تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

10 ديسمبر 2012



مصر: تُعتبر صلاحيات حفظ الأمن التي مُنحت للجيش مؤخراً "سابقة خطيرة"

حذرت منظمة العفو الدولية من أن القانون الجديد الذي أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي، والذي يُمنح ضباط الجيش بموجبه صلاحيات حفظ الأمن، يشكل ثغرة خطيرة قد تُفضي على الأغلب إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.  

وينص المرسوم الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول على منح ضباط الجيش حق ممارسة صلاحيات الضبط القضائي إلى حين الإعلان عن نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور.  ومن المفترض أن يتم إجراء الاستفتاء المذكور في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفي معرض تعليقها على المرسوم، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "بالنظر إلى سجل الجيش إبان تسلمه لزمام الأمور، والذي تضمن مقتل ما يزيد على 120 من المحتجين، ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني بصورة جائرة أمام المحاكم العسكرية، فيمكن القول إن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة بحد ذاتها".

وعلاوة على ذلك، فلم يتم نقض أو إلغاء قانون آخر صدر حديثاً من أجل "حماية الثورة" ينص على السماح للنيابة العامة باحتجاز الأشخاص دون محاكمة مدة تصل في أقصاها إلى ستة أشهر على سبيل الحبس الاحتياطي بانتظار انتهاء التحقيقات الخاصة بضلوعهم في جرائم صحفية وإعلامية، وتنظيم الاحتجاجات، والإضرابات، و"البلطجة".

وتابعت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "لطالما جرى اللجوء إلى هذا النوع من الأحكام التقييدية بغية معاقبة من يمارسون سلمياً حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتشكيل الجمعيات".

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "بموجب هذا المرسوم الذي يُعد من بقايا قانون الطوارئ، والذي كان بدوره محط شجب وانتقاد، فقد يجري احتجاز الأشخاص مدة تصل إلى ستة أشهر بتهم واهية قبيل أن تجري إحالتهم إلى المحاكمة في نهاية المطاف".

AI Index: PRE01/602/2012
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
البلد مصر
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress