تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

12 يونيو 2013

إيران: تقرير موجز جديد يكشف النقاب عن قمع المعارضة قبل الانتخابات

في تقرير موجز جديد يُنشر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية قامت بتشديد حملة القمع ضد المعارضين قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في 14 يونيو/حزيران.

ويتضمن التقرير الموجز المعنون بـ "إيران: تشديد قمع المعارضة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية" توثيقاً لعشرات حالات الاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات، واستهدفت صحفيين ونشطاء سياسيين ونقابيين وطلبة ودعاة منح المزيد من الحقوق للأقليات الدينية والعرقية في إيران.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن تصعيد القمع يُعتبر محاولة فاضحة من جانب السلطات الإيرانية لإسكات المعارضين ومنتقدي الحكومة قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية."

وأضاف يقول: "إن موجة الانتهاكات الأخيرة تؤكد الازدراء المستمر والوقح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جانب السلطات الإيرانية من خلال اضطهاد المعارضين السياسيين، ويكشف الغياب الفاضح لخطاب حقوق الإنسان الحقيقي في الحملات الانتخابية.

ومنذ مطلع مارس/آذار من هذا العام، قُبض على ما لا يقل عن خمسة صحفيين بسبب عملهم، مما يشكل محاولة واضحة لقمع حرية الكلام. وفي 7 و 9 مارس/آذار على التوالي قبضت قوات الأمن في منطقة كردستان بغرب إيران على صحفييْن آخريْن يعملان مع وكالة أنباء موكريان، وهما خسرو كوردبور ومسعود كوردبور، اللذان ينتميان إلى الأقلية الكردية في إيران، واحتجزتهما بدون تهمة.  

وفي الأشهر الأخيرة قُبض على عدد من النشطاء السياسيين وممثلي نقابات العمال وتعرضوا للمضايقة على أيدي السلطات. وفي 1 يونيو/حزيران، قُبض على بعض أعضاء فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حسن روحاني، عقب تنظيم تجمع رددوا خلاله شعارات طالبت بإطلاق سراح المرشحيْن السابقيْن للرئاسة وزعيميْ المعارضة مير حسين  موسوي ومهدي خروبي من الإقامة الجبرية في منـزليهما. ووردت أنباء عن وجود أولئك المعتقلين قيد الحبس الانفرادي في سجن إيفين بطهران. ولا يزال عشرات السجناء السياسيين، ومن بينهم سجناء رأي، ممن قُبض عليهم إبان الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت على نطاق واسع في أعقاب الانتخابات الرئاسية في عام 2009 التي اختلفت بشأن نتائجها الآراء، يقبعون خلف قضبان السجن. وبعد مرور أربع سنوات، لم تقدم السلطات الإيرانية إلى ساحة العدالة أياً من المسؤولين عن مقتل العديد من الأشخاص أثناء المظاهرات التي أعقبت الانتخابات. وبدلاً من ذلك، عمدت إلى اضطهاد أقرباء القتلى في محاولة لإسكاتهم.

كما وُضع مهدي خروبي ومير حسين موسوي- وكلاهما مرشحان سابقان للرئاسة- وزوجة موسوي زهراء رهناورد، وهي ناشطة سياسية، قيد الإقامة الجبرية في منازلهم بشكل غير رسمي منذ فبراير/شباط 2011، بعد أن دعوا إلى تنظيم مظاهرات تضامنية مع الاحتجاجات المناوئة لحكومتي مصر وتونس. وقد تم تجاهل الدعوات المتكررة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراحهم.

وفي فبراير/شباط 2013 احتُجزت ابنتا موسوي زهراء ونرجس لفترة قصيرة إثر مطالبتهما بإطلاق سراح والديهما.

كما صدرت أحكام بالسجن استهدفت أفراد الأقليات العرقية والدينية، ومن بينهم أعضاء في جماعة "يني غاموه" الأذرية المتمركزة في إيران، والقس المسيحي الإيراني- الأمريكي سعيد عابديني. وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها المتنامي من استخدام التدابير القمعية من قبل السلطات الإيرانية للقضاء على المعارضة تحت ستار حماية الأمة.

وأضاف فيليب لوثر يقول: "يتعين على السلطات الإيرانية السماح لجميع الأفراد والجماعات بممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بصورة سلمية، حتى عندما يعبِّرون عن معارضتهم لسياسات الدولة وممارساتها.

وخلص إلى القول: "إن المعتقلين لهذه الأسباب يُعتبرون سجناء رأي، وينبغي إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط."

AI Index: PRE01/275/2013
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
البلد إيران
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress