الضغط على الرئيس عباس كي يقوم بالمصادقة على نظام روما الأساسي، وذلك لأنه لا ينبغي لأيّ كان أن يفلت من العقاب على ارتكابه جرائم بحق المدنيين

1884
عدد التحركات التي تم القيام بها

بادر بالتحرك

مناشدات

بادر بالتحرك

قوم بالمصادقة على نظام روما الأساسي

تحية طيبة وبعد ...
نحثكم على الحرص على انضمام فلسطين لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في عام 2013، وهو ما من شأنه أن يرسل برسالة قوية إلى مرتكبي الجرائم بحق المدنيين على الأراضي الفلسطينية مفادها عدم إمكانية إفلاتهم من العقاب، وتوضح في الوقت نفسه أن القادة الفلسطينيين لن يغفلوا أمر حقوق الإنسان وتحقيق العدالة أثناء مشاركتهم في المفاوضات.
ومن شأن الانضمام إلى نظام روما الأساسي أن يجعل بمقدور المحكمة الجنائية مستقبلاً القيام بالتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها في حال كانت السلطات الوطنية غير قادرة على القيام بذلك أو غير راغبة فيه. ولقد أعلنت الحكومة الفلسطينية في عام 2009 أنها تعترف بولاية المحكمة الجنائية الدولية. ولقد حان الوقت الآن كي تُترجم العدالة إلى واقع حقيقي ملموس من خلال التوقيع على نظام روما الأساسي.

أضف اسمك

655,701
إجمالي عدد التحركات
التي بادر بها أشخاص مثلك