*

دعنا نفترض أنك أُجليت قسراً عن بيتك. وأصبحت عائلتك بلا مأوى، ولكن دون أن يوفر لك قانون بلدك الحماية أو يقدم لك التعويض. ماذا ستفعل؟ لمن ستلجأ؟
زد على ذلك، أنت أمرأة حامل، ولكنك لا تستطيعين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياة الأم دون أن تدفعي رشوة لموظفي المستشفى، رشوة لا تسطيعين تدبيرها. لمن تشتكين؟
إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكثير من البشر، في أنحاء شتى من العالم، ولا سيما لمن يعيشون تحت وطأة الفقر أو ينتمون إلى الفئات المهمشة الأخرى، تنتهك كل يوم. وهي تشمل حقهم في التعليم وفي السكن الكافي وفي الماء والصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء. ومع ذلك، فأبواب العدالة تظل، في الغالب الأعم، موصدة أمام هؤلاء عندما يحاولون مواجهة هذه الانتهاكات.

أتاحت العولمة للشركات الكبرى قدْراً غير مسبوق من السلطة والنفوذ. ولكن عندما تنتهك أنشطة الشركات حقوق الإنسان وتدفع الناس أكثر فأكثر نحو الفقر، ليس ثمة وسيلة فعالة لمحاسبتها أو لضمان الإنتصاف لمن تضرروا.
فللشركات تأثير هائل على حقوق الأفراد والمجتمعات. ويمكن لهذا التأثير أن يكون إيجابياً، كأن تخلق لهم فرص العمل وتزيد من عائدات الدولة التي يمكن أن تستخدم لتمويل الخدمات الأساسية، على سبيل المثال. ومع ذلك، فإن الشركات الكبرى تنتهك، في الغالب الأعم، حقوق الإنسان عندما تستغل الأنظمة الوطنية الضعيفة، التي يساء تنفيذها، مع ما يرافق ذلك من غياب للآليات الدولية للمساءلة، بما يؤدي إلى آثار مدمرة على الدول النامية

يعيش ما يربو على مليار إنسان في مختلف القارات في أحياء للفقراء. وتفتقر هذه المجتمعات، التي تعاني من عدم كفاية السكن، إلى الخدمات الأساسية، بينما يسود فيها الاكتظاظ ومستويات مرتفعة من العنف وانعدام الأمان، وهي كذلك المكان الذي يعيش فيه الناس ويعملون ويربون أطفالهم. ومع ذلك، فإن الحكومات تتقاعس عن أداء واجبها في حماية حقوق من يقطنون فيها

والأغلبية العظمى من النساء اللاتي يفارقن الحياة يأتين من صفوف الفقراء، ومن البلدان النامية. ففي بعض دول أوروبا الغربية، يبلغ معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل أو الولادة امرأة واحدة من كل 25,000 امرأة. بينما يصل معدل خطر وفاة المرأة أثناء حياتها في الدول الأفريقية جنوب الصحراء إلى 1 من كل 26، ويرتفع في بعض البلدان إلى 1 من كل 7 نساء. أما في الدول الغنية، فثمة عدم تناسب في وفيات الأمهات عندما يصل الأمر إلى نساء المجتمعات المهمشة والفقيرة، بالمقارنة مع المعدل العام