حذرت منظمة العفو الدولية من أن يكون الموظف في شركة غوغل الذي ذُكر أنه قُبض عليه في القاهرة خلال الاحتجاجات الجماهيرية، عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن.

فقد قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية قبضت على وائل غنيم، وهو أب لطفلين، في 28 يناير/كانون الثاني 2011 خلال مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في القاهرة. ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "يتعين على السلطات كشف النقاب عن مكان وجود وائل غنيم فوراً، وإطلاق سراحه أو اتهامه بارتكاب جرائم جنائية معترف بها."

وأضافت حسيبة حاج صحراوي تقول: "ينبغي السماح له بمراجعة طبيب وتوكيل محام من اختياره، وعدم إخضاعه للتعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة. وإن قضيته ليست سوى واحدة من الحالات الكثيرة التي تُظهر استمرار حملة القمع التي تشنها السلطات المصرية على الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي."

وكان وائل غنيم، الذي يعمل مديراً للتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة غوغل، قد سافر في 23 يناير/كانون الثاني إلى مصر قادماً من دبي، حيث يعيش، في رحلة عمل.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، شارك وائل غنيم في عدد من المظاهرات في القاهرة، ومنها احتجاج كبير في ميدان التحرير. وكان من المقرر أن يلتقي شقيقه في مظاهرة كبيرة أخرى يوم الجمعة في 28 يناير/كانون الثاني، ولكن اللقاء لم يتم.

وقد انتاب أقرباءه القلق عندما اكتشفوا أن هواتفه مقطوعة.

وأبلغ شهود عيان عائلة وائل غنيم بأنهم شاهدوه وهو يُقبض عليه خلال المظاهرات بالقرب من شارع مصطفى محمود في القاهرة.

وإذا كان وائل غنيم معتقلاً بسبب ممارسته لحقه في حرية التجمع السلمي والتعبير ليس إلا، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبره سجين رأي.