تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

20 يونيو 2013

ليبيا: احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى أجل غير مسمى في ظروف مروعة

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز جديد يصدر اليوم، 20 يونيو/حزيران 2013، المصادف لليوم العالمي للاجئين، إنه يتعين على السلطات الليبية أن تتخذ على الفور تدابير لوضع حد للاعتقال غير المحدود بأجل للاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين، بمن فيهم أطفال، لأغراض تتعلق بالهجرة حصرياً.

ويسلط التقرير الموجز المعنون، ضحايا الخوف: انتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا، الضوء على المعاملة غير المقبولة لآلاف من مواطني الدول الأجنبية، العديد منهم من دول جنوب الصحراء. حيث يتعرض هؤلاء للاعتقال التعسفي ويحتجزون لفترات طويلة في ظروف مريعة، في مراكز اعتقال تابعة للهجرة تصفها السلطات الليبية بأنها "مراكز ايواء"، دون أن يكون أمام هؤلاء أفق لأن يفرج عنهم أو أن يجري إنصافهم.

وقد زارت منظمة العفو الدولية سبعة من "مراكز الايواء" هذه في أبريل/نيسان ومايو/أيار هذا العام، ووجدت أدلة على إساءة معاملة من فيها، على نحو يرقى في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب. كما حرم العديد من المعتقلين من الرعاية الطبية، بينما تقرر ترحيل البعض لأسباب طبية.

وتعليقاً على هذه الأوضاع المريعة، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "التعذيب وسوء المعاملة اللذين كشفنا النقاب عنهما في 'مراكز الايواء' غير مقبولين، ويشكلان وصمة عار في سجل ليبيا ما بعد القذافي. فقد شكّل انتهاك حقوق مواطني الدول الأجنبية جنوب الصحراء علامة فارقة لحكم القذافي، وثمة مخاطر اليوم بأن يصبح هذا ملمحاً دائماً من ملامح سياسة البلاد، ما لم تضع السلطات الليبية حداً على الفور لمثل هذه السياسات".

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدة حالات أخضع فيها المعتقلون، بمن فيهم نساء، للضرب الوحشي بخراطيم المياه وكيبلات الكهرباء. وفي اثنين من مراكز الاعتقال، على الأقل، تلقت المنظمة شهادات من معتقلين أطلق عليهم الرصاص الحي أثناء أعمال شغب. حيث أوثق رجل أصيب بالرصاص في قدمه بعد إصابته بأحد الأسرّة وضرب في أسفل ظهره بعقب بندقية، بحيث لم يكن يقوى على الوقوف بعد أربعة أشهر من ذلك.

ومع ذلك، دأب الاتحاد الأوروبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذه السنة، ودوله الأعضاء، على مساعدة السلطات الليبية في تشديد التدابير الأمنية الحدودية، ووضع "استراتيجية متكاملة لإدارة المناطق الحدودية" بغرض الحد من "الهجرة غير الشرعية" إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان. وقد حثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على أن يحترم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين احتراماً تاماً، وعلى أن يضمن عدم إسهام حملته لمنع الناس من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان أو في إطالة أمدها.

ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "ينبغي أن يستفاد من التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعافى من النزاع المسلح الأخير وتواجه إرثاً من الانتهاكات.

"فمن المثير للقلق تماماً أن ما دفعه الاتحاد الأوروبي من أموال قد استخدم لدعم مراكز الاعتقال التي يحتجز فيهم آلاف المواطنين الأجانب بصورة غير مشروعة. ومن الذين يحتجزون وتنتهك حقوقهم  بصورة روتينية في أماكن الاحتجاز طالبو اللجوء واللاجئون الذين يحق لهم التمتع بالحماية الدولية، والذين يجب اعتقالهم بسبب وضعهم في ظروف استثنائية للغاية فقط".

ولا تقتصر ممارسات السلطات الليبية المتعلقة باعتقال المهاجرين على انتهاك الالتزامات الدولية للبلد بموجب قانون ومعايير اللجوء وحقوق الإنسان فحسب، وإنما تتناقض أيضاً مع التزامات الاتحاد الأوروبي حيال حقوق الإنسان،  وكذلك مع معاييره المتعلقة بالاعتقال وبإعادة مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم.

وأضافت حسيبة حاج صحراوي: "إن الإعلان الدستوري لليبيا، الذي تبنته في 2011، ينص على أن 'تكفل الدولة حق اللجوء بمقتضى القانون'. ومن الملح الآن أن تترجم السلطات هذا المبدأ إلى عمل حقيقي وتتبنى تشريعاً يقيم نظاماً وطنياً للجوء".

وتحث منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، على أن لا تدخل طرفاً في أية اتفاقات إضافية تتعلق بالرقابة على الهجرة مع ليبيا إلى أن تبيِّن الحكومة احترامها لحقوق إنسان اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وحمايتها لها، وحتى تقر نظاماً كافياً لتقييم طلبات الحماية الدولية وللاعتراف بها.

فكثيراً ما يُنظر للمهاجرين في ليبيا بأنهم تهديد للأمن الوطني. ومنذ مايو/أيار 2012، أبعدت السلطات الليبية 25,000 شخصاً دخلوا ليبيا، حسبما زعم، "بصورة غير مشروعة". واحتجز الآلاف من هؤلاء في مرافق اعتقال لأشهر قبل أن يتم ترحيلهم، دون أن تتاح لهم فرصة الاتصال بمحام أو الطعن في إبعادهم القسري و/أو اعتقالهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "يتعين على السلطات الليبية تعديل تشريعاتها بإقرار حد أقصى لفترة الاعتقال السابقة على ترحيل المهاجرين".

وقد عثرت المنظمة على أدلة تفيد بأن السلطات الليبية قد استأنفت ترحيل المواطنين الأجانب الذين جرى تشخيص حالتهم الصحية بأنهم مصابون بأمراض معدية من قبيل مرض الكبد الوبائي أو الإيدز عقب إخضاعهم لكشوفات طبية قسرية أعيد فرضها في وقت سابق من السنة الحالية.

ولاحظت حسيبة حاج صحراوي: "من غير الجائز إبعاد أي فرد بسبب حالته الصحية. وإعادة فرض الفحوصات الإلزامية على المواطنين الأجانب وترحيلهم بسبب حالتهم الصحية يرقى إلى مرتبة استخدامهم ككباش فداء، ويشكل دليلاً فحسب على مدى القصور الذي تعانيه سياسات الصحة العامة في ليبيا".

وفي وقت الزيارة اللتي قامت بها منظمة العفو الدولية لليبيا، كان ما مجموعه 5,000 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر محتجزين في 17 "مركز ايواء" تخضع لوزارة الداخلية، إضافة إلى عدد غير معروف من المعتقلين كانت تحتجزهم الميليشيات. والتقى مندوبو المنظمة أيضاً عدداً صغيراً من الأطفال غير المصحوبين بقريب راشد، ممن لم تزد أعمار بعضهم على 10 سنوات، وكانوا قد اعتقلوا في ما لا يقل عن ثلاثة "مراكز ايواء" لأشهر.

وعانى العديد من "مراكز الايواء" التي زارها وقد المنظمة من مستويات صحية في غاية السوء، وبما عرَض من كانوا فيها لمخاطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك للأمراض التنفسية والإسهال المزمن.

ففي "مركز ايواء" في سبها، حيث كان نحو 1,300 شخص محتجزين في مايو/أيار الماضي، كان المعتقلون يحتجزون في غرف قذرة شديدة الاكتظاظ. كما افتقر السجن لنظام صرف صحي صالح للعمل- بينما ازدحمت الممرات بأكوام من القمامة. واحتجز نحو 80 من المعتقلين – ممن كانوا يشكون من حكة في أيديهم وأعضائهم التناسلية، وبما يشير إلى أصابتهم بالجرب- في ساحة خلوية تحت الشمس كعلاج لهم، ما أدى إلى إصابتهم بالجفاف نتيجة لتعريضهم لأشعة الشمس لفترات طويلة.

واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: "إن حرمان المحتجزين من الرعاية الطبية المناسبة أمر لا يمكن تبريره، بأي حال من الأحوال.

"ويتعين على الحكومة الليبية أن تبيِّن للعالم بأنها جادة بشأن حماية حقوق جميع الأفراد في ليبيا، مهما كان وضعهم أو كانت جنسيتهم."

AI Index: PRE01/300/2013
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
البلد ليبيا
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress