عقوبة الإعدام في الأمريكيتين عام 2009

منذ أن أوقفت كوبا تنفيذ عمليات إعدام في عام 2003 (حيث قامت بتخفيف أحكام أغلبية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام)، فقد باتت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي تنفذ عمليات إعدام باستثناء حالة سانت كيتس وسانت نيفيز، التي أعدمت شخصاً واحداً في عام 2008.

وعُرف أن اثنتين وخمسين عملية إعدام نُفذت في الولايات المتحدة على النحو الآتي: تكساس (24)، ألاباما (6)، أوهايو (5)، جورجيا (3) أوكلاهوما (3)، فرجينيا (3) ، فلوريد (2)، ساوث كارولينا (2) تينيسي (2)، إنديانا (1)، ميسوري (1).

كما عُرف أن ما لا يقل عن 123 حكماً بالإعدام فرضت في خمسة من بلدان الأمريكيتين، وهي: ألبهاما (2 على الأقل)، غيانا (3)، جمايكا (2)، ترينيداد وتوباغو (ما لا يقل عن 11)، الولايات المتحدة (ما لا يقل عن 105).

وأصدرت ترينيداد وتوباغو أمر إعدام واحد، ولكن المحاكم قررت وقف تنفيذه. واستمر الجدل حول عقوبة الإعدام في العديد من البلدان الكاريبية، مع تأييد عام على نطاق واسع لاستئناف الإعدام شنقاً. ويبدو أن التأييد لعقوبة الإعدام يستند إلى اعتقاد خاطئ بأن العقوبة ستشكل رادعاً للجرائم العنيفة.

وعلى الرغم من الاستمرار في تنفيذ عمليات الإعدام، فإن الولايات المتحدة تُظهر بعض المؤشرات على التحول ضد عقوبة الإعدام. ومع أن مجموع حالات الإعدام الاثنتين والخمسين التي وقعت خلال العام شكَّل أعلى رقم خلال السنوات الثلاث الماضية، فإنه ظل يشكل حوالي نصف عدد الذين أُعدموا قبل عقد من الزمان، في عام 1999 (98 حالة). كما أنه يعكس عام الإعدامات الكامل الأول، نظراً لأن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمرت بوقف جميع الإعدامات على فترات في عامي 2007 وعام 2008، بينما كانت تنظر في مدى دستورية استخدام الحقنة المميتة. ولا تزال حفنة قليلة من الولايات مسؤولة عن أغلبية الإعدامات.

وفي مارس/آذار، أصبحت ولاية نيومكسيكو الولاية الخامسة عشرة التي تضع حداً لعقوبة الإعدام، عندما وقع حاكم الولاية على قانون جديد. كما جرى النظر في تشريعات تتعلق بإلغاء العقوبة في عدد من الولايات الأخرى وربما يتم إحراز مزيد من التقدم في الدورات التشريعية المستقبلية.

ولا تزال الأدلة على مخاطر الإدانة الخاطئة في قضايا الإعدام تنبثق من وتغذي الحوار بشأن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. وفي عام 2009 تمت تبرئة تسعة رجال كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام، وأُطلق سراحهم.

 

اقرأ المزيد:

أحكام الإعدام وعمليات الإعدام عام 2009

حيث توجد العلامة  "+" بعد اسم البلد ويسبقها رقم، معنى ذلك أن هذا الرقم اعتبرته منظمة العفو الدولية أقل الأرقام. وحيث توجد العلامة "+" بعد اسم البلد وغير مسبوقة برقم، هذا معناه أن هناك عمليات إعدام أو أحكام بالإعدام (ما يزيد على عملية أو حكم على الأقل) في البلد المذكور لكن ولم يكن من الممكن حساب العدد.