Amnesty International Press Release Feed

لبنان : ينبغي على القادة منع انتهاكات حقوق الإنسان

Tue, 13 May 2008 15:06:33 +0100

ينبغي على جميع القادة السياسيين في لبنان إصدار تعليمات واضحة إلى أنصارهم لاحترام حقوق الإنسان بالكامل والامتناع عن شن هجمات متهورة في مناطق مكتظة بالسكان تُعرِّض المدنيين غير المشاركين في الاشتباكات للخطر على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم.

"وعليهم التأكد أيضاً من معاملة أي شخص محتجز لديهم معاملة إنسانية وعدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات صحيحة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد أولئك الذين لم يشاركوا في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الأسبوع الماضي بين أعضاء الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "القادة السياسيين ينبغي أن يتأكدوا من تسليم أي شخص في صفوفهم يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة على نحو يتقيد تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتحث منظمة العفو الدولية مندوبي الدول العربية الذين يُتوقع أن يعقدوا اجتماعاً حول الوضع في بيـروت يوم الأربعاء على الضغط على جميع الأطراف المعنية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حقن دماء السكان المدنيين.

خلفية
وفقاً للأرقام الرسمية، لقي ما لا يقل عن 62 شخصاً مصرعهم وأُصيب 198 شخصاً بجروح في القتال الذي اندلع يوم الأربعاء في 7 مايو/أيار في العاصمة بيـروت، والذي امتد تدريجياً إلى أجزاء أخرى من البلاد. وقد بدأ القتال عندما اشتبك أعضاء في الجماعات المعارضة بقيادة حزب الله مع القوات الموالية للحكومة في بيـروت في أعقاب قراري الحكومة بإغلاق شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن مطار بيـروت الذي اعتُبر متعاطفاً مع حزب الله.

ويوم الجمعة في 9 مايو/أيار، بينما كانت امرأة عمرها 60 عاماً وابنها البالغ من العمر 33 عاماً يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع في بيـروت، قُتلا عندما أُصيبت سيارتهما بقذيفة صاروخية أعقبها وابل من الرصاص الذي أطلقه رجال مسلحون. وفي اليوم ذاته، أُصيب ابنان آخران لهذه المرأة بجروح خطيرة عندما أطلقت عليهما مجموعة من الرجال المسلحين النار في ظهريهما في منطقة النويري في بيـروت، بينما كانا في طريقهما لمعرفة ما حدث لوالدتهما وشقيقهما.

وبحسب الأنباء، قُتل مدنيان في 10 مايو/أيار أثناء جنازة لتشييع أحد أنصار الحكومة في الطريق الجديدة في بيـروت.

ويوم الأحد في 11 مايو/أيار، قال حزب الله إن ثلاثة من أعضائه خُطفوا في عاليه خارج بيـروت على أيدي أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي الموالي للحكومة وإنه تم العثور على جثتي اثنين من الرجال. واعترف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقديم الاشتراكي بمقتل ثلاثة رجال من حزب الله وأنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أن الأنباء التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضدهم قبل قتلهم صحيحة.

ميانمار : مطلوب التعاون مع المجتمع الدولي لضمان تقديم المساعدات المناسبة إلى الضحايا

Wed, 07 May 2008 18:59:35 +0100

في أعقاب الآثار التي خلَّفها إعصار نرجس في ميانمار الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وهجر حوالي مليون شخص، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة بإلحاح إلى فتح حدودها أمام عمال الإغاثة وضمان تقديم المساعدات استناداً إلى الحاجة بدون أي تمييز.

وقال بجامين زاواكي الباحث في منظمة العفو الدولية المختص بشؤون ميانمار إن "الروتين الحكومي المتبع في إصدار تأشيرات يكلف أرواحاً، بينما يؤخر بعض المانحين تقديم المساعدات خشية وقوعها في أيدي الجيش"، وأضاف أنه "ينبغي على الحكومة الآن أن تسمح بدخول عمال الإغاثة الدوليين وتقدم لهم تطمينات".

وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة ميانمار إلى تخفيف القيود المفروضة على تأشيرات الدخول وإجراءات الجمارك التي أعاقت دخول عمال الإغاثة الدوليين خلال الأيام القليلة الماضية وأبطأت تسليم المساعدات اللازمة بإلحاح. وبينما وصلت بعض المساعدات الدولية إلى يانغون (رانغون)، لم تعبئ الحكومة بعد الجهد اللوجستي الهائل الضروري لتقديم المساعدة إلى السكان الذين لحق بهم الضرر الأكبر.

وتدرك منظمة العفو الدولية أنه في هذه المرحلة يشكل الوضع في جنوب ميانمار أزمة إنسانية وتأهيلية بالدرجة الأولى. وقد أثبتت التجارب التي أعقبت كوارث طبيعية أخرى بهذا الحجم، مثلاً تسونامي الذي ضرب سواحل المحيط الهندي في العام 2004 أن حماية حقوق الإنسان ضرورية من أجل الإغاثة الفعالة والتغلب المستدام على الأزمة.

لذا تدعو منظمة العفو الدولية حكومة ميانمار إلى التعاون الوثيق مع جهود الإغاثة الدولية ووضع آليات واضحة وشفافة لتسليم المعونات. وينبغي على الحكومة أن تقدم المساعدات بحسب الحاجة، بدون أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يتعلق بالمتلقين. وفي الأوضاع التي تعقب الكوارث، غالباً ما تتعرض النساء للعنف الجنسي بشكل خاص ويحصلن على قدر أقل من المساعدة بصورة متكررة.

وينبغي على حكومة ميانمار أن تتأكد أيضاً من تلقي ما يقرب من مليون شخص يُعتقد أنهم هُجروا بسبب الإعصار، تأهيلاً ومساعدة كافيين بصورة عاجلة، ومن ضمن ذلك المأوى الضروري والطعام والماء والرعاية الصحية. ونظراً لسجل الحكومة على صعيد النقل القسري لمواطنيها، تدعوها منظمة العفو الدولية إلى تجنب استخدام القوة المفرطة ضد السكان النازحين الذين أُصيبوا بالذهول وهو أمر مفهوم.

ويثير تاريخ حكومة ميانمار الحافل بالفساد والسلوك المسيء القلق من إمكانية استغلالها لجهود الإغاثة كستار لنقل السكان قسراً من أجل قمع جماعات المعارضة أو إضعاف الدعم المقدم لها. ويجب أن يكون أي نقل للمهجرين داخلياً من المخيمات أو من المناطق التي شهدت الكارثة تطوعياً، ما لم تقتضِ سلامة المتضررين وصحتهم إجلاءهم. ولا يجوز استخدام أسلوب الإكراه معهم بأي شكل، بما في ذلك عبر وقف تقديم المساعدات إلى أولئك الأشخاص. ويجب احترام حق المهجرين داخلياً في العودة التطوعية إلى منازلهم أو أراضيهم السابقة بأمان وكرامة وينبغي على السلطات أن تساعدهم إما بإعادتهم أو بتوطينهم في جزء آخر من البلاد.

وقال بنجامين زاواكي إن "حقوق الإنسان تتعرض للخطر إلى أقصى حد في حالات الأزمات والطوارئ"، وأضاف "لذا من المهم جداً أن تعترف حكومة ميانمار وسواها من الجهات الفاعلة بالدور المحوري للمدافعين عن حقوق الإنسان وتسانده، بما فيه دور المشاركين في الأنشطة الإنسانية وأولئك الذين يراقبون الانتهاكات، في عملية الإغاثة والإعمار".

قتل المدنيين بات الآن أمراً مألوفاً في الصومال

Thu, 01 May 2008 18:56:15 +0100

نيروبي) أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً ريادياً يكشف الأزمة الحقوقية والإنسانية الفظيعة التي يواجهها الشعب الصومالي.

ويتضمن التقرير شهادات مباشرة أدلى بها العشرات من الناجين من النـزاع الذين أُصيبوا بصدمات، وهي تفضح الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي خليط معقد من الجناة. ويضم هؤلاء الجناة القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية من ناحية، والجماعات المسلحة من ناحية أخرى.

"ويتعرض الشعب الصومالي للقتل والاغتصاب والتعذيب، ويتفشى السلب والنهب على نطاق واسع ويتم تدمير أحياء بأكملها "على حد قول ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية التي كانت تتحدث من نيروبي.

ووصف الشهود لمنظمة العفو الدولية تزايد حوادث القتل على يد القوات الإثيوبية بواسطة ما يسميه السكان المحليون "الذبح" أو "الذبح كالشاة" - - مشيرين إلى القتل عبر جز العنق. وغالباً ما يُترك ضحايا عمليات القتل هذه وهم يسبحون في برك الدماء في الشوارع إلى أن يغادر المقاتلون المسلحون، ومن ضمنهم القناصة، المنطقة ويتمكن الأقرباء من نقل جثثهم.

وفي إحدى الحالات، وجدت فتاة عمرها 15 عاماً والدها مذبوحاً لدى عودتها إلى المنـزل من المدرسة، بعدما مشّطت قوات الأمن الإثيوبية الحي الذي تقيم فيه.

وتشمل الحالات الأخرى في التقرير :
•    حابون، وهي امرأة عمرها 56 عاماً من مقديشو، قالت إن الجنود الإثيوبيين اغتصبوا ابنة جارتها البالغة من العمر 17 عاماً. وعندما حاول ولداها البالغان من العمر 13 و14 عاماً الدفاع عن شقيقتهما، انهال عليهما الجنود بالضرب واقتلعوا أعينهما بالحربة. فلاذت الأم بالفرار. ولا يُعرف ماذا حدث للصبيين. وقد دخلت هذه الفتاة في غيبوبة نتيجة الجروح التي أًصيبت بها خلال الاعتداء.
•    وصفت قران، وهي امرأة أخرى عمرها 56 عاماً من مقديشو، كيف أنه بعد أن آوت عائلتها إلى الفراش، ذهبت لإحضار الحطب. وأثناء وجودها في الخارج، أُطلقت قذيفة صاروخية على منـزلها، فدمرته بالكامل. وقالت "عندما عدت، لم أستطع أن أجد بيتي." وقُتل زوجها وأبناؤها جميعهم في الهجوم. وقالت لمنظمة العفو الدولية إنه "إذا كان الحزن سيقتل أحداً، فإنه سيقتلني".
•    قال غوليد، البالغ من العمر 32 عاماً، إنه شاهد جيرانه "يُذبحون". وقال إنه رأى العديد من الرجال الذين دُقت أعناقهم وتُركت جثثهم في الشارع. وقد قُطعت خصيتا بعضهم. كذلك شاهد نساء يتعرضن للاغتصاب. وفي أحد الحوادث، اغتُصبت جارته التي تزوجت حديثاً أثناء وجود زوجها خارج المنـزل وذلك من جانب عشرين جندياً إثيوبياً.

وقال كاغاري إن "الشهادات التي تلقيناها تشير بقوة إلى ارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية من جانب كافة أطراف النـزاع في الصومال – ولا تتم مساءلة أحد."

"إن الوضع الحقوقي والإنساني في الصومال يزداد سوءاً كل يوم. ويمثل هذا التقرير أصوات الصوماليين العاديين ومناشدتهم للمجتمع الدولي للتحرك من أجل وضع حد للهجمات التي يتعرضون لها، ومن ضمنها على أيدي القوات التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية."

والأمن مفقود في أجزاء عديدة من مقديشو، ويعاني سكان مقديشو بأكملهم من آثار مشاهدة الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو التعرض لها.

"ويفتقد المدنيون الأمان أينما هربوا. ويتعرض الذين يهربون من العنف في مقديشو للهجمات على الطرقات، أما الذين يحالفهم الحظ بالوصول إلى مخيم أو مستوطنة، فيواجهون مزيداً من العنف والأوضاع الفظيعة".

وتتحمل الحكومة الاتحادية الانتقالية، بوصفها حكومة الصومال المعترف بها المسؤولية الأساسية عن حماية الحقوق الإنسانية للشعب الصومالي. بيد أن الجيش الإثيوبي الذي يضطلع بدور قيادي في دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية يتحمل أيضاً قسطاً من المسؤولية.

"وينبغي أن تتوقف فوراً الهجمات التي تشنها الأطراف كافة ضد المدنيين. كذلك، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته عن عدم ممارسة ضغط متسق على الحكومة الاتحادية الانتقالية أو على الحكومة الإثيوبية لمنع قواتها المسلحة من ارتكاب انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان".

وحثت منظمة العفو الدولية على تعزيز المكتب السياسي التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وتفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال – وأية بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة تحل محلها – بحماية المدنيين، على أن تضم عنصراً حقوقياً قوياً يمتع بالقدرة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

كذلك دعت المنظمة إلى تعزيز حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال من جملة توصيات أخرى.

تنويه للمحررين :
هناك مليون صومالي نازح داخلياً ومئات الآلاف من اللاجئين، وقد قُتل نحو 6,000 مدني في الهجمات التي وقعت في العام الماضي. ويخشى الصحفيون من تعرضهم للقتل كل يوم ويفرون من البلاد بأعداد كبيرة.

ولا تتمتع قوة "مساندة السلام" التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) بالصلاحيات ولا القدرة على حماية المدنيين.

وقد عُقد 13 مؤتمر سلام فاشلاً لتسوية إحدى أطول الأزمات في العالم المتعلقة بانهيار دولة.

الولايات المتحدة الأمريكية: الإفراج عن جميع معتقلي غوانتنامو

Fri, 02 May 2008 16:03:40 +0100

مع الإفراج عن تسعة معتقلين آخرين من غوانتانامو، أكدت منظمة العفو الدولية ما درجت عليه من قول اليوم بأن اعتقالات غوانتنامو ليست سوى تحريفاً للعدالة. ويتعين على إدارة الولايات المتحدة إما تقديم المعتقلين المئتين والسبعين المتبقين هناك إلى محاكمات عادلة أو الإفراج عنهم، مع توفير كافة أشكال الحماية لهم من أن يتعرضوا لمزيد من الانتهاكات.

وكان الرجال التسعة الدفعة الأولى من المفرج عنهم من القاعدة البحرية هذا العام. وكان بين هؤلاء مصوِّر فضائية الجزيرة، سامي الحاج، الذي كان محتجزاً في سجن خليج غوانتنامو بلا تهمة لحوالي ست سنوات. وما زالت منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق على وجه الخصوص بشأن صحته وتعافيه بعد هذه السنوات من الاعتقال غير المحدد بأجل وغير ذلك من الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك تلك التي ارتكبت بحقه في سياق إضرابه المطوَّل عن الطعام.

وقد جرت إعادة سامي الحاج إلى وطنه سوية مع مواطنيْن سودانيين اثنين آخرين كانا معتقلين في غوانتانامو، هما يعقوب الأمير ووليد علي. ونُقل سامي الحاج من الطائرة مباشرة إلى المستشفى على نقالة للمرضى.

وأُعيد معتقل رابع، هو سعيد بوجعدية، إلى المغرب، حيث جرى احتجازه، وفق ما ورد، من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء. وستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة وضعه وتدعو السلطات المغربية إلى ضمان أن تفي معاملته بصورة تامة بمقتضيات القانون الدولي. وينبغي أن تتاح له الفرصة للاتصال بمستشار قانوني وبتلقي الرعاية الصحية المستقلة، وكذلك أن تُوجَّه إليه تهمة جنائية معترف بها على وجه السرعة ويُقدم إلى محاكمة نزيهة، أو يُفرج عنه.

كما رُحِّل خمسة معتقلين آخرين أيضاً إلى أفغانستان، وفق تصريحات وزارة الدفاع (البنتاغون). ولم تتلق منظمة العفو الدولية أية تفاصيل إضافية بشأن هؤلاء المعتقلين في هذه المرحلة. وتدعو السلطات الأفغانية بالمثل إلى ضمان تلقي هؤلاء المعاملة الكريمة وإلى أن تستوفي أية محاكمات يُقدَّم إليها المعتقلون المُعادون إلى أفغانستان شروط المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الدولي، وأن لا يفاقم المعاملة التي يتلقونها ما مروا به من معاناة بصورة غير قانونية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن محاكماتها أمام اللجان العسكرية، التي لا تتمتع بأي استقلالية عن السلطة التنفيذية نفسها التي أجازت ما ارتكب بحق المعتقلين من انتهاكات ودأبت على التساهل بشأنها، بما في ذلك احتمال الاستناد إلى معلومات انتـزعت من المعتقلين بالإكراه ونتيجة سوء المعاملة".

لقد أنكرت إدارة الولايات المتحدة على المحتجزين في غوانتنامو وفي غيرها من الأماكن الحق في الطعن في اعتقالهم أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة، كما يقتضى الحق في التماس الجلب أمام المحاكم الذي ظل راسخاً لقرون، كما عمدت سلطات الولايات المتحدة إلى إخضاع المعتقلين لمعاملة وظروف تنتهك الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولم تكن التحقيقات التي فُتحت في هذه الانتهاكات كافية بأية صورة من الصور.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "يتعين على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تغلق معتقل غوانتنامو مرة واحدة وإلى الأبد، وأن تضع حداً لبرنامج الاعتقال السري الذي تعتمده السي آي أيه. كما يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية مماشاة جميع اعتقالاتها في كل مكان تماماً مع مقتضيات القانون الدولي والمعايير الدولية".

واختتمت بالقول: "يجب كذلك أن تكون هناك مساءلة كاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت، بما في ذلك عن جريمتي التعذيب والاختفاء القسري الدوليتين".

أنظر أيضاً:

من هم معتقلو غوانتانامو؟ استمارة حالة 16. المواطن السوداني سامي الحاج، 11 يناير/كانون الثاني 2006، رقم الوثيقة: AMR 51/207/2005،
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/013/2006/en

موزمبيق: الشرطة العنيفة تفترض أن لديها "ترخيصاً بالقتل"

Fri, 25 Apr 2008 18:39:52 +0100

في تقرير صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن مدى عنف الشرطة في موزمبيق، وقالت فيه إن الشرطة تقوم بقتل الأشخاص وتعذيبهم، مع الإفلات شبه التام من العقاب.

وقال مايكل كغاري، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الشرطة في موزمبيق تفترض أن لديها ترخيصاً بالقتل على ما يبدو، وإن ضعف نظام مساءلة الشرطة يسمح بذلك".

ومضى كغاري يقول إنه "في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، تقريباً، التي ارتكبتها الشرطة- بما فيها عمليات القتل غير القانوني- لم يجر أي تحقيق فيها، ولم يُتخذ أي إجراء تأديبي يحق المسؤولين عنها، كما لم يُقدم أي من أفراد الشرطة إلى القضاء."

إن الشرطة الموزمبيقية تواجه العديد من التحديات الناجمة عن ارتفاع معدلات الجريمة، والقضايا المتبقية التي لم يُبتَّ فيها في النظام القضائي، وحوادث العنف ضد الشرطة التي تقع بين فترة وأخرى على أيدي العناصر الإجرامية. كل ذلك أدى إلى ممارسة ضغوط شعبية على الشرطة لدفعها إلى ضرب الجريمة بيد من حديد. وقد استجاب أفراد الشرطة إلى تلك التحديات باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني للمشتبه فيهم.

وثمة حالات عديدة أسفر فيها الاستخدام المفرط للقوة عن وقوع وفيات- وفي بعض الحالات يبدو أن عمليات القتل كانت غير قانونية.

ففي 5 فبراير/شباط 2008، أطلقت شرطة موزمبيق النار على أشخاص كانوا يتظاهرون ضد ارتفاع أجور المواصلات في مدنية مابوتو، فقتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرحت 30 شخصاً آخر بالرصاص الطائش. وفي 11 فبراير/شباط خرجت مظاهرات ذات صلة بهذا الموضوع في إقليمي إنهامبين وغازا، وأطلقت الشرطة خلالها الذخيرة الحية على الجموع. وقال ناطق بلسان الشرطة إن أفرادها أطلقوا الذخيرة الحية لأنهم "بوغتوا" من قبل المتظاهرين.

وفي 14 أغسطس/آب 2007، قبض أفراد الشرطة على أبرانتيس أفونسو بنيسيلا في منـزله ودفعوه في سيارة. وقال أبرانتيس إن أفراد الشرطة أعطوه حقنه مخدرة واقتادوه إلى منطقة معزولة، حيث انهالوا عليه ضرباً إلى أن فقد وعيه. ثم اطلقوا عليه النار في عنقه من الخلف وأضرموا فيه النار، وتركوه فريسة للموت، بيد أن أبراتيس نجا من الموت بطريقة ما، وتمكَّن من الزحف إلى طريق قريب من المكان حيث عُثر عليه ونُقل إلى المستشفى. كما تمكّن من إبلاغ الشرطة وعائلته بما حدث له، ولكنه لقي حتفه في وقت متأخر من تلك الليلة متأثراً بجراحه. ولم يُعتقل أي شرطي بسبب عملية القتل تلك.
ولم تستجب الشرطة للجمهور بوجه عام، حيث لم توفر معلومات تُذكر إلى أولئك الذين قدموا شكاوى ضد الشرطة على ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ولم يتلق الضحايا أية تعويضات على تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وخلص كغاري إلى القول إنه "ينبغي إخضاع كل شرطي يُشتبه في ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وينبغي إحاطة أفراد الشرطة علماً بأنه لا يجوز لهم أن يمارسوا عمليات التعذيب والضرب والقتل ويفلتوا من العقاب، بل يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم إذا أرادت الشرطة إحداث تغيير إلى الأفضل في موزمبيق."

ويحثُّ تقرير منظمة العفو الدولية السلطات الموزمبيقية على ضمان اتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المقام الأول. ويوصي التقرير بمراجعة مدونات قواعد سلوك الشرطة، بحيث تتماشى مع المعايير الدولية.

باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ

Mon, 28 Apr 2008 15:15:10 +0100

قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.

"ومن دون سلطة قضائية فعالة ومستقلة، ستظل حالة حقوق الإنسان في باكستان لا تبشر بالخير".

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم".

إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي لهذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم.

خلـفية
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص "المختفين"، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف.

انطلاق حملة "العدالة لدارفور"

Fri, 25 Apr 2008 13:53:35 +0100

بمناسبة مرور عام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض على شخصين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في دارفور، تُطلق منظمات لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم في 27 أبريل/نيسان حملة "العدالة لدافور"، الداعية إلى القبض على الشخصين المشتبه فيهما.

وقد حشدت المنظمات التي تقف وراء الحملة، وتضم منظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وحقوق الإنسان أولاً، ومراقبة حقوق الإنسان، والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، قواها من أجل دعوة مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية وحكومات منفردة إلى الضغط على السودان كي يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقد دأبت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الإقليم عقب صدور قرار عن مجلس الأمن قبل ثلاث سنوات بإحالة الوضع في دارفور إليها. وقبل عام واحد – في 27 أبريل/نيسان 2007- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الداخلية السابق، أحمد هارون، وقائد الجنجويد، علي قُشيب، موجهة إليهما الاتهام بارتكاب 51 واقعة تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واليوم، لا يزال الرجلان – اللذان يواجهان تهماً بالاضطهاد والاغتصاب وقتل المدنيين في قرى غرب دارفور – طليقين.

وتعليقاً على ذلك، قال ديسماس نكوندا، الرئيس المشارك لكونسورتيوم دارفور، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأفريقية والشرق أوسطية، إن "آلاف الأشخاص ممن عانوا القتل والاغتصاب والاضطهاد في دارفور يستحقون العدالة"، مضيفاً أنه "وعوضاً عن ذلك، فإن كل ما تلقوه هو الازدراء من حكومتهم والكلمات الفارغة من المجتمع الدولي. وقد حان الوقت كي يتغير ذلك".

وقد رفضت الحكومة السودانية بصورة علنية ومتكررة تسليم علي قُشيب أو أحمد هارون إلى المحكمة. وعوضاً عن ذلك، فقد تمت ترقية أحمد هارون ليشغل منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية المسؤول عن رفاه ضحايا جرائمه المزعومة أنفسهم. وإلى جانب ما يتمتع به من سلطة كبيرة على العمليات الإنسانية، فهو الآن مسؤول عن الاتصالات مع قوات حفظ السلام الدولية (يوناميد) المكلفة بحماية المدنيين من مثل هذه الجرائم. أما المشتبه فيه الآخر، علي قُشيب، فكان في حجز السودان بتهم أخرى في وقت صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الحكومة أعلنت أنه قد أفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ما ذُكر من "عدم توافر الأدلة".

وحول ذلك، قال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في مراقبة حقوق الإنسان: "لقد أظهرت الحكومة السودانية عدم اكتراث صارخ سواء بمجلس الأمن أم بضحايا وحشيتها. وحتى الآن، لم يواجه السودان أية عقابيل لهذا الازدراء الفظ للمحكمة وللمجلس".
إن أعضاء "العدالة لدارفور" يحثون مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يدعو السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توقيف أحمد هارون وعلي قشيب فوراً وتسليمهما إلى المحكمة.

وتأكيداً على ذلك، قال كريستوفر هول، كبير المستشارين القانونيين لمشروع العدالة الدولية لمنظمة العفو الدولية، إن "الوقت قد حان كيما يتحرك مجلس الأمن لضمان توقيف الرجلين وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية بلا إبطاء، كخطوة أولى نحو وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم المروعة التي اقترفت على نطاق واسع في دارفور من العقاب".

ودعت المجموعة كذلك الاتحاد الأوروبي، الداعم المتحمس للمحكمة واللاعب المهم في عرض جرائم دارفور على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الضغط على السودان كيما يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وينفذ ما جاء في مذكرتي التوقيف. ودعت المجموعة الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية كذلك إلى القيام بالمثل.

وحول ذلك، قال معتز الفجيري، المدير التنفيذي في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن "المنظمات سوف تعمل سوية، من خلال حملة "العدالة لدارفور"، من أجل توليد أكبر قدْر ممكن من الضغوط على المجتمع الدولي كيما يتابع التزامه بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم".

المملكة العريبة السعودية: شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس

Fri, 25 Apr 2008 17:59:58 +0100

تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. إن المنظمة تشجب الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.

ويُظهر الشريط الرهيب عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. فهو يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد يتدحرج رأسه وينهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف خليوي مع سجلات منظمة العفو الدولية.

وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها."

إن الشريط المصوَّر يعتبر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً "إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة."

الصومال/إثيوبيا: أطلقوا سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Wed, 23 Apr 2008 14:40:47 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الجيش الإثيوبي اليوم إلى إطلاق سراح نحو 41 طفلاً احتجزوا إثر مداهمة على مسجد الهِداية في مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008 وذهب ضحيتها 21 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن سلامة الأطفال ورفاههم، وبعضهم لا يزيد عمره على تسع سنوات، يجب أن توضع فوق كل اعتبار من جانب جميع الأطراف".

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال من قاعدتها العسكرية في شمال مقديشو إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين". وبينما تلقت منظمت العفو الدولية أنباء بإطلاق سراح مجموعة صغيرة من الأطفال أمس، إلا أن أغلبيتهم ما زالت محتجزة لدى القوات الإثيوبية.

إن منظمة العفو الدولية تدين بشدة استهداف المدنيين بالقتل خلال الغارة. فقد قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد ، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّلاً من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وتوفي سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين – وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسة القوات الإثيوبية في الصومال. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات لوضع حدد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح".

أما بالنسبة للحكومة الإثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال، فيتعين عليهما ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه؛ ويجب مقاضاة أي جنود إثيوبيين يتبين أنهم مسؤولون عنها طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على من تثبت إدانته.

خلـفية
وقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين. ومن غير المعروف عدد المدنيين بين هؤلاء. وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

أفريقيا الوسطى: يتعين على الحكومات والأمم المتحدة حشد قواهما لضمان الإفراج عن النساء والأطفال المختطفين

Tue, 22 Apr 2008 10:24:54 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وحكومات دول وسط أفريقيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان الإفراج عما يربو على 350 رجلاً وامرأة وطفلاً يُعتقد أن "جيش الرب للمقاومة" اختطفهم في الأسابيع الأخيرة.

ووقعت عمليات الاختطاف في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان أثناء التحضيرات التي كان "جيش الرب للمقاومة" يقوم بها للتوقيع على اتفاق للسلام مع الحكومة الأوغندية قصد به إنهاء أكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية سادت فيها جرائم حرب شملت اختطاف مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية وقتلهم وتقطيع أطرافهم على نطاق واسع.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية:

"كما كان الحال في أوغندا، فإن من المرجح أن يُستخدم هؤلاء الأشخاص – بمن فيهم عشرات النساء والأطفال – كمقاتلين أطفال ورقيقات جنسيات، ومع ذلك، لم تبادر أي من حكومات الإقليم إلى القيام بأي شيء لتحريرهم.

"ويتعين على حكومات السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية حشد قواها – بمساعدة من الأمم المتحدة – لضمان سلامة من اختطفوا وتحريرهم فوراً، وتقديم المسؤولين عن اختطافهم إلى العدالة".

وقد دأب "جيش الرب للمقاومة" على استخدام النساء والفتيات اللواتي كان يختطفهن فيما مضى كرقيق جنسي، بينما كان يجير الرجال والأطفال على القتال وعلى ارتكاب أعمال عدائية، كما كان يستخدمهم كحمّالين لنقل الممتلكات المنهوبة.

وجرت آخر عمليات الاختطاف في مكان قريب من أوبو، وهي بلدة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وعلى ما يبدو، فقد نقل "جيش الرب للمقاومة مسرح عملياته إلى جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى في سعي منه لتحاشي اعتقال كبار قادته وترحيلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشير آخر المعلومات إلى أن مقاتليه قد اجتازوا الحدود نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصطحبين المختطفين معهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت الاتهام في 2005 إلى عدد من قادة "جيش الرب للمقاومة" بارتكاب جرائم اختطاف على نطاق واسع وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتعمل في الوقت الراهن في جمهورية أفريقيا الوسطى خمس من أجهزة الأمن– وهي جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، وقوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، وقوات الأمم المتحدة (MINURCAT)، والقوات متعددة الجنسيات في أفريقيا الوسطى (FOMUC)، وقوات الحكومة الفرنسية.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة وغيرها من القوات العاملة في المنطقة، بما فيها قوات بعثة الأمم المتحدة في السودان الموجودة في الجنوب، وقوات بعثة الأمم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية – إلى مساعدة الحكومات في الإقليم على ضمان الإفراج عن المختطفين.

كما تدعو المنظمة قوات حفظ السلام الدولية والقوات الحكومية في الإقليم أيضاً إلى التعاون من أجل اعتقال وتسليم أي شخص أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بمن فيهم قادة "جيش الرب للمقاومة".