أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2007

أُعدم، خلال 2007، ما لا يقل عن 1252 شخصاً في 24 بلداً. وصدرت أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 3347 شخصاً في 51 بلداً. ولم يتوافر سوى الحد الأدنى من الأرقام الإحصائية؛ بينما تظل الأرقام الحقيقية أعلى بصورة مؤكدة.

تقارير عمليات الإعدام في 2007


الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، فيتنام، اليمن، أفغانستان، ليبيا، اليابان، سوريا، السودان، بنغلادش، الصومال، غينيا الاستوائية، سنغافورة، الكويت، إندونيسيا، بوتسوانا، بيلاروس، إثيوبيا، مصر، كوريا الشمالية.

وتظل منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن عمليات إعدام يمكن أن تكون قد نُفذت في منغوليا وماليزيا. بيد أن المنظمة لم تتمكن، نظراً للسرية التي تلف استخدام عقوبة الإعدام في هذين البلدين، من الحصول على معلومات يمكن الوثوق بها.

تقارير أحكام الأعدام الصادرة في 2007


الصين، باكستان، الجزائر، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنغلادش، فيتنام، منغوليا، مصر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السودان، اليابان، نيجيريا، الأردن، ماليزيا، مدغشقر، إندونيسيا، أوغندا، سوريا، سري لانكا، زامبيا، تايلاند، تايوان، لبنان، بابوا غينيا الجديدة، تونس، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، غامبيا، سنغافوره، كوريا الجنوبية، المغرب، زمبابوي، جزر البهاما، بوروندي، تشاد، إثيوبيا، غيانا، إيران، جمايكا، كينيا، كوريا الشمالية، ليبيا، المملكة العربية السعودية، سنت كريستوفر ونيفيس، تنـزانيا، ترينيداد وتوباغو، اليمن

كما كان الحال في السنوات السابقة، نُفِّذت الأغلبية العظمى من عمليات الإعدام على النطاق العالمي في بعضا من البلدان. ففي 2007، جرى تنفيذ 88 بالمائة من جميع أحكام الإعدام التي عُلم بها في ست دول هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واختصت المملكة العربية السعودية بأعلى الأرقام في معدل عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا.

وفي 2007، رفضت السلطات الصينية مجدداً نشر معلومات إحصائية بشأن استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام، لتترك العالم في حالة جهل بعدد عمليات الإعدام التي نُفذت. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من المرجح حدوث انخفاض كبير في عمليات الإعدام التي نفذت في 2007 إثر عودة محكمة الشعب العليا إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام في 1 يناير/كانون الثاني. وبلغ عدد ما سجلته منظمة العفو الدولية في 2007 من إعدامات 470 عملية إعدام، غير أنها استندت في ذلك إلى تقارير منشورة، وبذا فهي تشكل الحد الأدنى المطلق. وتقدر منظمة "مؤسسة دوي هوا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عدد الأشخاص الذين أُعدموا في العام الماضي بنحو 6,000 سجين، وتستند في ذلك إلى أرقام حصلت عليها من مسؤولين محليين. ففي بلد واسع الأرجاء كالصين، وفي ظل الرقابة الحكومية المشددة على المعلومات ووسائل الإعلام، لا يستطيع معرفة الحقائق المتعلقة بعقوبة الإعدام سوى السلطات الرسمية.  

وفي يونيو/حزيران 2007، ادعت السلطات انخفاض معدلات أحكام الإعدام بنسبة 10 بالمائة نتيجة لمراجعات محكمة الشعب العليا، إلا أنها لم تقدِّم أرقاماً تسند هذا الادعاء. وتزيد مراجعات محكمة الشعب العليا من طول الفترة الزمنية ما بين صدور أحكام الإعدام وتنفيذها، ويحتمل أن تكون حصيلة كبيرة من الإعدامات قد تراكمت على مدار السنة. وترحب منظمة العفو الدولية بأي تراجع في عدد عمليات الإعدام في أكثر دول العالم استخداماً للعقوبة القصوى. ومع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية في بكين، نتحدى حكومة الصين بأن تضع حداً للاستخدام السري لعقوبة الإعدام وبأن تقدم معلومات تفصيلية حول استخدام عقوبة الإعدام. وفي هذه الحالة فقط يمكن إجراء حوار قائم على المعرفة بشأن مدى التناسب في استخدام عقوبة الإعدام.

في 2007، أعدمت إيران أيضاً ما لا يقل عن 317 شخصاً، بينما أعدمت المملكة العربية السعودية 143، وباكستان 135. وهذه جميعاً هي أرقام الحد الأدنى. ونُفذ 42 حكماً بالإعدام في 10 من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية.

إن من الصعب حساب الرقم الكلي للمحكومين بالإعدام ممن ينتظرون تنفيذ الأحكام فيهم على الصعيد العالمي في الوقت الراهن. وكان الرقم التقديري في نهاية 2007 ما بين 18,311 و27,562 استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى جماعات حقوق الإنسان وفي التقارير الإعلامية، والأرقام الرسمية المحدودة المتوافرة.  

 

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:  http://www3.sympatico.ca/aiwarren/global.htm 

 

للمزيد من المعلومات:
أحكام الإعدام وما نُفِّذ من أحكام في 2007