فلنطالب بالكرامة لساكني أحياء الفقراء في نيروبي

يعيش أكثر من نصف سكان نيروبي – أي نحو مليوني شخص – في أحياء للفقراء ومستوطنات عشوائية. ويعيش هؤلاء، المحشورون في أكواخ بالية مؤقتة تشغل ما لا يزيد عن واحد بالمئة من مساحة الأراضي القابلة للاستخدام في المدينة، بلا ماء كاف أو مستشفيات أو مدارس أو غير ذلك من الخدمات العامة الأساسية الأخرى.

ويعيش عدد من الأهالي يصل إلى مليون شخص في كيبيريا، أكبر أحياء الصفيح، ويتزاحمون على مساحة لا تزيد على 550 هكتار من الأرض الطينية الرخوة التي يعبرها خط سكة الحديد الرئيسي. ولا يكاد ما يحصِّلونه من دخل أن يكفيهم لاستئجار خص خشبي بأرضية طينية وسقف من الصفيح ليس فيه مرحاض أو ماء جار.

وسكان أحياء الصفيح هؤلاء مهددون بالإجلاء القسري من منازلهم بشكل دائم، ما يشكل مخالفة بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكثيراً ما تتم عمليات الإجلاء بصورة وحشية، ولا يقدم للضحايا أي تعويض عن فقدانهم بيوتهم وأعمالهم وممتلكاتهم.

ويقف وراء عمليات الإجلاء القسري أحياناً مقاولو التطوير العقاري من القطاع الخاص، بينما تقف الحكومة وراء ذلك في أحيان أخرى. وقد عانى المقيمون في مستوطنة "البرح العميق" موجات من الإجلاء القسري على أيدي السلطات الحكومية. بينما تمت عمليات إجلاء أخرى للتحضير لإقامة مشاريع للبنية التحتية من قبل الحكومة مثل بناء الطرق.

ولا يقدم برنامج الحكومة الكينية لتحسين حالة الأحياء العشوائية، رغم ما فيه من خطوات إيجابية، شيئاً يذكر لمعالجة الحاجات المباشرة والماسة لسكان هذه الأحياء في نبروبي.

فعلى الرغم من وعود الحكومة بتوفير السكن بأجور ميسرة خارج أحياء الفقراء هذه، لم تعط سياساتها الإسكانية أية أولوية لمن يعيشون في هذه الأحياء والمستوطنات، أو لأي أشخاص آخرين ممن يمكن أن يواجهوا صعوبة كبيرة في ممارسة حقهم في السكن الكافي.

وقد حثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، أثناء زيارتها لنيروبي في يونيو/حزيران، السلطات الكينية على أن توقف فوراً جميع عمليات الإجلاء القسري وأن تضمن وفاء كينيا بواجباتها بالعلاقة مع الحق في السكن الكافي لمواطنيها المستضعفين.

أكتبوا إلى الرئيس الكيني مواي كيباكي لحث السلطات على تلبية الحاجات المباشرة والماسة لسكان أحياء الفقر في نيروبي.