نداء إلى البرلمانيين: ضعوا حداً للاعتقال غير القانوني على أيدي الولايات المتحدة.

يستطيع ممثلو البرلمانات دعم النضال من أجل وضع حد للاعتقال غير القانوني على أيدي حكومة الولايات المتحدة باسم مكافحة الإرهاب. وتتمثل الخطوة الأولى في تحقيق هذا الهدف في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو بطريقة تحافظ على احترام حقوق الإنسان.

وتدعو حملة منظمة العفو الدولية لمكافحة الإرهاب بالعدالة البرلمانيين في سائر العالم إلى ضم أصواتهم إلى إطار المنظمة للعمل من أجل وضع حد لعمليات الاعتقال غير القانوني التي تتم في سياق "الحرب على الإرهاب".

وفي "حربها على الإرهاب" لجأت حكومة الولايات المتحدة إلى ممارسات تم حظرها بموجب القانون الدولي منذ زمن بعيد، ومنها نقل المشتبه في علاقتهم بالإرهاب سراً إلى مواقع يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب وإساءة المعاملة، واللجوء إلى عمليات الاختفاء القسري، واحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهم إليهم.

وعلى الرغم من الشجب الدولي لمعتقل غوانتنامو وإعلان حكومة الولايات المتحدة نفسها عن رغبتها في إغلاقه، فإن نحو 300 معتقل ما زالوا يقاسون الأمرّين هناك، ويعيش معظمهم في ظروف قاسية ولاإنسانية ومهينة، بمن فيهم بعض الذين أُخلي طرفهم بغية إطلاق سراحهم من القاعدة.

يرجى الانضمام إلى إطار عملنا من أجل جعل سياسات وممارسات الولايات المتحدة الخاصة بالاعتقال متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كيف؟
إذا كنت برلمانياً: يمكنك إضافة اسمك إلى إطار منظمة العفو الدولية للعمل من أجل وضع حد للاعتقال غير القانوني الذي يتم في سياق "الحرب على الإرهاب"، بإرسال رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي، تذكر فيها اسمك ولقبك واسم بلدك ومنطقتك/دائرتك الانتخابية: counter-terror-with-justice@amnesty.org

أما إذا لم تكن برلمانياً، ولكنك تؤمن بأنه ينبغي وضع حد للاعتقال غير القانوني، يرجى أن تحث ممثليك المنتخبين على توقيع هذه العريضة. ويمكنك استخدام عباراتك الخاصة أو تنـزيل رسالتنا النموذجية من الشبكة الدولية [ الوصلة إلى الرسالة النموذجية]. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا التحرك، يرجى الاتصال بأقرب مكتب لمنظمة العفو الدولية.  يرجى زيارة الموقع