تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

17 أغسطس 2012

"يوم أسود للعدالة" في البحرين مع صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق أحد الناشطين

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن الحكم الصادر عن محكمة بحرينية، والذي يقضي بسجن ناشط حقوقي بارز مدة ثلاث سنوات لمشاركته في أحد الاحتجاجات المناوئة للحكومة، لهو بمثابة "يوم أسود في تاريخ العدالة" في البحرين.  

أُدين رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، نبيل رجب، بتهمة المشاركة في "تجمع غير قانوني"، وذلك من بين جملة تُهم أخرى أُسندت إليه على صعيد يتصل بأحد الاحتجاجات التي جرى تنظيمها يوم 6 فبراير/ شباط من العام الجاري في العاصمة البحرينية، المنامة.

ويُذكر بأن الحضور في الجلسة التي انعقدت في المحكمة الجنائية الثالثة في المنامة اليوم اقتصر على الناشط نبيل رجب، وأسرته، وأحد حراس الأمن فقط، لدى نطق القاضي بالحكم.

هذا، ويُمضي نبيل رجب حكماً بالسجن ثلاثة أشهر، سبق وأن صدر بحقه بتهمة التشهير والإساءة على صعيد يتصل بإحدى تغريداته التي رُفعت على موقع تويتر.

نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي علقت  قائلةً: "إن قرار المحكمة يُعتبر بمثابة يوم أسود في تاريخ العدالة في البحرين، وهو حكمٌ يطرح المزيد من التساؤلات بخصوص مدى استقلالية القضاء هناك".  

وأردفت حاج صحراوي بالقول بأن " نبيل رجب هو أحد سجناء الرأي، حاله في ذلك كحال كثيرين غيره في البحرين، وأنه قد زُج به  في السجن لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع.  وينبغي على هذا الصعيد القيام بالإفراج عنه فوراً، وإلغاء الإدانة والأحكام الصادرة بحقه على إثرها.  كما ويتعين على السلطات أن تتحرك بحيث تضمن تمكُّن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم دون خوفٍ أو خشيةٍ من انتقام السلطات منهم جراء نشاطهم الحقوقي".  

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: " يكفي أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة قد أزال الواجهة الزائفة التي زُخرف الإصلاح بها في البحرين، ولم يعد بالإمكان أن يظل المجتمع الدولي أسير الأوهام التي توحي بأن البحرين ماضية في طريق الإصلاح، خاصةً مع لجوء السلطات إلى مثل هذه التحركات القاسية في سبيل كبت الأصوات المعارضة لها.  كما ويتعين على شركاء البحرين الدوليين توضيح هذا الأمر لتلك السلطات بصوت عالٍ، وبوضوح لا لُبْس فيه".  

وبحسب ما أفاد به محاميه، فلقد أُدين نبيل رجب بثلاث تهم أُسندت إليه، وهي: "التجمع بقصد الإخلال بالأمن"، و" الدعوة إلى مسيرات أو احتجاجات دون استصدار ترخيص مسبق"، و"المشاركة في احتجاج غير مرخص".  وتتعلق كل تهمة من هذه التهم بثلاثة احتجاجات مختلفة شارك بها خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.  

سمية، زوجته، التي كانت حاضرةً مع زوجها أثناء تلاوة الحكم، تحدثت إلى منظمة العفو الدولية قائلةً:

"على الرغم من أن الحكم الصادر هو حكم قاسٍ وجائر، غير أنه لم يشكل مفاجئةً لا لنبيل، ولا لي أنا شخصياً.  بل إن الحكم يُظهر مدى انحياز القضاء وفساده في البحرين.  فلا توجد حقوق للإنسان في البحرين.  وكما قال فريق الدفاع، يُعد هذا الحكم أكبر فضيحة في تاريخ القضاء البحريني."

يُذكر بأن نبيل رجب هو أحد منظمي الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي اندلعت في فبراير/ شباط من عام 2011.

وفي يوليو/ تموز الماضي، حُكم على نبيل بالسجن مدة ثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالتشهير، وذلك عقب شكوى تقدم بها ضده سكان منطقة المحرق الواقعة شمال البحرين، بحجة "الإساءة إلى أهل المحرق علناً، والتشكيك في ولائهم الوطني، وذلك باستخدام عبارات مشينة رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت".

وتتعلق هذه التهم المسندة إلى نبيل بإحدى التغريدات في 2 يونيو/ حزيران الماضي، والتي وخاطب بها رئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، في أعقاب زيارةٍ قام بها هذا الأخير إلى منطقة المحرق.  وكتب نبيل حينها ما نصه:" إرحل يا خليفة عن زقاق المحرق، وشيوخها والمسنين فيها، فالجميع يعلم بأنه ما من شعبية تلتمسها لك هناك؛ ولولا لم يكن بهم حاجة إلى المال لما خرجوا مرحبين بك بينهم – فمتى سوف ترحل؟"

وقد أُلقي القبض على نبيل في أعقاب ذلك بتاريخ 6 يونيو/ حزيران، بُعيد قيام بضعة أشخاص من منطقة المحرق بالتقدم بشكاوى ضده، تتعلق بتلك التغريدة.  وعلى إثر ذلك، فقد أُسندت إليه في 14 يونيو/ حزيران تهمة التشهير ، قبل أن يجري إطلاق سراحه بالكفالة يوم 27 من الشهر ذاته.  وفي أعقاب جلسة للمحكمة انعقدت بتاريخ 9 يوليو/ تموز الماضي، جرى إعادة اعتقال نبيل، وحبسه في سجن الجو بالعاصمة المنامة.

ويجب العمل على ضمان اتساق أحكام قانون الجنايات البحريني، وغيره من التشريعات البحرينية، خصوصاً قانون رقم 18 للعام 1973 حول الاجتماعات، والمسيرات، والتجمعات العامة (وتعديلاته حسب القانون رقم 32 للعام 2005)، وقانون عام 2005 حول الجمعيات السياسية، مع نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك كون تلك التشريعات البحرينية تفرض قيوداً شديدة على حريتي التعبير عن الرأي، والتجمع في البلاد.

AI Index: PRE01/395/2012
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
البلد البحرين
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress