AI Appeals for Action Feed

URGENT ACTION: مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في حرب الولايات المتحدة على الإرهاب

Wed, 24 Jun 2009 22:32:30 +0100

باسم مكافحة الإرهاب، انتهكت الولايات المتحدة حقوق أفراد في العراق وفي أفعانستان وغوانتانامو، وفي أماكن أخرى من العالم. وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الولايات المتحدة أو ارتكبت لحسابها منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 عديدة ومتنوعة. وقد أكدت هذا الوثائق والصور والآراء القانونية التي تم كشف الغطاء عن سريتها والبيانات الرسمية.

وتضمنت هذه الانتهاكات الاختفاء القسري؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي أدت في بعض الحالات إلى وفيات في الحجز؛ والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي؛ وأشكالاً أخرى من الاعتقال التعسفي غير المحدد بأجل؛ والترحيل السري للمعتقلين بين الدول؛ وانتهاكات للحق في محاكمة عادلة.

ومنذ تولي الرئيس باراك أوباما مهام منصبه، ظهرت إلى العلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالانتهاكات التي اقترفت ضد المعتقلين في عهد سلفه، ما أثار نقاشاً بشأن ضرورة المساءلة، بما في ذلك فتح التحقيقات ومقاضاة الجناة. ومع ذلك، لم تعلن الإدارة الجديدة عن تدابير للتحقيق بشأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات ولمقاضاتهم، واستمرت في إحاطة العديد من التفاصيل المتصلة بهذه الانتهاكات بالسرية.

إن على حكومة الولايات المتحدة أن تبيِّن أنها ملتزمة حقاً وكلياً بواجباتها الدولية حيال حقوق الإنسان. وحتى تكون قد فعلت ذلك، على الإدارة الجديدة والكونغرس ليس فحسب التصدي للانتهاكات المستمرة، وإنما أيضاً ضمان إعطاء الأولوية لإظهار الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي ومساءلة مرتكبيها. فمن شأن الالتزام بوضع حد لإفلات الجناة من العقاب أن يبيِّن للملأ أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بشأن معالجة انتهاكات الماضي المتصلة بحقوق الإنسان، وأنها كذلك ملتزمة بمنع العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

ومساءلة الجناة عن انتهاكات حقوق الإنسان ليست فحسب أمراً مبدئياً وإنما أيضاً مسألة تتصل بالقانون. فبمقتضى القانون الدولي، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق في كل انتهاك لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيه إلى ساحة العدالة بغض النظر عن مدى علو شأنهم في الوقت الراهن أو فيما مضى.

ومن حق الضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل أن يعرفوا الحقيقة بشأن الانتهاكات، أسبابها ووقائعها، والظروف التي ارتكبت في ظلها، وأن يطلعوا إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية على هوية الجناة. ولجميع الضحايا حق في الانتصاف والتعويض عن الانتهاكات التي أخضعوا لها، بما في ذلك التعويض المالي ورد الاعتبار وإعادة التأهيل، وفي ضمانات لعدم التكرار.

بادروا إلى الكتابة إلى النائب العام للولايات المتحدة إريك هولدر لدعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التحرك على وجه السرعة نحو ضمان الحقيقة والعدالة والمساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب.

URGENT ACTION: ينبغي إنهاء أسلوب الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في إسبانيا

Wed, 24 Jun 2009 20:26:27 +0100

تُعد نظم الاحتجاز في إسبانيا من أشد النظم صرامةً بين بلدان الاتحاد الأوروبي. فالقانون الإسباني يجيز احتجاز المشتبه في صلتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 13 يوماً. ولا يُسمح للمحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بالاتصال بشكل فعال بمحامين أو أطباء من اختيارهم، ولا تُبلغ عائلات هؤلاء المعتقلين بواقعة احتجازهم.

وقد ذكر كثير من المعتقلين الذين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، ونادراً ما تحقق السلطات في هذه الادعاءات.

Video placeholder

ومن هؤلاء المعتقلين محمد الفاسي، الذي قُبض عليه بالقرب من برشلونة في عام 2006 للاشتباه في صلته بجرائم تتعلق بالإرهاب. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أربعة أيام لم تكن أسرته خلالها تعلم أي شيء عن مكانه.

وقال محمد الفاسي إنه كان معصوب العينين طوال الوقت، وكان يتعرض لشتائم وتهديدات من ضباط الحرس المدني. كما قال إنه أثناء وجوده في زنزانته كان يُرغم على البقاء واقفاً مع رفع يديه جهة الجدار، أو على أداء تمرين الضغط حتى يتملكه الإجهاد، وكلما حاول الجلوس، كان أحد ضباط الحرس المدني يأمره بالوقوف مرة أخرى، كما تعرض لأساليب الحرمان من النوم، على حد قوله.

وخلال التحقيق مع محمد الفاسي، أُبلغ بأنه سيتم اقتياد زوجته وأطفاله إلى الصحراء في المغرب، وأنه لن يتمكن من رؤيتهم مطلقاً. ولم يحضر المحامي المعين من الدولة لتمثيل محمد الفاسي إلا قبيل اقتياده إلى المحكمة، ولم يُسمح له بالحديث مع موكله. كما فحص أحد الأطباء محمد الفاسي، ولكنه لم يتابع ما ادعاه من تعرضه للتعذيب.

وبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال محمد الفاسي محتجزاً في انتظار المحاكمة، ولم يتم التحقيق في شكواه بخصوص تعرضه للتعذيب.

فلنطالب بالكرامة لساكني أحياء الفقراء في نيروبي

Tue, 09 Jun 2009 13:09:01 +0100

يعيش أكثر من نصف سكان نيروبي – أي نحو مليوني شخص – في أحياء للفقراء ومستوطنات عشوائية. ويعيش هؤلاء، المحشورون في أكواخ بالية مؤقتة تشغل ما لا يزيد عن واحد بالمئة من مساحة الأراضي القابلة للاستخدام في المدينة، بلا ماء كاف أو مستشفيات أو مدارس أو غير ذلك من الخدمات العامة الأساسية الأخرى.

ويعيش عدد من الأهالي يصل إلى مليون شخص في كيبيريا، أكبر أحياء الصفيح، ويتزاحمون على مساحة لا تزيد على 550 هكتار من الأرض الطينية الرخوة التي يعبرها خط سكة الحديد الرئيسي. ولا يكاد ما يحصِّلونه من دخل أن يكفيهم لاستئجار خص خشبي بأرضية طينية وسقف من الصفيح ليس فيه مرحاض أو ماء جار.

وسكان أحياء الصفيح هؤلاء مهددون بالإجلاء القسري من منازلهم بشكل دائم، ما يشكل مخالفة بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكثيراً ما تتم عمليات الإجلاء بصورة وحشية، ولا يقدم للضحايا أي تعويض عن فقدانهم بيوتهم وأعمالهم وممتلكاتهم.

ويقف وراء عمليات الإجلاء القسري أحياناً مقاولو التطوير العقاري من القطاع الخاص، بينما تقف الحكومة وراء ذلك في أحيان أخرى. وقد عانى المقيمون في مستوطنة "البرح العميق" موجات من الإجلاء القسري على أيدي السلطات الحكومية. بينما تمت عمليات إجلاء أخرى للتحضير لإقامة مشاريع للبنية التحتية من قبل الحكومة مثل بناء الطرق.

ولا يقدم برنامج الحكومة الكينية لتحسين حالة الأحياء العشوائية، رغم ما فيه من خطوات إيجابية، شيئاً يذكر لمعالجة الحاجات المباشرة والماسة لسكان هذه الأحياء في نبروبي.

فعلى الرغم من وعود الحكومة بتوفير السكن بأجور ميسرة خارج أحياء الفقراء هذه، لم تعط سياساتها الإسكانية أية أولوية لمن يعيشون في هذه الأحياء والمستوطنات، أو لأي أشخاص آخرين ممن يمكن أن يواجهوا صعوبة كبيرة في ممارسة حقهم في السكن الكافي.

وقد حثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، أثناء زيارتها لنيروبي في يونيو/حزيران، السلطات الكينية على أن توقف فوراً جميع عمليات الإجلاء القسري وأن تضمن وفاء كينيا بواجباتها بالعلاقة مع الحق في السكن الكافي لمواطنيها المستضعفين.

أكتبوا إلى الرئيس الكيني مواي كيباكي لحث السلطات على تلبية الحاجات المباشرة والماسة لسكان أحياء الفقر في نيروبي.

جرائم السي آي أيه والتواطؤ البولندي: لا بد من الشفافية والمساءلة

Fri, 03 Apr 2009 17:11:20 +0100

في مارس/آذار 2008، باشر مكتب النائب العام في وارسو تحقيقاً في مزاعم طال عليها الأمد بأن بولندا قد استضافت فيما بين 2003 و2005 مركز اعتقال سري يخضع لسلطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه).

حيث أُخضع المعتقلون الذين كانوا في الحجز السري للسي آي أيه للتعذيب وللإخفاء القسري. وإذا ما أثبت التحقيق وجود "موقع أسود" للسي آي أيه في بولندا، فقد يوجه الاتهام إلى مسؤولين بولنديين بالضلوع في بعض هذه الجرائم. وفي يونيو/حزيران 2008، نُقلت مسؤولية التحقيق إلى مكتب النائب العام الوطني، وأعطي أولوية قصوى.

ورحبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق باعتباره خطوة مهمة نحو المساءلة عن الاعتقال غير القانوني للمعتقلين وترحيلهم غير المشروع داخل الاتحاد الأوروبي وعبر دوله.

بيد أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة البولندية تحقيقاً في هذه المزاعم. فقد أجرت لجنة الأجهزة السرية التابعة للبرلمان البولندي تحقيقاً ضيق النطاق في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2005 ادعت السلطات أنه أثبت بصورة قاطعة أن السي آي أيه لم تقم بتشغيل أي مرفق سري للاعتقال في بولندا. ولم يتم قَط نشر نتائج التحقيق وتفاصيل نطاقه ومنهج مقاربته للمسألة على الملأ.

إن الأمر يجب أن يكون مختلفاً هذه المرة؛ إذ يتعين أن يكون التحقيق هذه المرة صارماً وشفافاً. وإذا ما توصل إلى أدلة على أن عملاء بولنديين وأقراناً لهم من الولايات المتحدة قد ارتكبوا جرائم، يتعين تقديم هؤلاء الأشخاص إلى ساحة العدالة. كما ينبغي أن لا تكون هناك حصانة ضد المقاضاة على ما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان.

فبادروا إلى الانضمام إلى منظمة العفو الدولية في حث الحكومة البولندية على ضمان أن يكون تحقيق المدعي العام وافياً ومستقلاً وشفافاً. وأن تُعلن على الملأ أساليب التحقيق التي تتبع والمعطيات التي يخرج بها، وأية تهم أو إجراءات قضائية تنجم عنه. .

أوقفوا الإعدامات في بيلاروس

Mon, 23 Mar 2009 12:30:06 +0000

تلف السرية جميع المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام في بيلاروس.

فليست هناك إحصائيات عن عدد الإعدامات. بيد أن منظمة العفو الدولية تقدر أن نحو 400 شخص قد أعدموا منذ حصول بيلاروس على الاستقلال في 1991. وأعدم ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينما حكم على شخص واحد آخر على الأقل بالإعدام في 2008.

ولا يبلغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنه سيتم إعدامهم إلا قبل لحظات من تنفيذ الحكم. إذ يطلق الرصاص على مؤخرة رؤوسهم. ولا تسلم الجثة إلى العائلة، التي لا تبلغ بما حدث إلا بعد تنفيذ الحكم، ويظل مكان الدفن من الأسرار التي تزيد من معاناة الأقرباء.

بادروا إلى التحرك: وقعوا على المناشدة للطلب من الرئيس لوكاشينكا إعلان حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام.

صورة تظهر محاكاة لأسلوب الإعدام المستخدم في بيلاروس – حيث يطلق الجلاد النار على مؤخرة رأس الضحية بمسدس ماكاروف صامت – فبراير/شباط 2009.

أفرجوا عن جميع سجناء الرأي في زمبابوي

Tue, 24 Feb 2009 16:11:49 +0000

اعتقل السياسي البارز في "حركة التغيير الديمقراطي"، روي بينيت، في مطار هراري، يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، على أيدي رجال شرطة تابعين "لفرع القانون والنظام في شرطة جمهورية زمبابوي". ويحتجز حالياً في سجن موتاري.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن روي بينيت اعتقل وتم احتجازه لسبب وحيد هو ممارسته حقه المكفول دولياً في حرية الانتساب إلى الجمعيات، وتعتبره المنظمة سجين رأي. ولذا فإن المنظمة تدعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

ويأتي القبض على روي بينيت واحتجازه عقب اختطاف ما لا يقل عن 27 من ناشطي حقوق الإنسان و"حركة التغيير الديمقراطي"، وما تلاه من اعتقال واحتجاز لهؤلاء، بمن فيهم جيستينا موكوكو وبوديريك تاكاويرا، اللذين ظلا في سجن "تشيكوروبي" ذي الإجراءات الأمنية الفائقة لأشهربعد اختطافهما. وتدعي "حركة التغيير الديمقراطي" أن نحو 11 من أعضاءها ما زالوا أيضاً في عداد المفقودين.

وترى منظمة العفو الدولية أن جيستينا موكوكو وبروديريك تاكاويرا قد اعتقلا واحتجزا حصرياً لعملهما المشروع من أجل حقوق الإنسان، وتعتبرهما سجيني رأي. وقد دعت المنظمة مراراً وتكراراً إلى الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط.

وتعتقد المنظمة أيضاً أن المعتقلين الآخرين في سجن "تشيكوروبي" ذي الإجراءات الأمنية الفائقة هم من سجناء الرأي المحتملين. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الزمبابوية إلى ضمان توجيه الاتهام إلى جميع المعتقلين السياسيين المعروفين وغير المعروفين بتهم معترف بها ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلا فالإفراج عنهم فوراً.

وقبضت الشرطة في بولاوايو أيضاً على 10 ناشطين في 14 فبراير/شباط إثر مشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية. حيث اعتقلت سبع ناشطات ينتمين إلى منظمة "نساء زمبابوي إنهضن!" وثلاثة رجال ينتمون إلى "راديو دايالوغ"، وهو محطة إذاعة غير ربحية للمجتمع المحلي، وجرى احتجازهم في مقر الشرطة المركزي في بولاوايو. وكانت إحدى المحتجزات أماً مرضعاً تم فصلها عن طفلها.
وحُظر على المحامين في بداية الأمر الاتصال بالمعتقلين. ومع أنه كان قد أفرج عن جميع المعتقلين بحلول 17 فبراير/ شباط، إلا أن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الناشطين العشرة اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المكفولة دولياً في الاحتجاج السلمي، وأنهم كانوا من سجناء الرأي.

وإلى جانب انتهاك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها زمبابوي كدولة طرف، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فإن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين يشكل خرقاً "للاتفاقية السياسية العالمية"، التي وقعتها الأحزاب السياسية في سبتمبر/أيلول في عام 2008. إذ تعترف "الاتفاقية السياسية العالمية" صراحة بالحق في حرية النشاط السياسي والتجمع وتكوين الجمعيات والانتساب إليها.

وفي أعقاب توقيع اتفاق تقاسم السلطة في سبتمبر/أيلول 2008، عدَّل البرلمان الدستور الزمبابوي في 5 فبراير/شباط لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتبع ذلك في فبراير/شباط تشكيل الأحزاب "اللجنة المشتركة للمراقبة والتنفيذ"، المسؤولة عن مراقبة "الاتفاقية السياسية العالمية" وتنفيذها. وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء بارزين في حزب "زانو"- الجبهة الشعبية، وأربعة آخرين من كل فصيل من فصيلي "حركة التغيير الديمقراطي". ويرأس اللجنة شراكة أشخاص ينتمون إلى كل حزب من هذه الأحزاب. وكجزء من واجباتها، فإن اللجنة ملزمة بتلقي التقارير والشكاوى المتعلقة بأي مسألة تتصل بتنفيذ وتطبيق وإنفاذ "الاتفاقية السياسية العالمية"، وبالنظر في اتخاذ الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان التنفيذ السريع والناجز لها.

تعليق على صورة:

لا تزال جيستينا موكوكو، العضو في "مشروع سلام زمبابوي"، معتقلة منذ اختطافها قبل شهور.
© "مشروع سلام زمبابوي"

تعليق على صورة:
رئيس وزراء زمبابوي، مورغان تسفانغيراي والرئيس موغابي في حفل توقيع اتفاق تقاسم السلطة في هراري، 15 سبتمبر/أيلول 2008.
© AP/PA

بعد مرور عشرين عاماً، ما زال مقتل باتريك فينوكين ينتظر التحقيق

Wed, 11 Feb 2009 17:39:35 +0000

لقي باتريك فينوكين، وهو محام بارز في المضمار الجنائي وميدان حقوق الإنسان، حتفه إثر إطلاق رجلين مقنَّعين النار عليه أمام زوجته وأطفاله الثلاثة في بيته في بلفاست، بإيرلندا الشمالية، في 12 فبراير/شباط 1989.

ورغم مرور عشرين عاماً على مقتله، تواصل حكومة المملكة المتحدة نكث وعودها المتكررة بمباشرة تحقيق علني مستقل حقاً في جميع ظروف وفاة باتريك فينوكين، بما في ذلك بشأن الأدلة ذات المصداقية بأن عملاء تابعين للدولة في المملكة المتحدة ربما تواطأوا في عملية الاغتيال.

وكان باتريك فينوكين، وهو أحد كبار أصحاب مكاتب القانون الجنائي في إيرلندا الشمالية في ثمانينيات القرن الماضي، يتولى الدفاع عن الأشخاص الذين كانوا يعتقلون بموجب تشريع الطوارئ، أو يوجه إليهم الاتهام استناداً إليه. وكان حاذقاً في محاججاته ضد الممارسات التي تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب وفاته، بدأت أدلة لا يمكن تجاهلها بالظهور بإلحاح على أن مقتله قد تم في سياق تواطؤ واسع النطاق بين الدولة وجماعات مسلحة. وكشفت التطورات منذ ذلك الوقت عن أدلة جديدة تثير شكوكاً قوية بأن أجهزة الدولة ربما تكون قد لعبت دوراً في محاولات للتستر على تواطؤ الدولة في مقتله.

ومنذ اليوم الذي لقي باتريك فينوكين فيه مصرعه وعائلته تنظم الحملات من أجل فتح تحقيق علني مستقل حقاً في ظروف وفاته.

وفي يوليو/تموز 2003، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن "الإجراءات التي اتبعث إثر وفاة باتريك فينوكين لم تكفل فتح تحقيق سريع وفعال في المزاعم القائلة بتواطؤ بعض الموظفين الأمنيين" في القتل. ووجدت أن ثمة انتهاكاً للمادة 2 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، التي تحمي الحق في الحياة، قد ارتُكب في هذه القضية.

وفي يوليو/تموز 2003 أيضاً، أدين عضو سابق في المليشيات الموالية للتاج البريطاني في إيرلندا الشمالية، هو كينيث بارّيت، بقتل باتريك فينوكين. ونظراً لاعترافه بالذنب في اثنتي عشرة تهمة، بما في ذلك قتل باتريك فينوكين، لم تظهر في المحكمة أية معلومات ذات مغزى حول التواطؤ المزعوم من قبل الدولة أو بشأن مزاعم التستر الرسمي التالي على ذلك.
وفي السنة نفسها، أكد ضابط شرطة كبير في المملكة المتحدة تولى ثلاث تحقيقات في مزاعم التعاون الجنائي بين قوات الأمن والمليشيات الموالية للتاج في إيرلندا الشمالية، هو سير جون ستيفنـز، أن تحقيقاته قد كشفت النقاب عن أدلة على "التواطؤ، وعلى تعمُّد عدم حفظ السجلات بنية مسبقة، وانعدام المساءلة، والتحفظ على معلومات استخبارية وأدلة، وذهاب عملاء إلى حد الضلوع في القتل".

بيد أن المعطيات الكاملة للتحقيقات التي أجراها جون ستيفنـز ظلت سرية، ليس فحسب عن أعين الجمهمور، وإنما أيضاً عن عائلة فينوكين ومحامييه.

وفي سبتمبر/أيلول 2004، أعلن وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية آنذاك، المبجل المتقاعد عضو البرلمان بول ميرفي، أنه "ينبغي الآن القيام بخطوات للتمكين من مباشرة تحقيق في وفاة باتريك فينوكين".

إلا أن حكومة المملكة المتحدة تواصل الإصرار على أن فتح التحقيق في هذه القضية غير ممكن إلا بموجب قانون التحقيقات لعام 2005، ما يقضي من الناحية الفعلية على أية فرصة لإجراء تحقيق مستقل وفعال حقاً. ففي يوليو/ تموز 2008، أعربت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة عن بواعث قلقها بشأن هذا التشريع، نظراً لأنه "يسمح للوزير في الحكومة الذي يأمر بفتح تحقيق ما أن يبقي تحت السيطرة جوانب مهمة من ذلك التحقيق". فباستطاعة الوزير الذي يأمر بمباشرة تحقيق بموجب قانون 2005، على سبيل المثال، أن يأمر باستثناء الجمهور من جزء من جلسات الاستماع، كما يمكنه حجب مواد تتعلق بالتحقيق في التقرير النهائي لهذا التحقيق.

دعوة إلى المساءلة عما ارتكب من انتهاكات للقانون الدولي في غزة وجنوب إسرائيل

Mon, 26 Jan 2009 14:40:18 +0000

"قصَف الجنود [الإسرائيليون] البيت وقتلوا أمي وأبي وأختي الرضيع و24 شخصاً آخر من عائلتي. لماذا؟ نحن لسنا حماس، ونحن لسنا مقاتلين. لماذا فعلوا هذا بنا؟" [صلاح السموّني، غزة – يناير/كانون الثاني 2009]

"ابني البالغ من العمر خمس سنوات يسأل دائما عن أقرب ملجأ من القنابل. لا يجوز أن يفكر الأطفال الصغار بهذه الهموم؛ يجب أن يهتموا فقط باللعبة التالية التي سيلعبونها". [غيون أراغون، التي أصيب بيتها في سديروت بصاروخ فلسطيني – ديسمبر/كانون الأول 2008]

مع حلول وقف إطلاق النار الهش في غزة وجنوب إسرائيل، أخذت الأبعاد الكاملة لما وقع من دمار في الأسابيع الأخيرة تتكشف على نحو متزايد.

فقد وجد باحثو منظمة العفو الدولية الذين يزورون غزة وجنوب إسرائيل أدلة على جرائم حرب وعلى سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ارتكبتها جميع الطراف.

فقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى قتل مئات المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للقطاع، وخلقت كارثة إنسانية. واستهدفت بعض الهجمات المدنيين أو المباني المدنية في قطاع غزة بصورة مباشرة، أو كانت غير متناسبة.

ووجد موفدو منظمة العفو الدولية أدلة لا تقبل الدحض على استخدام الفسفور الكيماوي الأبيض على نطاق واسع ضد المدنيين الفلسطينيين في مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية في غزة. وأبلغ رئيس وحدة الحروق في المستشفى الرئيسي في غزة ممثلي منظمة العفو أنه تم إدخال مصابين، بينهم أطفال، وقد لحقت بهم حروق بالفسفور الأبيض تعذر شفاؤها.

إن الاستعمال المتكرر للفسفور الأبيض بصورة عشوائية بطبيعتها جريمة حرب.

وفي الفترة نفسها، قتلت الصورايخ العشوائية التي أطلقتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة عدة مدنيين إسرائيليين.

وإطلاق أسلحة عشوائية على مراكز سكانية جريمة حرب أيضاً.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، إلى اتخاذ خطوات فورية لمساءلة جميع أطراف النـزاع عما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان.

المعتقلون في حجز الولايات المتحدة الأمريكية سيصبحون عرضة للخطر في حالة نقلهم إلى الحجز العراقي

Mon, 05 Jan 2009 17:32:19 +0000

إن الاتفاقية التي وُقعت بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء العراق في 14 ديسمبر/كانون الأول 2008 تفتح الطريق لنقل آلاف المعتقلين العراقيين من حجز الولايات المتحدة إلى الحجز العراقي.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، صدَّق البرلمان العراقي على "اتفاقية وضع القوات" (صوفا)، التي دخلت حيز النفاذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 بعد أشهر من المفاوضات. وهي تمهد الطريق، من بين أمور أخرى، إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011.

ووفقاً لمعلومات وردت مؤخراً، فإن الجيش الأمريكي سيبدأ نقل المعتقلين إلى حوزة السلطات العراقية في 1 فبراير/شباط 2009. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن اتفاقية وضع القوات لا توفر أية ضمانات للسجناء الذين يُنقلون إلى الحجز العراقي.

وتحتجز القوات الأمريكية حالياً نحو 15,500 معتقل في العراق في ثلاثة مراكز اعتقال رئيسية، أكبرها معسكر بوكا في جنوب العراق بالقرب من الحدود مع الكويت. ومعظم هؤلاء محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، وبعضهم محتجز منذ أكثر من خمس سنوات.

ومن بين المعتقلين مسؤولون في حزب البعث ومسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون ممن يمكن أن يكونوا عرضة للخطر بشكل خاص، ومنهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي وعبد الغني عبد الغفور. وجميع هؤلاء محكوم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم بينها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ومن المرجح أن يواجهوا الإعدام في حالة تسليمهم إلى السلطات العراقية.

كما تحتجز السلطات العراقية آلاف الأشخاص، العديد منهم محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، وغالباً في أوضاع مزرية ومن دون السماح لهم بالاتصال بمحاميين. وقد صدرت أحكام بالإعدام بحق أشخاص إثر محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويتعرض المشتبه فيهم سياسياً وأمنياً، بصورة اعتيادية، للتعذيب أو إساءة المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال التي تسيطر عليها السلطات العراقية.

ينبغي توفير الحماية لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية

Tue, 18 Nov 2008 17:18:22 +0000

تم نزوح ما يربو على مليون شخص من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال، نتيجة للقتال الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبلغ مجموع النازحين داخلياً في إقليم كيفو الشمالي نحو 1.6 مليون شخص بحسب بعض التقديرات.

ويعيش معظم هؤلاء في ظروف مزرية بلا طعام أو ماء أو تجهيزات طبية أو مأوى.

وقد استمر القتال في إقليم شمال كيفو على الرغم من وقف إطلاق النار من طرف واحد الذي أعلنته الجماعة المسلحة المعروفة باسم "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب" في 29 أكتوبر/تشرين الأول. ولاتزال منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير بشأن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل غير القانوني للمدنيين والاغتصاب والتجنيد القسري والنهب على نطاق واسع في مناطق النـزاع.

وتبذل الوكالات الإنسانية كل ما في وسعها لجلب المساعدات إلى السكان النازحين، ولكنها على وشك العجز عن التصدي لهذا الحجم من المعاناة الرهيبة. ولا يزال هناك العديد من النازحين داخلياً الذين لا يمكن الوصول إليهم، كما تم تعليق بعض العمليات الإنسانية بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية.

وللمساعدة على حماية الأشخاص النازحين داخلياً من الانتهكات الخطيرة لحقوق الإنسان، فإن منظمة العفو الدولية تريد من مجلس الأمن أن يمارس ضغوطاً من أجل تعزيز قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوك" MONUC. كما يتعين على الدول القيادية في مجلس الأمن أن تشجع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس على تقديم دعمها لعملية تعزيز تلك القوة.

وقد أعربت حكومات عدة عن دعمها لتعزيز قوة "مونوك"، ولكن مجلس الأمن لم يعط بعد تفويضاً بنشر القوات الإضافية والموظفين المتخصصين والمعدات التي تقول "مونوك" إنها بحاجة إليها. وحالما يوافق مجلس الأمن على تعزيز قوة "مونوك"، فإنه ينبغي تنفيذ قراره بلا تأخير.

وللمساعدة على إنقاذ أرواح البشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فورياً.
.