تجارة الأسلحة

تنشر تجارة الأسلحة العالمية غير المنظمة البؤس في العالم بأسره. إذ أن آلاف الأشخاص يقعون ضحايا عمليات القتل والإصابة بالجروح والاغتصاب، ويُرغمون على الفرار من ديارهم نتيجةً لذلك.

وقد انضمت منظمة العفو الدولية إلى مؤسسة أوكسفام وشبكة التحرك الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) لإطلاق حملة الحد من الأسلحة.

وتدعو الحملة إلى إبرام معاهدة دولية لتجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونياً. ويمكن لهذه المعاهدة أن تساعد على إنقاذ أرواح آلاف البشر ومحاسبة تجار الأسلحة الذين لا يتمتعون بروح المسؤولية.

ونظَّمت حملة الحد من الأسلحة مشاورات لأكثر من 100 شخص في ما يربو على 40 بلداً في شتى أنحاء العالم، وذلك لإتاحة منبر يستطيع الأشخاص والمجتمعات من خلاله مطالبة حكوماتهم باتخاذ إجراءات من أجل فرض ضوابط دولية صارمة على تجارة الأسلحة.

ومنذ بداية الحملة في أكتوبر/تشرين الأول 2003، تمكنت حملة الحد من الأسلحة من الحصول على دعم ما يربو على مليون شخص من شتى أنحاء العالم.

وفي عملية التصويت التاريخية التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، صوّتت 153 حكومة لصالح قرار يقضي ببدء عملية وضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة في العام 2007.

يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات، وضم صوتك وصورتك إلى الحملة