باكستان : البرلمان الجديد ينبغي أن يعيد العمل بالدستور وضمانات حقوق الإنسان

فيما تستعد باكستان لافتتاح دورة البرلمان الجديد، تدعو منظمة العفو الدولية القادة الجدد للبلاد إلى إصلاح تداعيات حالة الطوارئ التي فُرضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وفي أحدث وثيقة أصدرتها بعنوان، باكستان : إصلاح الضرر : ضمان وضع ضمانات قوية لحقوق الإنسان، تتناول منظمة العفو الدولية الضرر الذي لحق بالضمانات الدستورية والدور المهم الذي اضطلعت به السلطة القضائية المستقلة في حماية حقوق الإنسان.

وقال تيم باريت نائب مدير برنامج آسيا في منظمة العفو الدولية إن "الخطوات التي اتخذها برويز مشرف بوصفه رئيساً لأركان الجيش ورئيساً للبلاد، انتهكت القانونين الوطني والدولي على السواء. وعبر إصدار أمر دستوري مؤقت، علَّق مشرف العمل بالحقوق الأساسية، ومن ضمنها الحق في الحياة وعدم التعرض للتمييز، وأخرج أفعاله من دائرة المراجعة القضائية. واستبدل بصورة غير قانونية القضاة الذي انتقدوا السلطة التنفيذية – ومن ضمن ذلك على صعيد حقوق الإنسان – بقضاة مطواعين. فأعربوا عن امتنانهم له عبر الإعلان بأن أفعاله قانونية".

وتحطمت آمال المئات من ضحايا الاختفاء القسري، الذين تابع التماساتهم بحماس قضاة المحكمة العليا الذين أُقيلوا الآن، في توفير سبل انتصاف لهم. وفي الوقت ذاته، فإن العشرات من المحامين ونشطاء المجتمع المدني الذين اتُهموا بارتكاب جرائم جنائية خلال فترة الطوارئ ما برحوا يواجهون احتمال تقديمهم لمحاكمات جائرة أمام المحاكم العرفية.

وقال تيم باريت إنه "ما لم يقرر البرلمان الجديد إلغاء هذه الإجراءات، يظل مستقبل حقوق الإنسان في باكستان كئيباً. وينبغي على البرلمان اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم النظر مرة أخرى إلى الدستور والقضاء على أنهما أداتان يمكن التضحية بهما ولا يتحملهما الممسكون بزمام السلطة إلا بالقدر الذي يستفيدون فيه منهما"، وتابع يقول "إن التعديلات الجزئية لن تصلح الضرر طويل الأجل الذي حدث خلال حالة الطوارئ – ومطلوب إجراء تغيير جذري واسع في الثقافة السياسية بباكستان".

باكستان (باللغة الإنجليزية) : إصلاح الضرر : ضمان وضع ضمانات قوية لحقوق الإنسان http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/001/2008/en.
(رقم الوثيقة : ASA 33/01/2008)