إن ثمة حاجة ملحة، في أنحاء مختلفة من العالم، إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عما اقترفته أيديهم. وفي بلدان عديدة، ليس ثمة اعتراف بالعديد من هذه الحقوق في القانون، أو إنفاذ لها، ما يترك الناس دون بصيص أمل في انتصاف فعال. أما سبل الانتصاف القائمة فيمكن أن تكون عديمة الفعالية ولا تضمن التعويض، بما فيه التعويض المالي، أو إعادة التأهيل ورد الاعتبار للضحايا، أو لا تطبق بشكل كاف.

دعنا نفترض أنك أُجليت قسراً عن بيتك. وأصبحت عائلتك بلا مأوى، ولكن دون أن يوفر لك قانون بلدك الحماية أو يقدم لك التعويض. ماذا ستفعل؟ لمن ستلجأ؟
زد على ذلك، أنت أمرأة حامل، ولكنك لا تستطيعين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياة الأم دون أن تدفعي رشوة لموظفي المستشفى، رشوة لا تسطيعين تدبيرها. لمن تشتكين؟

إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكثير من البشر، في أنحاء شتى من العالم، ولا سيما لمن يعيشون تحت وطأة الفقر أو ينتمون إلى الفئات المهمشة الأخرى، تنتهك كل يوم. وهي تشمل حقهم في التعليم وفي السكن الكافي وفي الماء والصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء. ومع ذلك، فأبواب العدالة تظل، في الغالب الأعم، موصدة أمام هؤلاء عندما يحاولون مواجهة هذه الانتهاكات.

فكيف نكفل اعتراف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترامها لها؟ وكيف نكفل لكل شخص الفرصة الكاملة لالتماس العدالة على قدم المساواة مع الآخرين؟ إن ذلك ممكن إذا ما واصلنا النضال، بصوت عال وواضح، من أجل تنفيذ هذه الحقوق على الصعيد الوطني كما على الصعيد الدولي.

فالعديد من الدول في شتى أنحاء العالم لا يعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو لا يطبقها، ما يترك الناس في يأس من وجود أفق للانتصاف الفعال إذا ما انتهكت حقوقهم. وفي العديد من الحالات، تكون أشكال الإنصاف القائمة فعلاً غير فعالة. وهذا يعني بالنسبة للناس الذين يتم إجلاؤهم قسراً من منازلهم، على سبيل المثال، أن لا يتلقوا التعويض الكافي، بما في ذلك التعويض المالي وإعادة التأهيل ورد الاعتبار.

إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة. وينبغي حماية واحترام وإنفاذ جميع الحقوق، كاملة غير منقوصة، وبلا استثناء. ويتعين على الأنظمة القانونية الوطنية أن تكون قادرة على كفالة الإنفاذ التام للحقوق، وكفالة مساءلة الحكومات عندما تنتهك هذه الحقوق، وضمان وجود السبل لجميع الناس كي ينتصفوا ويلتمسوا العدالة في جميع الأوقات. وعندما تتخلى النظم القانونية عن مهمتها هذه، ينبغي أن تكون الفرصة متاحة لمن تُنتهك حقوقهم هذه في أن يسعوا إلى الانتصاف الفعال على الصعيد الدولي. بيد أن هذه الحقوق، وخلافاً لما هو الحال بالنسبة للحقوق الأخرى، تفتقر إلى الآلية الدولية المكلفة بالتعامل مع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ولذا فإنه ليس ثمة باب يطرق اليوم لالتماس العدالة خارج نطاق النظام الوطني للعدالة في مثل هذه الأحوال.

ومن أجل هذا، دأبت منظمة العفو الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية على تنظيم الحملات مع المنظمات المحلية والوطنية والدولية الأخرى من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإنفاذها. وسنقوم اعتباراً من اليوم بالبناء فوق ما أسسنا من عمل في هذا المجال وبتوسعته ضمن حملة "فلنطالب بالكرامة".

فعلى المستوى الدولي، سنواصل النضال من أجل سريان مفعول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البروتوكول الاختياري). حيث ينشئ البروتوكول الاختياري آلية دولية تفتح الطريق أمام انتصاف من لا يستطيعون التماس العدالة داخل بلدانهم. ومن المرجح أن يكون للقرارات التي تتخذها هذه الآلية تأثيرها على قرارات المحاكم الوطنية والإقليمية في أنحاء العالم كافة.

وستقوم منظمة العفو الدولية أيضاً باستخدام هذه الحملة من أجل البروتوكول الاختياري كفرصة للانخراط في حوار مع الحكومات بشأن التدابير التي ينبغي أن تتخذها على الصعيد الوطني لضمان نفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفتح الأبواب أمام الضحايا لطلب الانتصاف الفعال.

كما ستناضل منظمة العفو الدولية أيضاً، وبصورة علنية وجماهيرية، من أجل تنفيذ القرارات القضائية المهمة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.