تواصل السلطات الإيرانية إصدار أحكام بالإعدام بواسطة الرجم. ففي الوقت الراهن، هناك ما لا يقل عن 11 شخصاً مهددين بالإعدام رجماً. وبحسب قانون العقوبات الإيراني، تصدر أحكام الإعدام رجماً على من يرتكبون "الزنا من المتزوجين".

ويحدد قانون العقوبات طريقة الإعدام ونوع الحجارة التي ينبغي استعمالها. فتنص المادة 102 على أن يدفن الرجل حتى وسطه والمرأة حتى صدرها لتنفيذ حكم الإعدام فيهما عن طريق الرجم.

كما تنص المادة 104، بخصوص عقوبة الزنا، على أنه ينبغي للحجارة "أن لا تكون كبيرة إلى حد قتل الشخص برمية أو رميتين؛ ولا صغيرة إلى حد عدم إمكان وصفها بأنها حجارة". ويجعل هذا من الواضح أن الغرض من الرجم هو إنزال الألم في سياق عملية تؤدي إلى الموت البطيء.

وفي منتصف 2006، بدأت مجموعة من المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان، معظم أعضائها من النساء وتضم ناشطين وصحفيين ومحامين، حملة من أجل إلغاء عقوبة الرجم. وتهدف حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" إلى إنقاذ حياة أي شخص صدر بحقه حكم بالرجم في إيران، وإلغاء عقوبة الرجم في القانون والممارسة. ومنذ بدأ هذه الحملة، تم إنقاذ ما لا يقل عن 15 شخصاً من الرجم، بينما صدرت أوامر بوقف تنفيذ أحكام أخرى بالإعدام. بيد أن أفراداً صدرت بحقهم أحكام بالرجم أعدموا شنقاً في ما لا يقل عن ثلاث حالات.

أنقر على زر "بادر إلى التحرك" فيما يلي لتبعث برسالة إلى رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، لحضه على وقف استخدام الرجم كطريقة في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.