تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

23 سبتمبر 2013

على السلطة الفلسطينية وضع حد لاستخدام القوة المفرطة في عمليات حفظ الأمن أثناء الاحتجاجات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تتوقف عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، وأن تخضع للمساءلة عندما ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويتضمن تقرير تصدره المنظمة اليوم تفاصيل حول قيام قوات الشرطة والأمن بشنِّ هجمات على المحتجين بشكل متكرر وغير قانوني وبدون التعرُّض للاستفزاز. ويتهم التقرير السلطة الفلسطينية بالسماح لقواتها بتنفيذ مثل تلك الهجمات بدون أي عقاب.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المعايير المتَّبعة أثناء عمليات حفظ الأمن في المظاهرات في الضفة الغربية لا تزال قاصرة عن المعايير التي ينص عليها القانون الدولي. ونتيجةً لذلك فقد تآكل الحق في حرية التعبير والتجمع بشكل حاد."

فخلال الحوادث التي وقعت في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي، شنَّ أفراد من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، هجوماً عنيفاً على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين الرئيس محمود عباس ووزير في الحكومة الإسرائيلية. واستدعت حالة خمسة من المحتجين على الأقل إدخالهم المستشفى نتيجة لذلك الهجوم. وقد أثار استخدام العنف غضباً شعبياً، أعلن الرئيس عباس في أعقابه عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سلوك قوات الشرطة والأمن، كما شكَّل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة.

وحتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام، لم تنشر السلطة الفلسطينية التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة، لكنها كشفت عن ملخص لنتائج التحقيق جاء فيه أن قوات الشرطة والأمن استخدمت القوة "غير الضرورية وغير المبرَّرة وغير المتناسبة" ضد المحتجين السلميين الذين لم يشكلوا أي خطر و أيضاً ضد الصحفيين المتواجدين في المكان، وأنها تصرفت خارج نطاق القانون. لجنة التحقيق الداخلية التي شكَّلتها وزارة الداخلية توصًّلت إلى نتائج مشابهة، ولكن تقريرها لم يُنشر بعد كذلك.

وقالت امرأة في الثالثة والعشرين من العمر، أُدخلت المستشفى إثر أعمال العنف، لمنظمة العفو الدولية:

"تعرَّضتُ للاعتداء من قبل شرطي يرتدي ملابس مدنية، حيث أمسك بي وخدَش ذراعي بأظافره وركَلني على رجليَّ. ثم هاجَمني شرطي آخر بالزي الرسمي، حيث ضربني بعصا على رأسي، فسقطتُ على الأرض."

وأضاف فيليب لوثر: "على الرغم من النتائج التي توصَّلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، فإن السلطة الفلسطينية تحاكم أي مسؤول من قوات الشرطة والأمن على أعمال العنف التي ارتكبوها ضد المحتجين السلميين وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي وقعت في رام الله في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز من العام الماضي. وإن الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مثلما حصل في حوادث أخرى لقد استخدمت قوات السلطة الفلسطينية القوة المفرطة ضد المحتجين عدة مرات منذ أواسط عام 2012."

وفي الآونة الأخيرة زُعم أن قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استخدمت العنف في هجماتها ضد المحتجين السلميين في ما لا يقل عن أربعة حوادث منفصلة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وقد نفَّذ بعض تلك الهجمات أفراد من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية استهدفوا النساء المحتجات والصحفيين الذي كانوا يغطون أخبار المظاهرات، وحاولوا ترهيبهم.

كما تورَّطت قوات الأمن في التسبُّب بوفاة اثنين من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة. ففي 8 مايو/أيار توفيت خالدة كوازبة في ظروف غامضة خلال اقتحام شنَّتها قوات الشرطة على قرية سعير بالقرب من الخليل، وأُصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح. وفي 27 أغسطس/آب لقي أمجد عودة، البالغ من العمر 37 عاماً، إثر إطلاق النار عليه في رأسه من قبل الشرطة على ما يبدو، خلال أحد الاحتجاجات.

وقال فيليب لوثر: "يتعين على السلطة الفلسطينية أن تضع حداً لهذا النمط من الانتهاكات على أيدي قوات الشرطة والأمن، وأن تكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تغذي تلك الانتهاكات. كما يتعين عليها ضمان تقديم أفراد قوات الأمن الذين يرتكبون أفعالاً غير قانونية بحق المحتجين وغيرهم إلى محاكمات جنائية، وضمان تدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ عمليات حفظ الأمن في الاحتجاجات."

كما تدعو منظمة العفو الدولية حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المانحة التي قدمت مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية، إلى تدريب قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة، ومطالبتها بالالتـزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف فيليب لوثر : "إن الدول المانحة يجب أن توضح للقيادة الفلسطينية أنها غير مستعدة للسماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن تقديم المساعدات في المستقبل سيعتمد على ضمان المساءلة التامة لقوات الشرطة والأمن من قبل السلطة الفلسطينية."

AI Index: PRE01/488/2013
المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
For further information, contact مكتب الإعلام الدولي

مكتب الإعلام الدولي

هاتف : +44 (0) 20 7413 5566
الساعة 9:30 حتي 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين الى الجمعة
هاتف : +44 (0) 777 847 2126
الخط المفتوح 24 ساعة في اليوم
فاكس : +44 (0) 20 7413 5835
مكتب الإعلام الدولي
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
بريطانيا
لمتابعة المكتب الدولي للاعلام على تويتر
@amnestypress