الحقوق محاصرة فيما تستعد زمبابوي للانتخابات

تستعد الأحزاب السياسية في زمبابوي للقيام بحملات على مستوى الوطن قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في 29 مارس/آذار 2008.

وهناك مخاوف من أنه كما حدث في المناسبات السابقة، يُحتمل أن تستخدم الشرطة في زمبابوي القوة المفرطة لتعطيل الأنشطة السلمية التي تقوم بها أحزاب المعارضة وتحرمها من حقوقها في التجمع بحرية مستخدمةً قانون النظام والأمن العام الذي عُدِّل مؤخراً.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، هاجمت الشرطة أنصار حركة التغيير الديمقراطي وقادتها وألقت القبض عليهم. واقتيد مورغان تسفانغيري الذي يتزعم أحد فصائل حركة التغيير الديمقراطي من منـزله عند الساعة الرابعة صباحاً على أيدي أفراد من شعبة القانون والنظام التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي. واحتُجز في مركز شرطة وسط هراري وأُخلي سبيله بدون تهمة عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً. كذلك اعتُقل مسؤولان آخران في حركة التغيير الديمقراطي هما إيان ماكوني ودنيس موريرا وأخلي سبيلهما.

لقد ضايقت الحكومة الزمبابوية بإصرار الخصوم المتصورين للرئيس روبرت موغابي وخوَّفتهم. فعلى سبيل المثال، في مارس/آذار 2007، قُبض على نحو 50 من قادة حركة التغيير الديمقراطي والمجتمع المدني واعتُدي عليهم بالضرب المبرح. وتعرض بعضهم للتعذيب.

وعمدت الشرطة بصورة متكررة إلى إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة التغيير الديمقراطي المشاركين في الاحتجاجات السلمية وانهالت عليهم بالضرب. وغالباً ما تمت بعدها إساءة معاملة المعتقلين وحرمانهم من الاتصال بالمحامين ومن الحصول على الطعام والعقاقير الطبية.

ومارست شعبة القانون والنظام العام في شرطة جمهورية زمبابوي الوحشية البالغة في معاملة أعضاء حركة التغيير الديمقراطي ونشطاء المجتمع المدني الذين ينتقدون سياسات الحكومة. وتحققت منظمة العفو الدولية من الأدلة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء في حجز الشرطة على أيدي أفراد شعبة القانون والنظام.