تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

25 فبراير 2013

المغرب / الصحراء الغربية : محرر صحفي يواجه عقوبة السجن عاماً على خبر حفلة خمر لأحد المسؤولين

صرحت منظمة العفو الدولية بأن أحد المحررين المغاربة يواجه عقوبة بالسجن على التهم الموجهة إليه بنشر معلومات غير صحيحة وذلك بعد روايته لخبر ادعى فيه أن مسؤولاً حكومياً كبيراً انفق من المال العام على عشاء قدمت فيه الشمبانيا.  

إذا ثبت أن المحرر واسمه يوسف ججيلي  مذنب فمن المحتمل أن تكون عقوبته السجن عاماً واحداً على المقال الذي نشره في مجلة الآن في يونيو/ حزيران 2012 وأورد فيه أن وزير الصناعة والتجارة والتقنية الحديثة أنفق عشرة آلاف درهم مغربي ( حوالي 1180 دولار أمريكي) من المال العام على عشاء خاص أثناء رحلة رسمية إلى بوركينا فاسو.  

وقالت منظمة العفو الدولية إن " التهم الموجهة إلى ججيلي ينبغي على الفور أن تسقطها عنه المحكمة الابتدائية في عين السباع بالدار البيضاء. وإذا سجن يوسف ججيلي من جراء هذه التهم فإنه سيصبح من سجناء الرأي وقد سجن لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وهذا تذكير صارخ بأن السلطات المغربية على الرغم من إصلاحاتها الموعودة وتعهدها بالالتزام بحماية حرية التعبير مازالت مستمرة في خنق الانتقاد."

وقد وجهت إلى ججيلي تهمة بموجب المادة 42 من قانون الصحافة الخاصة بنشر معلومات غير صحيحة، وقد ادعى أنه نشر هذه المعلومات بعد أن قام بتحريات دقيقة، كما أنه حاول عدة مرات إجراء مقابلة مع الوزير.

" إن التحقيقات الصحفية حول إنفاق المال العام نشاط إعلامي مشروع، ويجب على السلطات ألا تختبيء وراء النصوص الفضفاضة لمواد قانون الصحافة لتتجنب الرقابة عليها."  

إن قانون الصحافة الحالي في المغرب يجرم التعبير السلمي عندما يبدو مستهيناً بالملكية ووحدة التراب المغربي أو ازدراء الإسلام.

وعقوبة الخروج على هذا القانون هي السجن – وهذا نقض مباشر لالتزامات المغرب بالقانون الدولي والدستور المغربي اللذين يضمنان حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام.

إن الاتهامات الموجهة ضد يوسف ججيلي جزء من نمط أوسع من التحرش بالصحفيين واستفزازهم.

في أغسطس/ آب 2012 ضرب بعض ضباط الشرطة عمر بروكسي مراسل وكالة الأنباء الفرنسية لتغطيته تظاهرة قادتها المعارضة ضد احتفال تقليدي بمبايعة الملك

في اكتوبر/ تشرين الأول 2012، ألغت وزارة الاتصالات الترخيص الممنوح لعمر بروكسي وذلك بعد نشره مقالاً ورد فيه أن " مرشحين مقربين إلى القصر الملكي" ينافسون على مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية في طنجة.

وإلى اليوم لم تتم أي تحقيقات في الاعتداء على بروكسي وبدون الترخيص الرسمي لا يستطيع العمل صحفياً في بلده.

" بعد مرور أكثر من 18 شهراً على إقرار دستور يضمن حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، ويجب على السلطات المغربية أن تفعل المزيد من أجل السماح للصحفيين بالعمل بحرية: يجب عليها تعديل قانون الصحافة لينسجم مع القانزن الدولي."

AI Index: PRE01/096/2013
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress