صرحت منظمة العفو الدولية إن التأييد العالمي للتوجه الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام آخذ بالتنامي، وذلك في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح القرار الذي يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام.

ويُذكر أن هذا هو رابع القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة بهذا الصدد منذ العام 2007.   

فلقد صوّتت 111 دولة لصالح القرار – أي أن القرار قد حظي هذه المرة بتأييد عدد من الدول يزيد بواقع دولتين عن عدد الدول التي صوتت لصالح آخر قرار مشابه في عام 2010.

وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال ممثل منظمة العفو الدولية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، جوزيه دياز: "لقد عزز التصويت على القرار اليوم من الاتجاه العالمي الذي يرمي بوضوح إلى الابتعاد أكثر فأكثر عن العمل بعقوبة الإعدام.  وقامت 140 دولة حتى الآن بإلغاء فرض عقوبة الإعدام قانوناً أو في واقع الممارسة العملي".   

وأردف دياز القول إنه "وعلى الرغم من كون القرار الذي تبنته الجمعية العامة عقب التوصيت عليه غير ملزِمٍ من الناحية القانونية، بيد أنه يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، ويرسل برسائل قوية من لدن هذه الهيئة الأممية".

واختتم دياز تعليقه قائلاً: "تُعتبر عقوبة الإعدام أكثر أشكال العقوبات قسوة ولاإنسانية – ولذا فإننا نعارض الأخذ بهذه العقوبة في جميع الظروف والأحوال".

ولقد تضمنت تشكيلة الدول التي صوتت لصالح القرار كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، سيشيل، وسيراليون، وجنوب السودان، وتونس.  ومن باب إرسال المزيد من الرسائل الإيجابية، فلقد انتقلت كل من بابوا غينيا الجديدة، وإندونيسيا من موقف التصويت ضد القرار إلى مجموعة الدول التي امتنعت عن التصويت.  ولكن، وبكل أسف، فلقد غيرت كل من البحرين، وجمهورية الدومينيكان، وعُمان من مواقفها السابقة، وانتقلت من موقف الدول الممتنعة عن التصويت إلى فريق الدول التي صوتت  ضد القرار، فيما انتقلت كل من جزر المالديف، وناميبيا، وسري لانكا من معسكر الدول الموافقة على القرار في السابق إلى معسكر الممتنعين عن التصويت.  

وفي نهاية المطاف، فلقد جاء إجمالي نتائج التصويت على القرار على النحو الآتي: 111 دولة صوتت لصالح القرار، فيما صوتت 41 دولة ضده، وامتنعت 34 دولة أخرى عن التصويت.