قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الصحفية الأمريكية الإيرانية الأصل روكسانا صابري قد وقعت ضحية للسجالات السياسية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، وينبغي أن لا تعامل كحجر شطرنج في هذا التجاذب، وأن تعتبر سجينة رأي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "حقيقة أن روكسانا صابري قد واجهت فيضاً من التهم المتغيرة منذ اعتقالها حتى بدء محاكمتها إنما تشير إلى أن السلطات الإيرانية إنما كانت تبحث عن ذريعة لاعتقالها. فليس ثمة سبب لاحتجاز روكسانا صابري، ما لم تتمكن السلطات الإيرانية من تقديم دليل مقنع على أنها قد ارتكبت جرماً جنائياً معترفاً به".

فقد حُكم في 18 أبريل/نيسان على روكسانا صابري، البالغة من العمر 31 عاماً والمولودة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "التجسس" في محاكمة مغلقة، وذلك بعد أن عملت صحفية في إيران خلال السنوات الست الماضية.

وقال والدها إن "الاعترافات" التي أدلت بها تحت وطأة الإكراه أثناء احتجازها لفترة ما قبل المحاكمة قد استخدمت كدليل ضدها في المحاكمة.

وقد لاحظت منظمة العفو الدولية عبارة أدلى بها الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الأحد، 19 أبريل/نيسان، ووجه فيها أوامره إلى نائب عام طهران بأن تتمتع روكسانا صابري بجميع حقوقها القانونية في الدفاع عن نفسها، وتصريحات تلتها يوم الإثنين، 20 أبريل/نيسان، دعا فيها رئيس السلطة القضائية إلى إتاحة الفرصة لها للتقدم باستئناف سريع ونزيه للحكم الصادر بحقها.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "إن ما أدلى به الرئيس أحمدي نجاد مؤخراً من أقوال يبدو اعترافاً ضمنياً بحقيقة ما دأبنا على تسليط الضوء عليه لسنين – ألا وهو أن العدالة في إيران أمر صعب المنال.

"وإذا ما كانت روكسانا صابري – وهي كذلك على ما يبدو – محتجزة حصرياً لأسباب سياسية تتصل بعلاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو بسبب ممارستها السلمية لحقها المعترف به دولياً في حرية التعبير، فستكون بالضرورة سجينة رأي ينبغي الإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط. ونحن على ثقة بأن العدالة سوف تأخذ مجراها، على الأقل هذه المرة، في مرحلة الاستئناف".

خلـفية
اعتقلت روكسانا صابري في 31 يناير/كانون الثاني واتهمت ابتداء بشراء مشروبات كحولية في مخالفة للحظر المفروض على الكحول في إيران. واحتجزت في سجن إفين في طهران، حيث تتواتر التقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب ولسوء المعاملة. وتم تغيير التهم الموجهة إليها لاحقاً إلى اتهامها بمواصلة نقل الأخبار بصفتها الصحفية بعد أن ألغت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الاعتماد الصحفي الممنوح لها في 2006.

ووجهت إليها في نهاية المطاف، في 13 أبريل/نيسان، تهمة "التجسس" في جلسة للمحاكمة تراجعت فيها عن "اعترافاتها" التي أدلت بها سابقاً. وصدرت الإدانة والحكم في 18 أبريل/نيسان. وبعد محاكمتها، قال والدها، رضا صابري، إن ابنته "اعترفت" بأنشطة معينة أثناء احتجازها الأولي، وربما أثناء الأسابيع الخمسة الأولى، عندما لم يكن قد سُمح لها بعد بالاتصال بمحام، وذلك نظراً لما أبلغها به المحققون من أنه سوف يطلق سراحها إذا ما تعاونت. وتراجعت عن هذه الاعترافات أثناء المحاكمة. وقد أكد محاميها على نيته في استئناف الإدانة والحكم الصادرين بحقها. كما كتب رئيس السلطة القضائية إلى هيئة قضاة طهران ليؤكد لهم أنه "يتعين تفحص الأبعاد المختلفة لهذه القضية، بما في ذلك العناصر المادية والمعنوية للجريمة، في مرحلة الاستئناف، وعلى نحو دقيق وسريع ونزيه".  

وقد تعرض عدة مواطنين أمريكيين من أصل إيراني من ذوي الجنسية المزدوجة للاعتقال في إيران في السنوات الأخيرة منذ إعلان كونغرس الولايات المتحدة تخصيص 75 مليون دولار أمريكي إضافية "لدعم الديمقراطية" في إيران. وتشمل قائمة هؤلاء الدكتورة هالة إصفندياري، وكيان تاجبخش، وبارناز عظيمة، وعلي شاكري. واتهم معظم هؤلاء بالقيام بأعمال ضد الأمن القومي، ولا سيما بالمشاركة في "الثورة الناعمة" المزعومة في إيران.

ويحتجز في الولايات المتحدة حالياً خمسة دبلوماسيين إيرانيين اعتقلوا في العراق في 2007. وأثناء اجتماع مع الرئيس السويسري في 19 أبريل/نيسان، دعا الرئيس أحمدي نجاد إلى الإفراج عنهم. وألمح بعض المعلقين أيضاً إلى أن اعتقال روكسانا صابري ومحاكمتها ربما تسببا جزئياً عن التنافس الداخلي ضمن النظام الإيراني وبالعلاقة مع انتخاب الرئيس أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية، وما أطلقه من إيماءات حسن النوايا تجاه إيران في الآونة الأخيرة.