قال مرشحون للانتخابات وناشطون في الحملات الانتخابية وناخبون أفغان لمنظمة العفو الدولية إنهم يواجهون هجمات وتهديدات متزايدة من حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة في فترة الاستعداد للانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في أفغانستان في 18 سبتمبر/أيلول.

وتتعرض النساء المرشحات للخطر بشكل خاص، وقال بعضهن لمنظمة العفو الدولية إن قوات الأمن المحلية ترفض توفير الحماية لهن، بل إن أفراد الأمن يسخرون منهن عندما يأتين للإبلاغ عن التهديدات أو أعمال العنف التي يتعرضن لها.

فقد قالت إحدى النساء المرشحات لمنظمة العفو الدولية: "قبل أسبوعين ترك أفراد من طالبان ’رسالة ليلية‘ خلف بابي، وفي الصباح ذهبت بها إلى مركز الشرطة المحلي، ولكن أحداً لم يأخذها على محمل الجد. وقال لي أحد أفراد الشرطة إنني ما دمت أريد أن أترشح لمنصب رسمي، فإنني أستحق المضايقة". وقد طلبتْ تلك المرشحة عدم الكشف عن اسمها خوفاً من أن تصبح هدفاً لقوات الشرطة والمتمردين في منطقتها، على حد سواء.

ومنذ يوليو/تموز، قُتل ثلاثة مرشحين للانتخابات وما لا يقل عن 15 شخصاً من العاملين في الحملة الانتخابية، وجُرح عدة أشخاص في محاولات فاشلة لاغتيالهم. واختُطف ما لا يقل عن اثنين من المرشحين، ثم أُطلق سراحهما فيما بعد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن مقتل المرشحين الثلاثة وعن العديد من الهجمات الأخرى التي نُفذت ضد المرشحين والناشطين في حملاتهم.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الأفغانية على ضمان توفير الحماية من قبل الشرطة على قدم المساواة وبناء على تقييم أمني موضوعي، وليس على أساس النوع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.

وقال مدهو مالهوترا، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية، إن الشعب الأفغاني يجب ألا يوضع أمام الاختيار بين سلامته ومشاركته في الحياة العامة."

وأضاف يقول إنه "يتعين على الحكومة الأفغانية أن تأخذ على محمل الجد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد المرشحين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة في هذه الانتهاكات عندما تقع. كما يتعين على حركة طالبان وقف الهجمات ضد المدنيين، بمن فيهم المشاركون في الانتخابات، فوراً.

وقال مرشحون للانتخابات البرلمانية لمنظمة العفو الدولية إنه على الرغم من طلباتهم المتكررة بتوفير الحماية لهم من هجمات طالبان، فإن قوات الشرطة الأفغانية لم تستجب لطلباتهم، ولم تقم بالرد على أفعال العنف التي يتعرض لها هؤلاء المرشحون أو حتى مجرد التحقيق فيها.

وقالت مرشحة أخرى للانتخابات البرلمانية، طلبت عدم الكشف عن اسمها كذلك، إنها تعرضت لإطلاق النار عليها مؤخراً وأُصيبت بجروح على أيدي مسلحين أثناء قيامها بحملتها الانتخابية.

وأضافت تقول إن الشرطة قبضت على شخصين، تبيَّن أنهما كانا على صلة بأحد المتنفذين المحليين في أحد أقاليم الشمال. وقد تم إطلاق سراح هذين الشخصين، ولذا فإنني أشعر بالخوف الشديد. لقد طلبتُ من الشرطة توفير الحماية لي منذ ذلك الوقت، ولكنني لم أحصل على أية حماية."

في 5 سبتمبر/أيلول، ذكرت المفوضية المستقلة للانتخابات، وهي هيئة حكومية تشرف على عملية الاقتراع، أن ما لا يقل عن 938 مركزاً من مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 6,800 مركز في سائر أنحاء أفغانستان، لن تفتح أبوابها لأسباب أمنية.

وتقع المراكز التي ستظل مغلقة في جنوب وشرق أفغانستان بشكل أساسي، حيث تبسط الجماعات المتمردة سيطرتها على أجزاء واسعة من تلك المناطق.

وفي 13 سبتمبر/أيلول، أعلن مكتب الرئيس الأفغاني أن قوات الأمن مستعدة تماماً لضمان التصويت الآمن في جميع أرجاء البلاد.

بيد أن "مؤسسة انتخابات حرة ونزيهة في أفغانستان"، وهي منظمة غير حكومية أفغانية، ذكرت أن مرشحين في 14 إقليماً من أصل 34 أعربوا عن قلقهم بشأن عدم توفر الأمن الكافي في مقرات حملاتهم الانتخابية، بينما قال مرشحون آخرون لمنظمة العفو الدولية إنهم لا يعتقدون أن الأوضاع الأمنية ستكون أفضل حالاً في يوم الانتخابات.

وتحدث مراقبو "مؤسسة انتخابات حرة ونزيهة في أفغانستان" في إقليم نانغرهار الشرقي مؤخراً عن وجود تفاوت كبير بين مستوى الحماية المتوفر للمرشحين المفضلين لدى السلطات المحلية وبين المرشحين الآخرين.

وخلص مدهو مالهوترا إلى القول: "إن قوات الأمن الأفغانية يجب أن تكفل الأمن والحماية الكافييْن للناخبين والمرشحين بناء على تقييم موضوعي للاحتياجات. وينبغي تمكين الجميع، بمن فيهم النساء، من المشاركة في الانتخابات بلا خوف من التعرض للهجمات والتهديدات."