رحبت منظمة العفو الدولية بالعفو الذي صدر في دكا عن ثلاثة من أساتذة الجامعات، ولكنها قالت أنه لم يكن جائزاً  في الأصل أن يوجه إليهم الاتهام منذ البداية.

واعتبرت منظمة العفو الدولية المحاضرين في جامعة دكا سجناء رأي، ودأبت على الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وكان أساتذة الجامعة محتجزين دون كفالة منذ أغسطس/آب الماضي بتهمة التحريض على العنف.

وقالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقاً على ذلك: "ما كان ينبغي بأي حال من الأحوال توجيه الاتهام إلى أساتذة جامعتي دكا وراجشاهي في المقام الأول".

"إن اعتقال أساتذة جامعتي راجشاهي ودكا ومقاضاتهم إنما توضح كيف أن النهج الذي تسلكة أنظمة الطوارئ يفتح الأبواب أمام إساءة استخدامه في الحالات التي تتعلق بالحق في الاحتجاج السلمي".

"فالقيود المفروضة من خلال قواعد سلطات الطوارئ تتجاوز ما هو مسموح به بمقتضى القانون الدولي. كما إن القواعد والتقييدات الراهنة على حرية التعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات فضفاضة للغاية ويتم تطبيقها بصورة انتقائية".

إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة المؤقتة إلى أن تراجع وتعدِّل على وجه السرعة القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات المطبقة بمقتضى حالة الطوارئ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: