حثت منظمة العفو الدولية جميع الأطراف على أن تجعل من حماية المدنيين في ليبيا أولى أولوياتها عقب إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1973، الذي يمهد الطريق أمام قيام قوات دولية بعمليات عسكرية محتملة.

وتعليقاً على هذا التطور الأخير، قال كلاوديو كوردوني، المدير العام بمنظمة العفو الدولية: "بينما نرحب بالتأكيد القوي على حماية المدنيين في ليبيا الذي عكسه قرار مجلس الأمن الدولي 1973، ندعو جميع أطراف النـزاع، بما في ذلك القوات الخارجية التي تعمل تحت سلطة مجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حماية المدنيين فوق أي اعتبار آخر".

"ومما لا جدل فيه أنه يتعين على القوات الليبية وأية قوات أخرى يمكن أن تنخرط في النـزاع احترام قوانين الحرب احتراماً تاماً."

ودعت المنظمة جميع الأطراف كذلك إلى ضمان إتاحة ممر آمن إلى الحدود الدولية لأي مدنيين يرغبون في الفرار من البلاد، وضمان السماح لأي شخص هارب من ليبيا فوراً بدخول أي بلد يستطيع الوصول إليه بلا تمييز.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ القرار 1973 أمس بأغلبية 10 أصوات، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت. ويخوِّل القرار الدول الأعضاء بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية، باستثناء التحوّل إلى قوات احتلال، من أجل حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالمدنيين المهددة بالتعرض للهجمات في ليبيا.