احتُجز مئات الإيرانيين مع اشتداد حملة القمع التي شنتها السلطات على المعارضة خلال العام الذي أنقضى منذ أن فاز الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات يونيو/ حزيران 2009 التي اختلفت الآراء بشأن نتائجها.

وبعد مرور عام، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي العديدين الذين احُتجزوا أو سُجنوا بسبب جهرهم بآرائهم بصورة سلمية.

واستهدفت الحكومة صحفيين وطلبة ونشطاء حقوق الإنسان ومحاميين وأكاديميين وأفراد من الأقليات الإثنية والدينية في إيران، في موجات من القمع امتدت على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية. إن اتساع دائرة القمع يعتبر مؤشراً على عزم السلطات على إيجاد كبش فداء بلا رحمة.

ويُحرم المعتقلون من توكيل محاميين حتى اكتمال التحقيق، وهو ما يؤدي إلى اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة.

وفي هذه الأثناء لا يُسمح للعائلات بزيارة أبنائها المعتقلين، الذين يمكن حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية كوسيلة لممارسة الضغط عليهم. ويشوب المحاكمات مثالب أساسية، وتستند الإدانات والأحكام إلى "اعترافات" تُنتزع تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة .

وكانت "المحاكمات الاستعراضية" التي أعقبت الانتخابات تمثل مهزلة العدالة وتهدف إلى إرسال رسالة مخيفة إلى أولئك الذين يتجرأون على تحدي السلطات.

وقد حُكم على بعض المتهمين بالسجن مدداً طويلة وحُكم على بعضهم الآخر بالجلد، بينما حُكم على ما لا يقل عن 16 شخصاً بالإعدام.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط.