تمثل الأهداف الإنمائية للألفية غايات مستهدفة تعهدت الحكومات بالوصول إليها بحلول العام 2015 ضمن جهودها للتصدي للفقر. وقد ساعدت على وضع محاربة الفقر بصورة حازمة على جدول الأعمال العالمي. بيد أن هذه الأهداف لا تعكس الوعد الذي قطعه "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية" بالكامل.
إن ثمة حاجة ملحة، في أنحاء مختلفة من العالم، إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عما اقترفته أيديهم. وفي بلدان عديدة، ليس ثمة اعتراف بالعديد من هذه الحقوق في القانون، أو إنفاذ لها، ما يترك الناس دون بصيص أمل في انتصاف فعال. أما سبل الانتصاف القائمة فيمكن أن تكون عديمة الفعالية ولا تضمن التعويض، بما فيه التعويض المالي، أو إعادة التأهيل ورد الاعتبار للضحايا، أو لا تطبق بشكل كاف.
