Amnesty International Press Release Feed

غوانتنامو: عرض بالاو بقبول معتقلين لا يعفي الولايات المتحدة الأمريكية

Wed, 10 Jun 2009 17:27:21 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما أوردته بعض التقارير من أن حكومة بالاو قد عرضت قبول 17 من معتقلي غوانتنامو بصورة مؤقتة يترك العديد من الأسئلة بلا إجابات، وحتى إذا جرت الموافقة على العرض، فإن ذلك لن يعفي سلطات الولايات المتحدة من مسؤوليتها عن هؤلاء الرجال.

فقد ذكر رئيس بالاو، جونسون توريبيونغ، اليوم أن الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ قد قررت بصورة مؤقتة قبول 17 رجلاً من الأويغور محتجزين بلا تهمة أو محاكمة في غوانتنامو منذ 2002 "كلفتة إنسانية" تخضع للمراجعة الدورية. وفي تقارير تلت ذلك، نُقل عن مسؤول في الولايات المتحدة لم تحدد صفته قوله إنه "لم يتخذ قرار نهائي، ولم تجر أية ترتيبات نهائية. وسنواصل المحادثات مع بالاو".

وتعليقاً على ما نشر، قال دانييل غوريفان، من فريق حملة منظمة العفو الدولية "فلنواجه الإرهاب بالعدالة"، إنه "على الرغم من دعوات منظمة العفو لدول أخرى كي تقدم الحماية الإنسانية لمعتقلي غوانتنامو، فإن هذا الإعلان يثير الأسئلة أكثر مما يقدم الإجابات، ولا يعفي سلطات الولايات المتحدة من مسؤوليتها تجاه هؤلاء الرجال".

ولم تورد التقارير المتعلقة بعرض بالوا أي معلومات محددة حول ما إذا كان الرجال سوف يواجهون الاعتقال من جديد في بالاو.

كما لم تتوافر أية معلومات بشأن ما إذا كانت رغبات المعتقلين قد أخذت في الحسبان لدى اتخاذ هذا القرار، وما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتخذ التدابير الضرورية لتيسير لم شمل عائلاتهم ولمساعدتهم على التكيف مع حياة جديدة في بلد يجهلونه، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة الناجمة عن سني من الاعتقال غير المحدود بأجل.

وقال دانييل غوريفان إن "الإعلان بأن هذا سوف يكون تدبيراً مؤقتاً يثير كذلك أسئلة جدية. فبعد أن اعتقلوا في برزخ بين السماء والأرض في غوانتنامو لأكثر من سبع سنوات، يحتاج رجال الأويغور هؤلاء أكثر من مجرد أنصاف حلول مؤقتة. فهم بحاجة إلى حلول دائمة وقابلة للاستمرار".

إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت اعتقالات غوانتنامو، ولذا فهي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إنهائها، وبطرق تفي بواجباتها الدولية. ومع ذلك، فلطالما دعت منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى تقديم المساعدة بقبول بعض المعتقلين الذين لا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم. وقد رفض العديد من الدول، حيث تذرعت هذه بمقاومة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لفكرة تقديم الفرصة لهم كي يدخلوا أراضيها.

خلفية
ظل الرجال الأويغور السبعة عشر هؤلاء محتجزين بلا تهمة أو محاكمة في غوانتنامو منذ 2002، وما زالوا رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى في القاعدة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على قرار القاضي الاتحادي للولايات المتحدة بأن اعتقالهم غير قانوني وأمره بالإفراج عنهم فوراً ضمن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. واستأنفت سلطات الولايات المتحدة أمر القاضي وكسبت الاستئناف، الذي يخضع حالياً لنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة، وما زالت السلطات تحتجزهم تحت حجة أن هذا الأمر يتعلق بقرار الفروع السياسية للحكومة، التي ينبغي أن تحدد من الذي ينبغي السماح له بدخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع أن إعلان الرئيس توريبيونغ يظل غامضاً بالنسبة إلى ما إذا كان الترحيل المؤقت للأويغور السبعة عشر إلى بالاو سيشكل حلاً مناسباً، فإن الإفراج عنهم من غوانتنامو يظل بلا شك أمراً قد استحق منذ زمن طويل. إذ جرى عدة مرات ما بين 2003 و2008 إعلان أن سجلهم نظيف بحيث ينبغي إطلاق سراحهم، إلا أن سلطات الولايات المتحدة لم تتمكن من العثور على بلد مستعد لقبولهم. وحتى بعد صدور قرار قضائي بإطلاق سراحهم في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2008، تنصلت الولايات المتحدة الأمريكية من مسؤوليتها عن توفير الفرصة لهم كي يعيدوا بناء حياتهم فوق أراضيها، وعوضاً عن ذلك واصلت البحث عن دول أخرى لتتحمل المسؤولية بالنيابة عنها. وفي 2006، قبلت ألبانيا خمسة من المعتقلين الأويغور الآخرين كانوا في غوانتنامو.

والرجال السبعة عشر ينتمون إلى إقليم كسينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي في الصين. ولا يستطيعون العودة إلى الصين لأنهم سوف يتعرضون على نحو خطير لاحتمال التعذيب أو حتى الإعدام. وقالت إدارة بوش فيما سبق إنها قد طلبت من 100 دولة قبول المعتقلين، ولكنها رفضت ذلك جميعاً.

لمزيد من المعلومات، أنظر:

الولايات المتحدة الأمريكية: عدالة مستحقة من سنين: محكمة اتحادية تعقد جلسة استماع بشأن المعتقلين الأويغور في غوانتنامو، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008،
http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/110/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: قاض اتحادي يأمر بالإفراج عن الأويغور المحتجزين في غوانتنامو، والحكومة تستأنف، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008،

http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/111/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة استئناف الولايات المتحدة تعترض سبيل الإفراج عن المعتقلين الأويغور في غوانتنامو بينما تلجأ الحكومة إلى "تكتيكات التخويف"، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008،
http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/113/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: الاعتقال لأجل غير مسمى عن طريق الإجراءات القضائية: استمرار "العبث إلى حد الفظاعة" بينما يبقى المعتقلون الأويغور في غوانتنامو، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008،
http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/136/2008/ar

الولايات المتحدة الأمريكية: الحق في انتصاف فعال - ينبغي على الإدارة الإفراج عن معتقلي غوانتنامو الأويغور فوق أراضي الولايات المتحدة الأمريكية الآن، 19 فبراير/شباط،

http://www.amnesty.org/ar/library/info/AMR51/023/2009/ar

الصومال: ينبغي التحقيق في مقتل مدير إذاعة

Mon, 08 Jun 2009 13:07:32 +0100

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية إلى فتح تحقيق واف وعاجل ومحايد، بمساعدة المجتمع الدولي، في حادثة قتل مختار محمد حرابي. ويعتبر مختار محمد حرابي الصحفي الصومالي الخامس الذي يُقتل في سياق عمله في هذه العام، والمدير الثاني لإذاعة "شابيل" الصومالية الذي يُقتل خلال العامين الماضيين.

ففي صبيحة يوم الأحد الموافق 7 يونيو/حزيران، أُطلقت النار على مختار محمد حرابي فأُردي قتيلاً في سوق بكارة في العاصمة مقديشو على أيدي مسلحين مجهولي الهوية بحسب ما ورد. وكان حرابي يسير مع أحمد عمر حاشي (المعروف باسم طاجير)، محرر الأخبار في إذاعة شابيل، الذي أُطلقت عليه النار كذلك وأُصيب بجروح.

ويعتبر مختار محمد حرابي الصحفي الإذاعي الثالث في إذاعة شابيل الذي يُقتل في هذا العام، والمدير الثاني للإذاعة نفسها الذي يُقتل في اعتداء مستهدف. ففي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007 أُطلقت النار على بشير نور قدي، مدير إذاعة شابيل في ذلك الوقت، فأُردي قتيلاً في منـزله بمقديشو على أيدي مسلحين مجهولي الهوية.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع أطراف النـزاع إلى وضع حد لجميع الاعتداءات على الصحفيين وعلى أفراد مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالصومال، التي تعقد اجتماعاً في روما في 9 يونيو/حزيران لاتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الأشخاص الذين يستهدفون المدنيين، بمن فيهم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني، ويفلتون من العقاب على أفعالهم.

وفي وثيقة أصدرتها منظمة العفو الدولية في مارس/آذار 2008، تحدثت المنظمة عن الاعتداءات التي تقع ضد الصحفيين في الصومال كوسيلة لإخراس الأصوات التي تبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النـزاع.

الصومال: صحفي يتعرض للاعتداء

الاتحاد الأوروبي يساعد على إنهاء الاعتقالات في غوانتنامو، وبات على الولايات المتحدة الآن أن تضطلع بدورها

Thu, 04 Jun 2009 19:04:53 +0100

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات العملية التي يمكن أن تؤدي إلى تيسير إطلاق سراح معتقلي غوانتنامو، ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى قبول دخول المعتقلين الذين لا تعتزم مقاضاتهم ويتعذر إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقال دانييل غوريفان، مدير حملة منظمة العفو الدولية "لنواجه الإرهاب بالعدالة": "إن الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية قد أرست الأساس، ولكن الولايات المتحدة يجب ألا تتوقع من الآخرين أن يفعلوا أكثر مما هي مستعدة لأن تفعله. فالسلطات الأمريكية لم تقطع على نفسها أي التزام علني بقبول المعتقلين الذين لن تُوجه إليهم تهم، ولكن يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية على أراضي الولايات المتحدة."

وتحاجج الإدارة الأمريكية في المحكمة العليا حالياً في قضية كيمبا ضد أوباما، بأنه ينبغي عدم تفويض المحاكم الأمريكية بإصدار أوامر بإطلاق سراح المعتقلين ودخولهم الأراضي الأمريكية، مدعيةً أن ذلك يمكن أن يقوض الجهود الرامية إلى إيجاد موطن لهم في بلدان أخرى. بيد أنها لا تنفي أن باستطاعة الإدارة الأمريكية أن تقرر فوراً قبول بعض أو جميع المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم على الأراضي الأمريكية.

وأضاف دانيل غوريفان يقول: "لقد أبلغت الحكومات الأخرى السلطات الأمريكية، مراراً وتكراراً، بأنها مستعدة للمساعدة على إغلاق غوانتنامو، ولكن الولايات المتحدة يجب أن تقبل بعض المعتقلين الذين من المقرر إطلاق سراحهم على الأراضي الأمريكية. وقد آن أوان العمل. إذ أن هذا الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي يتيح فرصة يتعين على الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية أن تغتنمها."

خلفية
تدعو منظمة العفو الدولية إلى منح جميع المعتقلين، الذين لن يتم توجيه تهم إليهم ويتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان، خيار الإفراج عنهم مع السماح لهم بدخول أراضي الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، دعت منظمة العفو الدولية الحكومات الأخرى إلى المساعدة على وضع حد فوري للاعتقالات غير القانونية، وتسهيل عملية إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو على جناح السرعة.

وفي اجتماع مجلس العدل والداخلية الذي عُقد اليوم، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية لتبادل الآراء والتعاون بين الحكومات الأوروبية فيما يتعلق بتوفير الحماية لمعتقلي غوانتنامو. ويؤكد الاتفاق على أنه يمكن للحكومات قبول المعتقلين الذين بُرئت ساحتهم بعد إجراء عملية تبادل للمعلومات مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان "الشينغان".

غوانتنامو: يتعين على حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات السير على خطى فرنسا وقبول المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم

Sat, 16 May 2009 00:04:17 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب موافقة السلطات الفرنسية على استقبال رجل أُطلق سراحه من غوانتنامو بعد قضاء سبع سنوات قيد الاعتقال غير القانوني، إن الحكومة الفرنسية خطت خطوة صوب المساعدة في إيداع مركز الاعتقال في غوانتنامو طي التاريخ. فقد كان لخضر بومدين محتجزاً في مركز الاعتقال التابع للولايات المتحدة في كوبا من دون تهمة أو محاكمة منذ يناير/كانون الثاني 2002. وقد وصل إلى فرنسا في مايو/أيار 2009.

وقال دانييل غوريفان، مدير حملة منظمة العفو الدولية ’لنواجه الإرهاب بالعدالة‘: "إن الحكومات الأخرى يجب أن تحذو حذو فرنسا في خطوتها الحميدة تلك. وينبغي أن توفر الحماية لأولئك الرجال المحتجزين في غوانتنامو ممن لن يتم توجيه تهم إليهم، ولكن الدنيا ضاقت بهم ولا يجدون مكاناً يذهبون إليه."

وربما يكون هناك ما يربو على 60 معتقلاً ممن لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية لأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب أو غيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء 17 يوغورياً كانت المحاكم الأمريكية قد أمرت بإطلاق سراحهم، ولكنهم ما زالوا قيد الاحتجاز في غوانتنامو.

إن منظمة العفو الدولية تكرر موقفها بأن جميع المعتقلين في غوانتنامو، ممن لم توجه إليهم تهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة بصورة قانونية، حيث يمكن أن يصبحوا عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان، ينبغي أن تتاح لهم فرصة إطلاق سراحهم والسماح لهم بدخول أراضي الولايات المتحدة.

وأضاف دانييل غوريفان يقول: "من المؤسف أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض القيام بذلك. ويتعين عليها أن تتخذ إجراء سريعاً لوضع حد للاعتقالات غير القانونية في غوانتنامو، بما في ذلك عن طريق منح المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم، ولا يمكن إعادتهم قانونياً إلى بلدانهم الأصلية، الفرصة للعيش على أراضي الولايات المتحدة. وإلا فإنها تخاطر بتآكل النوايا الطيبة للحكومات التي يمكن ان تستوعب هؤلاء المعتقلين."

وفي الوقت الذي تعتبر منظمة العفو الدولية أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن وضع حد لاستمرار احتجاز المعتقلين في غوانتنامو، فإن المنظمة تدعو الحكومات الأخرى إلى توفير الحماية الإنسانية لمثل هؤلاء الأشخاص من أجل المساعدة على إنهاء محنتهم وتسهيل إغلاق معتقل غوانتنامو.

المملكة العربية السعودية: السلطات السعودية تعدم حدثين ضمن مجموعة من خمسة أشخاص

Mon, 11 May 2009 19:15:27 +0100

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب اليوم عن أن سلطات المملكة العربية السعودية أعدمت أمس (الأحد) رجلين كانا حدثين في وقت ارتكاب جريمتهما المزعومة. وفُرض حكما الإعدام ضد سلطان بن سليمان بن مسلم المولَّد، وهو مواطن سعودي، وعيسى بن محمد عمر محمد، التشادي الجنسية، إثر محاكمة بإجراءات فاضحة الجور.

وقُطع رأسا الرجلان، إلى جانب ثلاثة رجال آخرين، إثر إدانتهما بعدد من الجرائم ارتكباها وهما في سن 17 عاماً، بما في ذلك اختطاف أطفال واغتصابهم، والسرقة، وتعاطي الكحول والمخدرات. وبحسب قرار الحكم، ارتقت هذه الجرائم إلى مستوى "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة يمكن أن يحكم على من تُوجه إليه بعقوبة الإعدام، حتى عندما لا تؤدي الجرائم إلى نتائج مميتة.

وتعليقاً على عمليات الإعدام، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن قطع رؤوس المحكومين أمس إضافة تبعث على الأسى إلى سجل المملكة العربية السعودية المظلم في مجال الإعدامات. فمن القسوة واللاإنسانية إعدام أي شخص، ولكن ذلك يغدو عدواناً وحشياً عندما تنفذ العقوبة استناداً إلى إجراءات قضائية في غاية الجور، وعندما تصادر حياة أفراد لارتكابهم جرائم عندما كانوا لا يزالون قصَّراً".

وكان الرجلان ضمن مجموعة من سبعة أشخاص قُبض عليهم في 2004 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز الشرطة في المدينة، حيث تعرضوا، حسبما زعم، للضرب بغرض جعلهم يعترفون. وبعد أربع سنوات، أي في فبراير/شباط 2008، حكمت محكمة المحكمة العامة في المدينة على خمسة منهم بالإعدام إثر محاكمة عقدت سراً. وصدقت محكمة التمييز في مكة على الأحكام في يوليو/تموز 2008.

وحكم على رجلين آخرين في القضية نفسها – هما بلال بن مصلح بن جابر المولَّد وأحمد حميد محمد صابر، وهو تشادي، وكانا في سن 15 و13 سنة على التوالي في وقت جرمهما المزعوم – "بالجلد المغلَّظ" بالتهم نفسها، إضافة إلى أحكام بالسجن. وعلى وجه التحديد، حكم عليهما بتلقي 1,500 و1,250 جلدة مغلَّظة على التوالي، علناً وفي مكان الجريمة، بحيث تقسط على دفعات فترة الواحدة منها 10 أيام. علماً بأن المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تحظر صراحة استخدام عقوبات من قبيل الجلد.

ونظراً للسرية المطبقة التي تلف نظام القضاء الجنائي، فمن غير الممكن معرفة عدد الأشخاص الذين أعدموا بعد أن تمت إدانتهم بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18 عاماً في المملكة العربية السعودية، بيد أن منظمة العفو الدولية على علم بما لا يقل عن ثمانية أحداث آخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم. وبين هؤلاء رزانا نافيك، وهي مواطنة سري لنكية كان عمرها 17 عاماً عندما ارتكبت جريمة القتل المزعومة التي حكمت عليها بالإعدام بسببها بعد إلقاء القبض عليها في 2005. وقد يكون بينهم أيضاً سلطان كحيل، وهو مواطن كندي يبلغ من العمر 16 عاماً ويحاكم أمام محكمة للراشدين بتهم تتعلق بالقتل إلى جانب أخيه محمد كحيل، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي صدر ضده حكماً بالإعدام.

والمملكة العربية السعودية دولة طرف أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر صراحة إعدام الأحداث. وقد ادعى مسؤولون سعوديون بأنهم يتقيدون بواجبهم هذا، حيث أنهم لا يعدمون الأطفال. وفي الحقيقة، تحظر الاتفاقية إعدام الأشخاص بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، بغض النظر عن الوقت الذي ينفذ فيه الحكم.

وقد أثارت منظمة العفو الدولية قضايا الرجال السبعة مع سلطات المملكة العربية السعودية في السنة الماضية.

خلـفية
ترفع عمليات الإعدام هذه إلى 36 عدد الأشخاص الذين أعدموا في المملكة العربية السعودية هذا العام. وفي 2008، أعدمت سلطات المملكة العربية السعودية ما مجموعه 102 شخص.

وتتم إجراءات المحاكمة في العادة خلف أبواب مغلقة ودون تمثيل قانوني كاف، وهي على الدوام لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكثيراً ما يدان أطفال وكبار، على السواء، استناداً إلى "اعترافات" يتم الحصول عليها تحت الإكراه، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.

وفي تقرير صدر حديثاً حول استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الاستخدام الموسع لعقوبة الإعدام، وكذلك على الأعداد المرتفعة على نحو غير متناسب لمواطني الدول النامية الذين يعدمون في المملكة. ولمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى تقرير المملكة العربية السعودية: صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية (رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008)، الذي صدر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2008:
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/saudi-arabia-execution...

إيران: أوقفوا إعدام الحدثين المذنبين يوم الأربعاء

Tue, 05 May 2009 19:01:01 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الإيرانية أن توقف إعدام الحدثين المذنبين المقرر تنفيذ الحكم فيهما يوم الأربعاء، بعد خمسة أيام من إعدام ديلارا دارابي، التي أدينت بجريمة زُعم أنها ارتكبتها عندما كانت دون سن الثامنة عشرة.

وتعليقاً على عمليات الإعدام هذه، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الإجماع الدولي المناهض لإعدام الأطفال المذنبين يعكس الاعتراف الواسع النطاق بأنه ينبغي عدم إزهاق أرواح الأطفال بسبب عدم نضجهم واندفاعهم وسهولة التأثير عليهم وقدرتهم على الاستجابة لإعادة التأهيل. ومن شأن تحديد يوم الأربعاء لتنفيذ حكمي الإعدام هذين، وبعد أيام فقط من الإعدام المفزع لديلارا دالابي، أن يظهر السلطات الإيرانية في صورة من لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي، الذي يحظر بصورة قطعية إعدام من يدانون بجرائم ارتكبوها قبل أن يبلغوا سن 18 عاماً".

وقد تقرر إعدام أمير خالقي وسفر أنغوتي يوم الأربعاء 6 مايو/أيار في الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في سجن إيفين. ويصل عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد صدور أحكام بالموت بحقهم، بحسب ما هو معروف، ما لا يقل عن 135 مذنباً حدثاً آخر.

وطبقاً لأقوال محاميهما، محمد مصطفائي، فإن أمير خالدي قتل رجلاً أثناء شجار وهو مخمور. ولا يتذكر أمير كيف وقعت الحادثة، ولكنه شعر بالندم الشديد حتى أنه قام بتسليم نفسه إلى الشرطة. وكان عمره 16 سنة في وقت ارتكاب الجرم. وأصدرت المحكمة في نهاية المطاف حكماً بالإدانة ضده رغم أخذ المحكمة بعين الاعتبار أنه كان مخموراً وأنه مذنب حدث.

ومنح رئيس السلطة القضائية أمير وقفاً لتنفيذ الحكم مدة شهرين في فبراير/شباط انتهت الآن، ومن المقرر تنفيذ الحكم فيه غداً، الأربعاء 6 مايو/أيار.

أما سفر أنغوتي فأدين بجريمة قتل وهو في السابعة عشرة. وطبقاً لصحيفة "إعتماد"، طعن سفر أنغوتي منافساً له كان يتحدث إلى فتاة يحبها في أبريل/نيسان 2008 فأرداه قتيلاً، وحُكم عليه بالموت. وادعى سفر أنه قد قتل الرجل ولكن دون قصد منه.

وطبقاً للتقارير، اعتقل محمد مصطفائي نفسه هذا الصباح عندما غادر اجتماعاً عقده مع الناطق باسم السلطة القضائية، علي رضا جامشيدي، وحاول فيه استصدار وقف لتنفيذ الحكمين، وأفرج عنه بعد بضع ساعات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "ربما لا يزال هناك وقت لإنقاذ حياة أمير خالقي وسفر أنغوتي، اللذين قد يقتلا، مثلهما مثل ديلارا، بسبب ارتكابهما جريمتين يزعم أنهما كانا حدثين في وقت ارتكابهما لهما".
وحثت المنظمة السلطات الإيرانية على تبني تشريع جديد يحظر، مرة واحدة وإلى الأبد، إعدام المذنبين الأحداث، بمن فيهم من يحكم عليهم بالقصاص لارتكابهم جرائم قتل. وقد سلط إعدام ديلارا دارابي، والإعدام المرتقب للحدثين، مؤخراً الضوء على الضرورة الماسة لإقرار مثل هذا التشريع.

فمنذ يناير/كانون الثاني 2009، أعدمت إيران ما لا يقل عن شخصين بجريمتين زُعم أنهما ارتكباهما وهما دون سن 18 سنة. ولم يفعل أي بلد آخر أمراً كهذا منذ 2007.

ويطلق أعضاء منظمة العفو الدولية في الوقت الراهن أنشطة على نطاق العالم بأسره أمام السفارات الإيرانية للاحتجاج على إعدام ديلارا دارابي، آملين في أن يؤدي الصدى الإعلامي إلى وقف الإعدام المحتمل لأمير خالقي وسفر أنغوتي.

وستقوم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، بوضع إكليل من الزنابق البيضاء على ضريح رمزي احتجاجاً على إعدام ديلارا دارابي والمذنبين الأحداث الآخرين في إيران.

سوريا: الأمم المتحدة تقضي بأن اعتقال أحد المعارضين غير قانوني

Wed, 29 Apr 2009 10:57:50 +0100

أفرجوا عن كمال لبواني، الناشط الحقوقي الذي يقضي حكماً بالسجن 12 عاماً إثر محاكمة جائرة.

(لندن، 28 أبريل/نيسان 2009) – قالت مجموعة من المنظمات البارزة لحقوق الإنسان اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية أن تفرج فوراً عن الدكتور كمال اللبواني، الناشط السياسي وناشط حقوق الإنسان البارز، وذلك في أعقاب إعلان الأمم المتحدة أن اعتقاله تعسفي، وبذا فهو غير قانوني. ودعت جماعات حقوق الإنسان الدول التي تقيم حواراً مع سوريا إلى أن تجعل من الإفراج عن الدكتور اللبواني وغيره من الناشطين إحدى أولوياتها.

ففي مارس/آذار 2009، أعلنت "مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي" (مجموعة العمل)، وهي الهيئة المكلفة بالتحقيق في شكاوى الحرمان التعسفي من الحرية، رأيها بأن حبس الدكتور لبواني منذ نوفمبر/ تشرين الثاني يشكل اعتقالاً تعسفياً. وخلصت مجموعة العمل إلى أن الدكتور اللبواني "قد أدين لتعبيره السلمي عن آرائه السياسية، ولقيامه بأنشطة سياسية" يحميها القانون الدولي. كما رأت أن محاكمته افتقرت إلى النـزاهة.

وقالت مورين توماس، المعلمة المتقاعدة في المملكة المتحدة التي علمت بمحنته وتقدمت بالتماس إلى المجموعة العاملة لمراجعة اعتقاله، إن "ما توصلت إليه الأمم المتحدة يؤكد حقيقة أنه ينبغي للدكتور اللبواني أن لا يكون في السجن. ونأمل في أن تحترم السلطات السورية قرار الأمم المتحدة وتطلق سراحه فوراً".

وجماعات حقوق الإنسان التي أصدرت البيان المشترك هي: منظمة العفو الدولية، ومراقبة حقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، و"أكات فرنسا".

والدكتور اللبواني طبيب قام بتأسيس "التجمع الديمقراطي الليبرالي"، وهو تجمع لمثقفين وناشطين سوريين يدعون إلى التغيير السلمي في سوريا. وقبضت قوات الأمن عليه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 لدى عودته من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة استغرقت شهرين والتقى خلالها مع مسؤولين حكوميين وصحفيين ومنظمات لحقوق الإنسان. وأثناء رحلته، شارك في برامج على فضائيتي "المستقلة" و"الحرة"، ودعا الحكومة السورية إلى احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

وفي 10 مايو/أيار 2007، أدانت محكمة جنائية في دمشق الدكتور اللبواني "بالاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على مباشرة عدوان ضد سوريا" وحكم عليه بالسجن 12 عاماً. وكان ذلك أشد الأحكام قسوة على داعية للإصلاح السلمي منذ تولى الرئيس بشار الأسد سلطاته في العام 2000.

وقد شابت محاكمة الدكتور اللبواني تدخلات من جانب أجهزة أمن الدولة. حيث أضافت هيئة الادعاء تهمة "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على العدوان" بعد بدء إجراءات المحاكمة، وبناء على كتاب وجهه رئيس جهاز الأمن الوطني إلى وزير العدل وطلب فيه إضافة هذه التهمة إلى التهم الأقل خطورة التي وجهها إليه مكتب النائب العام بدايةً.

وأشار قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة الدكتور اللبواني قد شهدت خروقات خطيرة للإجراءات المرعية، بما في ذلك "ظروف القبض عليه واعتقاله"، و"ضآلة الفرص المتاحة له للاتصال بالمحامين"، وعدم منحه الفرصة "لاستدعاء شهود دفاع"، وحقيقة أنه لم يخضع "للتحقيق بشأن التهم الجديدة الخطيرة التي وجهت إليه في نهاية المحاكمة"، وواقعة أن المحكمة "لم تنظر الأدلة التي قدَّمها الدفاع". وخلص قرار مجموعة العمل إلى أن "الإجراءات القضائية الخاصة به قد اتسمت، على ما يبدو، بالجور الفاضح، بينما لم يتم احترام المقتضيات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة".

وتعليقاً على قرار مجموعة العمل، قالت ساره ميا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "الأمم المتحدة قد وصفت اعتقال الدكتور اللبواني وغيره من المعارضين السوريين بأنه غير قانوني. والأمر الآن بين يدي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما دول مثل فرنسا والولايات المتحدة التي تنخرط حالياً في حوار مع سوريا، كي تجعل من الإفراج عن هؤلاء المعارضين أولوية قصوى".

وقد تعرض محامي الدكتور اللبواني، أنور البني، للمضايقات على أيدي أجهزة الأمن السورية بصورة متكررة أثناء المحاكمة. وكان البني نفسه قد واجه حكماً بالسجن خمس سنوات في 24 أبريل/نيسان 2007 بتهم لا علاقة لها بمحاكمة الدكتور اللبواني، ولكن من الواضح أن القصد منها هو معاقبة البني على آرائه السياسية وأنشطته في مضمار حقوق الإنسان ودفاعه عن المنشقين المعتقلين.

وأضيفت ثلاث سنوات أخرى من السجن إلى الحكم الصادر بحق الدكتور لبواني في 23 أبريل/نيسان 2008 بعد أن وجدته محكمة عسكرية مذنباً بتهمة غامضة الصياغة ويجري تأويلها بشكل فضفاف هي "بث أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة"، وذلك بالعلاقة مع تعليقات له قيل إنها تفوه بها في زنزانته في السجن.

أما رأي مجموعة العمل بشأن اللبواني فهو الأخير في سلسلة آراء وصفت فيها مجموعة العمل اعتقالات الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان، بين جملة فئات، في سوريا بأنها انتهاكات للقانون الدولي. ففي 2002، أعلنت مجموعة العمل أن الاعتقال السابق للدكتور اللبواني اعتقال تعسفي، مثله مثل اعتقال تسعة آخرين في 2001 لدعوتهم السلمية إلى الإصلاح إبان ما سُمي "بربيع دمشق"، الذي شهد انفتاحاً لفترة وجيزة إثر تولي الرئيس الأسد مهام منصبه.

وفي مايو/أيار 2006، أصدرت مجموعة العمل استخلاصاً بشأن رياض ضرار، وهو ناشط يقضي حكماً بالسجن خمس سنوات لإلقائه خطاباً في جنازة عالم إسلامي كردي بارز هو الشيخ معشوق الخزناوي، ورأت فيه أن اعتقاله كان تعسفياً. وقال خبراء الأمم المتحدة إن محاكمته كانت جائرة وإن ضرار قد أدين لسبب وحيد هو ممارسته لحقه في حرية التعبير. وفي مايو/أيار 2008، أعلنت اللجنة أن اعتقال محامي حقوق الإنسان أنور البني وسبعة شبان شاركوا في مجموعة نقاش سلمي اعتقال تسعفي أيضاً.

وفي مارس/آذار 2009، أعلنت مجموعة العمل اعتقال مدافع آخر عن حقوق الإنسان هو نزار رستناوي اعتقالاً تعسفياً. ويقضي رستناوي حالياً حكماً بالسجن أربع سنوات "لنشره أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية" إثر سماع أحد أفراد أجهزة الأمن حديثاً له مع آخرين حول حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، معلقاً على قرار مجموعة العمل، إن "خبراء الأمم المتحدة قد خلصوا مرة أخرى إلى أن السلطات السورية قد وضعت وراء القضبان داعية إلى الإصلاح السلمي استناداً إلى تهم واهية تتعلق بالأمن. وتكميم أفواه المخالفين في الرأي على هذا النحو غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

باكستان: تحديث من منظمة العفو الدولية بشأن النزوح والإصابات في صفوف المدنيين في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي من باكستان

Wed, 29 Apr 2009 19:28:03 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على حكومات باكستان البدء في تقديم المعونات إلى ما لا يقل عن 65,000 مدني فروا من القتال بين "طالبان" باكستان والقوات الحكومية في مقاطعة دير السفلى، بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي من باكستان.

فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تقديم المعونات بصورة منظمة إلى السكان النازحين مع ما تشاهده منظمة العفو الدولية من تدفق للمدنيين من مقاطعة وادي بونير المجاورة، حيث شنت القوات الحكومية هجمات استخدمت فيها المدفعية والطائرات على المنطقة.

وتعليقاً على الأوضاع، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إنه "ليس ثمة شواهد على أن الحكومة الباكستانية المركزية قد أعدت شيئاً لمواجهة النـزوح الجماعي للمدنيين. ومع اتساع نطاق العمليات العسكرية، فمن المرجح تماماً أن يكون وادي سوات هو منطقة الاشتباكات التالية، وعلى الحكومة أن تتكفل بأن يحصل المدنيون الفارون على ما يكفيهم من الطعام والمأوى والرعاية الصحية".

وأبلغت المنظمة الباكستانية غير الحكومية "الخدمة" منظمة العفو الدولية في تيمرغارا، البلدة الرئيسية في دير السفلى، إنها قد سجلت ما لا يقل عن 65,000 شخص نازح. ومع انتهاء العمليات بعد أربعة أيام، على ما يبدو، قالت "الخدمة" إنها الجماعة الوحيدة التي تساعد السكان الذين نزحوا إلى المنطقة، ولا تتلقى أية مساعدة من الحكومة المركزية.

وفي هذه الأثناء، أصدرت "طالبان" باكستان تحذيراً مكتوباً إلى الصحفيين في تيمرغارا ودير هددتهم فيه بأن لا يواصلوا نشر مواد ضد "طالبان" وضد "نظام العدل" الذي يمنح "طالبان" السيطرة الإدارية على مساحات شاسعة من الإقليم الحدودي الشمالي الغربي. وحذرت "طالبان" باكستان الصحفيين بأنهم سوف يحاكمون أمام محاكم الشريعة التابعة لها، واتصلت بنادي الصحافة في تيمرغارا اليوم مهددة بإرسال سيارة مليئة بالمتفجرات.

وقال سام زريفي: "إن تحذير طالبان الموجه إلى الصحفيين يظهر مجدداً ازدارءهم المطلق لحقوق الإنسان. فقد عمل طالبان بثبات على تعريض سلامة الناس الذين يعيشون تحت سيطرتهم للخطر".

تحديث بشأن الأوضاع في ميدان تحصيل (مقاطعة فرعية) في دير السفلى:

أكد مستشفى المقاطعة في تيمرغارا أن ما مجموعه 13 مدنياً قد لقوا مصرعهم في القتال، بمن فيهم ثمانية مدنيين قتلوا اليوم: هم امرأتان وصبي وخمسة رجال (اثنان منهم معلمان في مدرسة ابتدائية).
وأبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية في تيمرغارا أن ما لا يقل عن 28 – 30 منـزلاً قد هُدِّمت تماماً، بينما أصيبت عشرات المنازل الأخرى بأضرار جزئية.

كما أبلغ مدنيون منظمة العفو بأن قوات الأمن قد حذرت المدنيين بأن يغادروا القرى أثناء العمليات العسكرية. وتحدث السكان المحليون عن استخدام المروحيات المقاتلة والمدفعية الثقيلة ثانية اليوم، رغم ما بدا من انتهاء القتال في نهاية اليوم.

والتزمت معظم المحال التجارية يوم الأربعاء إضراباً عاماً، بينما شهدت عدة بلدات في دير السفلى مظاهرات ضد عمليات الجيش. وشارك في المظاهرات عمال محليون وقادة معظم الأحزاب الرئيسية في باكستان.

تحديث من بونير:
شهدت منظمة العفو الدولية مئات المدنيين يغادرون مقاطعة بونير مع شن الجيش الباكستاني ووحدات حرس الحدود عمليات حوالي الساعة 4 صباحاً اليوم استخدمت فيها المقاتلات النفاثة والمروحيات العسكرية. وتم نقل القوات من ماردان عبر منطقة تعرف باسم باخشالي، حسب مصادر في بونير.

ويستمر تدفق الآلاف من الأشخاص على مقاطعتي ساوابي وماردان المجاورتين. وقد طلبت قوات الأمن من الأهالي الفارين من المنطقة أن لا ينتقلوا في جماعات صغيرة لإمكان تعرضهم للقصف نظراً لأن "طالبان" يتحركون في مجموعات صغيرة أيضاً. وقد أُعلن حظر التجول في جميع البلدات الرئيسية الواقعة على الطريق الرئيسي ابتداء من شهباز غاراها وحتى أمبيلا، في مقاطعة بونير. ويواجه من يحاولون مغادرة بونير طلباً للحماية في أماكن أكثر أمناً صعوبات ناجمة عن حظر التجوال.

إيران: روكسانا صابري رهينة توتر العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران

Mon, 20 Apr 2009 19:36:49 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الصحفية الأمريكية الإيرانية الأصل روكسانا صابري قد وقعت ضحية للسجالات السياسية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، وينبغي أن لا تعامل كحجر شطرنج في هذا التجاذب، وأن تعتبر سجينة رأي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "حقيقة أن روكسانا صابري قد واجهت فيضاً من التهم المتغيرة منذ اعتقالها حتى بدء محاكمتها إنما تشير إلى أن السلطات الإيرانية إنما كانت تبحث عن ذريعة لاعتقالها. فليس ثمة سبب لاحتجاز روكسانا صابري، ما لم تتمكن السلطات الإيرانية من تقديم دليل مقنع على أنها قد ارتكبت جرماً جنائياً معترفاً به".

فقد حُكم في 18 أبريل/نيسان على روكسانا صابري، البالغة من العمر 31 عاماً والمولودة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "التجسس" في محاكمة مغلقة، وذلك بعد أن عملت صحفية في إيران خلال السنوات الست الماضية.

وقال والدها إن "الاعترافات" التي أدلت بها تحت وطأة الإكراه أثناء احتجازها لفترة ما قبل المحاكمة قد استخدمت كدليل ضدها في المحاكمة.

وقد لاحظت منظمة العفو الدولية عبارة أدلى بها الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الأحد، 19 أبريل/نيسان، ووجه فيها أوامره إلى نائب عام طهران بأن تتمتع روكسانا صابري بجميع حقوقها القانونية في الدفاع عن نفسها، وتصريحات تلتها يوم الإثنين، 20 أبريل/نيسان، دعا فيها رئيس السلطة القضائية إلى إتاحة الفرصة لها للتقدم باستئناف سريع ونزيه للحكم الصادر بحقها.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن ما أدلى به الرئيس أحمدي نجاد مؤخراً من أقوال يبدو اعترافاً ضمنياً بحقيقة ما دأبنا على تسليط الضوء عليه لسنين – ألا وهو أن العدالة في إيران أمر صعب المنال.

"وإذا ما كانت روكسانا صابري – وهي كذلك على ما يبدو – محتجزة حصرياً لأسباب سياسية تتصل بعلاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو بسبب ممارستها السلمية لحقها المعترف به دولياً في حرية التعبير، فستكون بالضرورة سجينة رأي ينبغي الإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط. ونحن على ثقة بأن العدالة سوف تأخذ مجراها، على الأقل هذه المرة، في مرحلة الاستئناف".

خلـفية
اعتقلت روكسانا صابري في 31 يناير/كانون الثاني واتهمت ابتداء بشراء مشروبات كحولية في مخالفة للحظر المفروض على الكحول في إيران. واحتجزت في سجن إفين في طهران، حيث تتواتر التقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب ولسوء المعاملة. وتم تغيير التهم الموجهة إليها لاحقاً إلى اتهامها بمواصلة نقل الأخبار بصفتها الصحفية بعد أن ألغت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الاعتماد الصحفي الممنوح لها في 2006.

ووجهت إليها في نهاية المطاف، في 13 أبريل/نيسان، تهمة "التجسس" في جلسة للمحاكمة تراجعت فيها عن "اعترافاتها" التي أدلت بها سابقاً. وصدرت الإدانة والحكم في 18 أبريل/نيسان. وبعد محاكمتها، قال والدها، رضا صابري، إن ابنته "اعترفت" بأنشطة معينة أثناء احتجازها الأولي، وربما أثناء الأسابيع الخمسة الأولى، عندما لم يكن قد سُمح لها بعد بالاتصال بمحام، وذلك نظراً لما أبلغها به المحققون من أنه سوف يطلق سراحها إذا ما تعاونت. وتراجعت عن هذه الاعترافات أثناء المحاكمة. وقد أكد محاميها على نيته في استئناف الإدانة والحكم الصادرين بحقها. كما كتب رئيس السلطة القضائية إلى هيئة قضاة طهران ليؤكد لهم أنه "يتعين تفحص الأبعاد المختلفة لهذه القضية، بما في ذلك العناصر المادية والمعنوية للجريمة، في مرحلة الاستئناف، وعلى نحو دقيق وسريع ونزيه".

وقد تعرض عدة مواطنين أمريكيين من أصل إيراني من ذوي الجنسية المزدوجة للاعتقال في إيران في السنوات الأخيرة منذ إعلان كونغرس الولايات المتحدة تخصيص 75 مليون دولار أمريكي إضافية "لدعم الديمقراطية" في إيران. وتشمل قائمة هؤلاء الدكتورة هالة إصفندياري، وكيان تاجبخش، وبارناز عظيمة، وعلي شاكري. واتهم معظم هؤلاء بالقيام بأعمال ضد الأمن القومي، ولا سيما بالمشاركة في "الثورة الناعمة" المزعومة في إيران.

ويحتجز في الولايات المتحدة حالياً خمسة دبلوماسيين إيرانيين اعتقلوا في العراق في 2007. وأثناء اجتماع مع الرئيس السويسري في 19 أبريل/نيسان، دعا الرئيس أحمدي نجاد إلى الإفراج عنهم. وألمح بعض المعلقين أيضاً إلى أن اعتقال روكسانا صابري ومحاكمتها ربما تسببا جزئياً عن التنافس الداخلي ضمن النظام الإيراني وبالعلاقة مع انتخاب الرئيس أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية، وما أطلقه من إيماءات حسن النوايا تجاه إيران في الآونة الأخيرة.

السودان: إعدام تسعة رجال يحتمل أن يكونوا بريئين يظهر مثالب عقوبة الإعدام

Tue, 14 Apr 2009 15:00:06 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم في ردها على إعدام تسعة رجال أدينوا بجريمة قتل إثر تعرضهم للتعذيب كي يعترفوا إن الحكومة السودانية قد أعدمت تسعة رجال يمكن أن يكونوا أبرياء.

ففي 2 أبريل/نيسان، صدّقت المحكمة الدستورية السودانية على أحكام الإعدام الصادرة على الرجال التسعة، الذين وجدتهم المحكمة مذنبين بقتل الناشر الصحفي محمد طه في سبتمبر/أيلول 2006.

وقال الرجال إنهم قد عذبوا حتى يعترفوا بجريمة القتل، وأجبروا على توقيع اعترافات أُبرزت في المحكمة في وقت لاحق. وتراجعوا جميعاً عن اعترافاتهم في المحكمة، بيد أن محكمة الاستئناف قبلت باعتماد الاعترافات كأدلة على الجرم وحكمت على الرجال بالإعدام.

ورفضت المحكمة كذلك طلبات محامي الدفاع إجراء فحوصات طبية للمتهمين للتحقق من مزاعم التعذيب، رغم وجود علامات التعذيب على أجسام العديد منهم.

وتعليقاً على الإعدامات، قالت تاوندا هوندورا، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "إعدام الرجال التسعة أمر شائن يثير الحنق. فقد تم اعتقالهم بصورة تعسفية وتعذيبهم، وإخضاعهم من ثم لمحاكمة جائرة".

ومضت تاوندا هوندورا إلى القول: "إن هذه القضية تشكل مثالاً مأساوياً على ما يمكن أن يحدث عندما تطبق عقوبة لا عودة فيها مثل عقوبة الإعدام. ويتعين على الحكومة السودانية إلغاء عقوبة الإعدام فوراً".

معلومات مرجعية
الرجال التسعة الذين أعدموا في السودان أمس هم: إسحق محمد سنوسي؛ وعبد الحي عمر؛ ومصطفى آدم؛ ومحمد بيرغيد؛ وحسن آدم فاضل؛ وآدم إبراهيم؛ وجمال الدين عيسى؛ وعبد المجيد علي عبد المجيد؛ وصابر حسن.