ينبغي على السلطات العراقية التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة في مخيم أشرف

منذ عام 1986، ظل مخيم أشرف في العراق يأوي نحو 3500 من أعضاء ومناصري منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية"، وهي جماعة إيرانية معارضة.

وعلى مدى العام الماضي، صرح عدد من مسؤولي الحكومة العراقية علناً أنه يتعين على سكان مخيم أشرف إخلاء المخيم ومغادرة البلاد.

وقد قُتل تسعة من سكان مخيم أشرف وأُصيب مئات آخرون حينما داهمت قوات الأمن العراقية المخيم يوم 28 يوليو/تموز 2009، كما اعتُقل 36 شخصاً وتعرضوا للضرب والتعذيب.

وكانت قوات الأمن العراقية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع ورشاشات المياه والهراوات ضد سكان المخيم الذين كانوا يحاولون إيقاف أفراد الأمن. ويظهر شريط فيديو للغارة أفراد قوات الأمن وهم ينهالون على السكان بالضرب بشكل متكرر في مختلف أجزاء الجسم، وكذلك وهم يندفعون بسيارات عسكرية بشكل متعمد، على ما يبدو، وسط الحشود أو وسط سكان المخيم المحتجين. كما تردد أن الذخيرة الحية قد استُخدمت، مما أسفر عن مقتل بعض السكان وإصابة آخرين بإصابات بالغة.

ولا يزال المعتقلون البالغ عددهم 36 محتجزين حتى الآن في أحد أقسام الشرطة في مدينة الخالص التي تبعد نحو 25 كيلومتراً جنوبي مخيم أشرف. وبعض هؤلاء المحتجزين في حاجة إلى رعاية طبية بسبب الإصابات التي يعانون منها والتي نجمت عن التعذيب والإصابة بطلقات نارية.

وأفادت الأنباء أنه طُلب من المعتقلين التوقيع على مستندات كُتبت باللغة العربية ولكنهم رفضوا، كما حُرموا من الاتصال بمحاميين من اختيارهم مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم وسوء معاملتهم. وقد أُصيب أحد هؤلاء المحتجزين بطلق ناري في ساقيه وذراعه ونُقل إلى مستشفى تقع بمدينة بعقوبة شمالي بغداد حيث أُجريت له ثلاث عمليات جراحية.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن يتعرض المعتقلون من سكان مخيم أشرف، والبالغ عددهم 36 شخصاً، إلى خطر إعادتهم قسراً إلى إيران، حيث يُحتمل أن يكونوا عرضةً للتعذيب والإعدام. ومن ثم، دعت المنظمة إلى الإفراج عن المحتجزين ما لم يُقدموا إلى محاكمة عادلة على وجه السرعة استناداً إلى تهم جنائية متعارف عليها.

كما دعت المنظمة السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق بخصوص لجوء قوات الأمن العراقية للإفراط في استخدام القوة، على ما يبدو، وبخصوص جميع ادعاءات التعذيب والضرب، مع تقديم الجناة إلى ساحة العدالة.