عصر اليوم، أصرت قيادة النقل الحربي بالبحرية الأمريكية على أن شحنة الأسلحة والمتفجرات التي تحملها السفينة إم في شيبرغراخت المتجهة نحو بورسعيد لن يتم تفريغها في أي ميناء مصري.

وجاء هذا التصريح بعد المخاوف التي أثارتها منظمة العفو الدولية اليوم، في وقت سابق، من أن هذه الأسلحة لو آلت إلى مصر فسوف يكون ثمة خطر كبير في استخدامها من طرف قوات الأمن لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات الأمريكية قد أكدت أن السفينة الهولندية تحمل شحنة حربية أمريكية. لكن الولايات المتحدة رفضت أن تؤكد الوجهة النهائية للشحنة أو الجهة التي سوف تتسلمها، متعللة بأسباب أمنية،كما أنها لم تقدم أي تأكيدات على أن الشحنة لن تنتهي رحلتها في بلد تستخدم فيها الأسلحة على الأرجح في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

إن هذا الحدث مثال واضح على الحاجة العاجلة لإيجاد اتفاقية ناجعة لتجارة الأسلحة العالمية ووضعها موضع التنفيذ، كي تكون هناك شفافية في بيع السلاح والقواعد التي تضمن عدم بيعه إلى قوات تشكل خطراً كبيراً لاستعمالها إياه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتحث منظمة العفو الدولية وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على توضيح الطرف الذي سيتسلم في النهاية الشحنة المذكورة وأن تعطي ما يؤكد أن هذه الشحنة وغيرها من الشحنات الحربية الأمريكية لن تذهب إلى أي دولة حيث يستخدمها مستلموها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على الأرجح.

كما تطالب المنظمة الوزيرة كلينتون بوقف تمويل مشتريات مصر للأسلحة باستخدام المعونة الأمريكية في كل الحالات التي فيها احتمال كبير لاستخدام هذه الأسلحة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

في الفترة بين 11 ديسمبر/ كانون الأول 2011 و 5 فبراير/ شباط 2012   شحن مكتب المشتريات المصري بإدارة التسليح في وزارة الدفاع 349 طناً من المعدات العسكرية والثنائية الاستعمال قيمتها أكثر من 35 مليون دولار أمريكي على سبع سفن شحن ترفع العلم الأمريكي، وتديرها شركة أمريكان بريزدينت المحدودة للخطوط البحرية.
 
وتشمل المعدات على سفن الشحن السبع المذكورة قطع غيار حربية ومكونات لكل مايلي: أجهزة إليكترونية، ومركبات تكتيكية ومركبات دعم، وخزانات مقطورة، وعربات مدرعة ودبابات، وقطع غيار لطائرات مروحية من نوع أباتشي إيه إتش 64 وإتش 3 وإس إتش- 2 جي (إي) AH-64 Apache, H-3 and SH-2G(E)