تمثل الأهداف الإنمائية للألفية غايات مستهدفة تعهدت الحكومات بالوصول إليها بحلول العام 2015 ضمن جهودها للتصدي للفقر. وقد ساعدت على وضع محاربة الفقر بصورة حازمة على جدول الأعمال العالمي. بيد أن هذه الأهداف لا تعكس الوعد الذي قطعه "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية" بالكامل، حيث تعهدت الدول بالنضال من أجل حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها. فعلى الرغم من هذا الوعد، لم تعكس الأهداف الإنمائية للألفية واجبات الدول حيال حقوق الإنسان بصورة كافية، رغم الأهمية التي لحقوق الإنسان – بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – في تحسين حياة من يعيشون تحت وطأة الفقر.

ويعني وضع حقوق الإنسان في قلب أهداف الألفية التصدي للتمييز وتعزيز المساواة؛ وإيلاء التركيز الكافي للفئات الأكثر تهميشاً وإقصاء؛ وضمان أن يحصل كل شخص، على الأقل، على الحد الأدنى الأساسي من الرعاية الصحية والسكن والغذاء والماء والصرف الصحي والتعليم؛ والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوض ما يتحقق من تقدم نحو إنجاز الأهداف؛ وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفعالة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتها. فعلى سبيل المثال، لن يكون بإمكان الحكومات تحقيق تقدم متوازن ومستدام بشأن مسائل حاسمة من قبيل منع وفيات الأمهات عند الولادة، ما لم تركز جهودها في الوقت نفسه على معالجة التمييز والعنف القائمين على أساس النوع الاجتماعي (نوع الجنس) بجميع أشكالهما، وما لم تتصدَ كذلك لانتهاكات الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.

إن الغايات التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية تطلب من الحكومات في بعض الحالات بذل جهد أقل مما اقتضاه منها منذ زمن القانون الدولي لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، لم يلتزم الهدف 7 سوى بتحسين المستوى المعيشي لمئة مليون من ساكني أحياء الصفيح بحلول العام 2010. ولكن هذا يتجاهل حقيقة أن هناك الآن ما يربو على مليار إنسان يعيشون في أحياء الفقراء هذه، والدول ملزمة بصورة فورية بأن تحميهم جميعاً من عمليات الإجلاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تتصدى أهداف الألفية بصورة كاملة لحقوق المرأة، فحددت على نحو غير مقبول غايات ضيقة بخصوص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فبمقتضى القانون الدولي، يتعين على الحكومات معالجة التمييز القائم على النوع الاجتماعي وكفالة المساواة بين الجنسين في كل ما تقوم به من جهد من أجل تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية. كما إن الدول تتقاعس، في كثير من الأحيان، عن ضمان الاحترام للحق في حرية التعبير وفي حرية الحصول على المعلومات وفي حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها – وكلها حقوق لها أهميتها الحاسمة في إفساح المجال أمام مشاركة الناس في صنع القرار ومساءلة حكوماتهم.

إن قادة العالم سوف يجتمعون في سبتمبر/أيلول 2010 في قمة الأمم المتحدة لتقييم ما تحقق من تقدم نحو إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، ورسم خريطة طريق للعمل حتى العام 2015. ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومات إلى إعلان التزامها بمواءمة سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بأهداف الألفية مع واجباتها حيال حقوق الإنسان. فلا مكان للفصل بين احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وبين جهود محاربة الفقر – واحترام هذه الحقوق وتعزيزها ينبغي أن يحتل موقع القلب في هذه الجهود.