أوقفوا تجارة الأسلحة اللامسؤولة

 

ويسرنا أن نزف الأنباء السارة إليكم، وأن نحيطكم علماً أنه في الثاني من إبريل 2013، صوتت حكومات الدول في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح تبنّي معاهدة تجارة الأسلحة.  وإذا ما جرى تنفيذ قواعد المعاهدة وأحكامها بالفعل، فسوف توقف تدفق طائفة عريضة من الأسلحة عندما تدرك الدول الموردة أن تلك الأسلحة سوف تُستخدم في ارتكاب أعمال وحشية وانتهاكات حقوقية.  ومن المفترض أن تجتمع الدول الأطراف في المعاهدة وترفع التقارير بشكل دوري، وبوسعها تعزيز المعاهدة مع الوقت.

وهذه هي المرة الأولى التي تتضمن فيها إحدى المعاهدات صراحة ضوابط خاصة بالأسلحة التقليدية وقواعد تُعنى بحقوق الإنسان، وهو ما يشكل ثمرة أكثر من 20 عاماً من الحملات وكسب التأييد.  وتُعد هذه المعاهدة نصراً مبيناً لحقوق الإنسان، إذا ما أخذنا بالحسبان قوى الشد العكسي الكبيرة التي عارضت المعاهدة، في مقابل قيام 615 دولة بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تبنّي المعاهدة!

وبعد أن جرى تبنّي المعاهدة بالفعل الآن، ثمة حاجة ملحة إلى ممارسة الضغط على الحكومات كي تبادر بالتوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها وتنفيذ أحكامها.  ويكفي قيام 50 دولة بالمصادقة على المعاهدة كي تدخل إلى حيز النفاذ، ولكن يتعين علينا أن نستمر بالدفع في هذا الاتجاه من أجل حمل عدد مماثل من الدول على تنفيذ المعاهدة.  وحينها فقط سوف تحظى المعاهدة بفرصة حقيقية لإنقاذ أرواح الكثيرين ومعايشهم.

ما انفكت جرائم الحرب وعمليات القتل غير المشروعة والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تُرتكب في جميع أنحاء العالم باستخدام طائفة منوعة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والأمنية.  وغالباً ما تُورد هذه الأسلحة إلى الجناة مباشرة أو بشكل غير مباشر، مما يشجع على المزيد من العنف غير المشروع، ويطيل أمده.  ولقد قُتل ملايين البشر وجُرحوا وتعرضوا للاغتصاب وأُجبروا على الفرار من ديارهم جراء ذلك.

ومنذ أوائل تسعينات القرن الماضي، ما انفكت منظمة العفو الدولية تدعو إلى التوصل إلى معاهدة تضمن توقف الدول عن نقل معدات حفظ الأمن والمعدات والتجهيزات العسكرية كلما كان من المرجح أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.  وفي عام 2003، أطلقت منظمة العفو الدولية حملات دولية بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة تضع قواعد صارمة لتنظيم عمليات نقل الأسلحة التقليدية دولياً.

 

ورسالتنا في هذا السياق رسالة بسيطة: يتعين وقف توريد الأسلحة إذا اتضح وجود مخاطر حقيقية باحتمال مساهمة الأسلحة المصدرة إلى بلد آخر في ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة أو جرائم حرب.


لا للأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب الأعمال الوحشية أو الانتهاكات!

*********************************** 
ولا يقتصر التهديد المستمر لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم على عمليات النقل غير المسؤولة للأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية، بل إن ذلك يشمل أيضاً معدات حفظ الأمن والنظام.  كما أخذت التكنولوجيا العسكرية وتقنيات حفظ الأمن الجديدة تخلق تحديات دولية جديدة تواجه حقوق الإنسان.  وهكذا، فتُعنى منظمة العفو الدولية أيضاً بإجراء الأبحاث والقيام بالتحرك بشأن المشاكل التي تخلقها التجارة في الأسلحة الحربية اللاإنسانية ، والأسلحة ذاتية التشغيل، والأسلحة "الأقل فتكاً" المستخدمة في عمليات حفظ الأمن وفي السجون، وتجارة المعدات المستخدمة في التعذيب.

 

للإطلاع على المزيد من المعلومات عن الحملة والمواد المتعلقة بها:

أسلحة للقمع: هل ستشملها معاهدة تجارة الأسلحة؟ (تقرير، يونيو/حزيران 2011)

اليمن: القمع تحت الضغوط (تقرير، 24 أغسطس/آب 2010)

حقـائق قـاتلة: تأثير تجارة الأسلحة اللامسؤولة على الأرواح والحقوق ومصادر العيش (وثيقة، 5 مايو/أيار 2010)

فيديو معاهدة تجارة الأسلحة الخاص بمنظمة العفو الدولية على موقع يوتيوب

عرض الشرائح

آخر الأخبار والمستجدات

المعاهدة التاريخية لتجارة الأسلحة على وشك أن تكون حقيقة قانونية

25 سبتمبر 2014

فمن المتوقع أن يصل عدد الدول المصدِّقة على اتفاقية تجارة الأسلحة، في 25 سبتمبر/أيلول، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 50 دولة لتصبح سارية المفعول. ويقول دبلوماسيون إن المعاهدة سوف تصبح نافذة في 24 أو 25 ديسمبر/كانون الأول

 

أوقفوا شحنات الوقود الأمريكية للقوات المسلحة الإسرائيلية مع تراكم الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم حرب في غزة

4 أغسطس 2014

تناشد منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة كي توقف فورا نقل إحدى شحنات الوقود الأمريكية المتجهة حاليا إلى إسرائيل والمعدة لاستخدام الجيش الإسرائيلي. ولطالما دعت المنظمة مرارا وتكرارا إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع وسط تراكم الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم حرب على جانبي النزاع في غزة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

 

أوقفوا شحنات الوقود الأمريكية للقوات المسلحة الإسرائيلية مع تراكم الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم حرب في غزة

4 أغسطس 2014

تناشد منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة كي توقف فورا نقل إحدى شحنات الوقود الأمريكية المتجهة حاليا إلى إسرائيل والمعدة لاستخدام الجيش الإسرائيلي. ولطالما دعت المنظمة مرارا وتكرارا إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع وسط تراكم الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم حرب على جانبي النزاع في غزة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

 

الولايات المتحدة: أوقفوا نقل الأسلحة إلى إسرائيل وسط تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة

31 يوليو 2014

تزامنا مع الدعوة التي أطلقتها من أجل فرض حظر شامل على توريد السلاح لجميع أطراف النزاع، قالت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن توقف فورا إيصال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل، كونها تتحول إلى أدوات لارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في غزة

 

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسد جميع الثغرات التي تتيح التجارة بأدوات وتكنولوجيا التعذيب

29 يوليو 2014

بمناسبة اجتماع الخبراء في بروكسل اليوم لتعزيز التعليمات والأنظمة القائمة، قالت منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ييادر من باب الأولوية إلى تعزيز قوانينه الخاصة بتمكين دوله الأعضاء من فرض حظر فوري على التجارة بالأدوات والتكنولوجيا الحديثة التي لا تنطوي على استعمالات عملية أخرى بخلاف تعذيب الأفراد أو إساءة معاملتهم