أخبار سارة

إيران: الترحيب بخطوة تأجيل إعدام شخص

Mon, 05 Oct 2009 12:01:33 +0000

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالخطوة التي اتخذتها السلطات الإيرانية بتأجيل إعدام مواطن أفغاني بتهمة ارتكاب جريمة قتل عندما كان حدثاً.

وكان من المقرر إعدام عباس حسيني يوم الاثنين، ولكن السلطات القضائية في مدينة مشهد وافقت على التأجيل لإتاحة المزيد من الوقت لإقناع عائلة الضحية بقبول التعويض المالي مقابل تسوية القضية بحسب ما ذُكر.

ولم يُعرف ما إذا تم تحديد موعد جديد لتنفيذ الإعدام حتى الآن.

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على مراجعة الحكم، بحيث لا يعود عباس حسيني يواجه عقوبة الإعدام. ونظراً لأنه كان دون سن الثامنة عشره في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، فإن القانون الدولي يحظر إعدامه حظراً صارماً.

وكان عباس حسيني قد حُكم عليه بالإعدام في يونيو/حزيران 2004 بسبب قتل رجل، قال عباس إنه حاول اغتصابه في يوليو/تموز 2003.

وكان من المقرر أن يُعدم عباس حسيني في 1 مايو/أيار 2005، ولكن تم إرجاء التنفيذ لمدة أسبوع واحد في اللحظة الأخيرة بغية إعطاء عائلة الضحية فرصة أخرى لقبول الدية، وهي شكل من أشكال التعويض المالي يُدفع إلى أقرباء الرجل المتوفي الذين تربطهم به روابط دم.

وفي الوقت نفسه، أصدر رئيس القضاء أمراً إلى السلطة القضائية المحلية في مشهد بعدم المضي قدماً في تنفيذ الإعدام، ورُفعت قضية عباس حسيني لمراجعتها. وفي 27 أبريل/نيسان 2008 أرسلت المحكمة العليا القضية لإعادة محاكمته بشأنها استناداً إل سن عباس حسيني في وقت ارتكاب الجريمة. وفي أغسطس/آب 2008 حكمت عليه محكمة الأحداث العامة في مشهد بالإعدام.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2008 أيد الفرع 33 التابع للمحكمة العليا ذلك الحكم، وأعلن رئيس القضاء موافقته النهائية عليه، الأمر الذي مهَّد الطريق إلى الإعدام، الذي كان من المقرر أن يُنفذ يوم الاثنين.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن انعدام اليقين القضائي الذي اكتنف مراجعة هذه القضية لمدة طويلة وإعادة المحاكمة بشأنها، ووقف إعدام عباس حسيني المقرر في اللحظات الأخيرة بشكل متكرر، لا يؤديان إلا إلى تعميق معاناته ومعاناة عائلته.

ومنذ عام 1940، أُعدم في إيران ما لا يقل عن 41 شخصاً من المذنبين الأحداث المزعومين، ومن المعروف أن أكثر من 140 آخرين ما زالوا تحت طائلة الإعدام. وقد أُعدم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتى الآن خلال عام 2009، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتـزامات إيران الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما معاهدتان تحظران بلا مواربة إعدام المذنبين الأحداث.

الإفراج في سوريا عن زوجة معتقل في غوانتنامو

Wed, 22 Jul 2009 09:43:14 +0000

أفرج في 18 يوليو/تموز 2009 عن يسرى الحسين، وهي امرأة سورية ظلت مسجونة بمعزل عن العالم الخارجي بلا تهمة أو محاكمة لحوالي السنة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نظمت حملة من أجل الإفراج عنها ما لم توجه إليها تهمة جنائية معترف بها.

وقبض على يسرى الحسين في 31 يوليو/تموز 2008 على أيدي موظفين في أمن الدولة من منـزلها في قرية العتيبة، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً إلى الشرق من دمشق. وطوال فترة اعتقالها، لم يسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي، ولم تعط السلطات السورية عائلتها أية معلومات حول مكان احتجازها أو أسباب اعتقالها. وليس لدى منظمة العفو الدولية معلومات حتى الآن حول المعاملة التي تلقتها أثناء اعتقالها.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن حبس يسرى الحسين ربما يعود إلى جهودها للاتصال بمنظمة دولية بالعلاقة مع ظروف اعتقال زوجها، جهاد دياب، الموجود في حجز الولايات المتحدة. إذ يقبع جهاد دياب في مركز الاعتقال في خليج غوانتنامو، بكوبا، دون تهمة أو محاكمة بصفة "مقاتل عدو" منذ أغسطس/آب 2002.

وكثيراً ما يحتجز المعتقلون في مراكز الاحتجاز والتحقيق السورية بمعزل عن العالم الخارجي، ما يسهِّل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، اللذين يمارسان على نطاق واسع. ويتعرض من يشتبه بانتمائهم لجماعات إسلامية غير مرخص لها للاعتقال والاحتجاز التعسفي على نحو خاص.

وأحد هؤلاء المعتقلين نبيل خليوي، الذي ما زال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله في أغسطس/آب 2008 دون تهمة أو محاكمة في فرع فلسطين، وهو مركز للتحقيق والاعتقال في دمشق تابع للاستخبارات العسكرية ومعروف بسمعته السيئة لكثرة ما يمارس فيه من تعذيب. وكان نبيل خليوي بين عشرات من الأفراد اعتقلوا في ذلك الشهر، بصورة رئيسية في مدينة دير الزور، وفي مدينتي حلب وحماة.

وطبقاً لمنظمات حقوق الإنسان السورية، يبدو أن العديد ممن قبض عليهم اعتقلوا لأن السلطات فسرت مظاهرهم وطرق معيشتهم على أنها مؤشرات على انتمائهم إلى جماعات إسلامية غير مرخصة.

إطلاق سراح سجين فلسطيني في لبنان

Wed, 15 Jul 2009 17:04:07 +0000

تم يوم الاثنين إطلاق سراح فلسطيني قضى في السجن 15 عاماً بسبب جريمة قتل أصرَّ دائماً على إنكار ارتكابها، إثر صدور عفو رئاسي عنه.

وكان المجلس القضائي قد أصدر، في عام 1994، حكماً بالسجن مدى الحياة على يوسف شعبان، وهو لاجىء فلسطيني مقيم في لبنان إثر إدانته بجريمة قتل الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة في بيروت.

وزعم يوسف شعبان أثناء محاكمته أنه تعرض للتعذيب في الحجز، وأصرّّ على براءته. لكنه ظل قابعاً في السجن حتى بعد أن قضت محكمة أردنية في عام 2002 بأن أشخاصاً آخرين هم المسؤولون عن تلك الجريمة وأدانتهم بقتل الدبلوماسي المذكور.

وبموجب القانون اللبناني، فإن أحكام المجلس القضائي لا تخضع للاستئناف ولا يجوز نقضها، الأمر الذي يؤدي إلى تعذر إصلاح حالات إساءة تطبيق العدالة.

وقد أُطلق سراح يوسف شعبان بعد أن منحه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان عفواً خاصاً، وذلك اعترافاً بإساءة تطبيق العدالة في قضيته على نحو صارخ.

ولم تتضح أسباب عدم إقدام أسلاف الرئيس سليمان باتخاذ مثل هذا الأجراء. وفي يونيو/حزيران 2007، أعلنت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي والتابعة للأمم المتحدة بأن استمرار اعتقال يوسف شعبان يعتبر أمراً تعسفياً، ودعت السلطات اللبنانية إلى حل تلك القضية.

وحظي يوسف شعبان بترحيب حار لدى عودته إلى منـزله في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين بجنوب بيروت عقب الإفراج عنه. فقد تجمع حشد من الناس لاستقباله، ونثرت عليه النساء حبات الأرز والزهور احتفاءً بعودته، بينما حمَله بعض الرجال على أكتافهم.

وقالت حنين، ابنته المراهقة التي كبرت وهي تزور والدها خلف القضبان، للمراسلين الصحفيين الذين جاءوا لتغطية حدث الإفراج عنه: "لن أتركه للحظة واحدة، فهو صديقي الجديد".

ورحبت منظمة العفو الدولية بحرارة بإطلاق سراح يوسف شعبان. وكانت المنظمة، في ديسمبر/كانون الأول 2007، قد حثت السلطات اللبنانية على إجراء مراجعة عاجلة ومستقلة لقضيته.

ولا تزال منظمة العفو الدولية تدعو إلى إصلاح أو إلغاء المجلس القضائي، الذي يعجز عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. إذ يسود الاعتقاد على نطاق واسع بأن المجلس يتأثر باعتبارات سياسية، وأن جلسات الاستماع التي يعقدها كثيراً ما تتعرض للتأخير لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وليس ثمة حق في الاستئناف ضد أحكامه، حتى في قضايا عقوبة الإعدام.

توجيه تهمة القتل إلى 30 من أفراد شرطة ريودي جانيرو

Tue, 07 Jul 2009 16:40:43 +0000

سوف تُوجه تهمة القتل إلى 30 من ضباط الشرطة في البرازيل، وذلك في أعقاب تحقيق خلص إلى تورطهم في تشكيل فرقة قتل وفي ارتكاب أعمال قتل غير مشروعة.

وسوف توجه النيابة العامة في ريودي جانيرو التهم إلى الضباط، بعد أن أجرت تحقيقاً بخصوص وفاة 20 شخص قُتلوا على أيدي الشرطة خلال عمليات أمنية في الأحياء الفقيرة من المدينة خلال عامي 2007 و2008. وقد سُجلت جميع حوادث الوفاة هذه باعتبارها وقعت في "حالات دفاع عن النفس"، وهو تعبير تستخدمه الشرطة للادعاء بأن قدراً متناسباً من القوة قد استُخدم خلال عمليات الشرطة التي أسفرت عن وقوع وفيات. وقد تبين من التحقيق أن اثنين فقط من الضحايا كان لهما سجل جنائي، وأن جثث جميع الضحايا كانت بها جروح توحي بأنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، بهذه الأخبار وبتعاون الشرطة الكامل في التحقيق. وقالت المنظمة إنها سوف تواصل متابعة القضية، كما حثت النيابة العامة على توسيع نطاق التحقيق ليشمل ما يزيد عن ألف حادث تُسجل باعتبارها "حالات دفاع عن النفس" كل عام في مختلف أنحاء ولاية ريودي جانيرو.

وكانت جماعات حقوق الإنسان في البرازيل وفي شتى أنحاء العالم قد أدانت تسجيل حوادث القتل على أيدي الشرطة باعتبارها "حالات دفاع عن النفس"، وتصل هذه الحوادث حالياً إلى نحو ثلاثة حوادث يومياً في ولاية ريودي جانيرو. وهناك دلائل قوية تشير إلى أن هذا التعبير يُستخدم على نحو معتاد لتغطية عمليات القتل دون محاكمة. وقد خلص "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء"، في تقريره لعام 2008 بشأن البرازيل، إلى أن "النظام الحالي يشكل ترخيصاً مطلقاً لأعمال القتل على أيدي الشرطة".

ويُذكر أن منظمة العفو الدولية طالما دعت إلى الكف عن استخدام ذلك التعبير، وإلى تسجيل جميع حالات القتل على أيدي الشرطة باعتبارها حوادث قتل تخضع لتحقيق واف ومستقل.

وقالت المنظمة إن الفرصة سانحة أمام سلطات الولاية للاستفادة من التطورات الأخيرة وإنشاء قوة شرطة تخضع للمحاسبة وتتسم بالكفاءة المهنية وتستجيب لاحتياجات كل التجمعات المحلية.

قرار المحكمة في الهند ضد قوانين "اللواط" خطوة أولى نحو المساواة

Fri, 03 Jul 2009 11:00:17 +0000

رحبت منظمة العفو الدولية بالقرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة العليا في دلهي يوم الخميس، والذي قضى بإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

وقال مادهو مالهوترا، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية:" إن القرار يعتبر خطوة مهمة باتجاه ضمان تعبير الأشخاص في الهند عن ميولهم الجنسية وهويتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي من دون خوف من التعرض للتميز. وإن هذا التراث الاستعماري البريطاني ألحق أضراراً لا تُحصى بأجيال من الأشخاص في الهند مختلف بلدان الكومنولث."

ويلغي هذا الحكم القانون الاستعماري البريطاني الذي سُنَّ في القرن التاسع عشر، والذي يحظر ممارسة الجنس بالتراضي مع شخص من الجنس نفسه باعتبارها "علاقة شهوانية ضد نظام الطبيعة". وقد اسًُخدم القانون لقمع عمل المنظمات العاملة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز في الهند. ورفضت المحكمة هذا القانون باعتباره ينطوي على تمييز "ومناف للأخلاق الدستورية".

وأضاف مادهو مالهوترا يقول: "إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة الهندية على التصدي للانتهاكات والتمييز من قبل الشرطة وغيرهم من الموظفين الرسميين، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية المتعلقة بنوع الجنس في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها السكن والعمل والخدمات الصحية."

وقد رفض قرار المحكمة جميع الحجج التي ساقتها الحكومة دفاعاً عن القانون، ووجد أن الفصل 377، وهو القانون الذي يجرم المثلية الجنسية، يعكس فهماً للميول الجنسية يتنافى والفهم العلمي والمهني الراهن. كما أن زعم الحكومة بشكل خاص بأن ذلك الإجراء ساعد على وقف تفشي فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز "لا أساس له على الإطلاق" ويستند إلى مبادىء غير صحيحة وخاطئة.

واعترفت المحكمة بأن الفصل 377 استُخدم "للتعامل بوحشية" مع أفراد مجتمع المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، وهي انتهاكات طالما قام المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بتوثيقها. وأصدر القضاة حكماً بأن الأخلاق الشعبية أو الرفض العام لأفعال معينة لا يعتبر مبرراً مقبولاً لتقييد الحقوق الإساسية المنصوص عليها في الدستور الهندي.

وليس لدى الهند قوانين خاصة بتجريم إساءة المعاملة الجنسية للأطفال، وقد استخدمت الفصل 377 لسد هذه الثغرة. ويحصر قرار المحكمة الآن الفصل 377 في حالات الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال جنسياً. وتحث منظمة العفو الدولية واضعي القوانين على إعادة كتابة القانون بحيث يتصدى لهذه الجرائم بصيغة واضحة وصريحة.

وقالت مؤسسة "ناز"، وهي منظمة هندية تُعنى بالحقوق الجنسية، والتي رفعت الدعوى القضائية ضد الفصل 377، لمنظمة العفو الدولية:" إنه ليوم لا يُصدق، لقد كانت معركة طويلة. اليوم أُلغي تجريم المثلية الجنسية، ولكنها لم تصبح قانونية بعد. إنها خطوة صغيرة، لكن الهند دخلت القرن الحادي والعشرين."

وبهذا القرار، أصبحت الهند آخر دولة تنضم إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء التجريم. وقد دعت منظمة العفو الدولية البلدان التي لا تزال تجرم المثلية الجنسية إلى الاقتداء بالهند وإلغاء تلك القوانين.

الإفراج عن روكسانا صبري من السجن في إيران

Tue, 12 May 2009 13:31:18 +0000

أُفرج يوم الاثنين عن الصحفية الأمريكية الإيرانية الأصل روكسانا صابري من السجن في إيران إثر موجة احتجاجات على الصعيدين الدولي والوطني ضد اعتقالها. وجاء ذلك بناء على قرار صدر يوم الأحد عن محكمة نظرت الاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم الصادر بحقها. وخفَّض قرار الاستئناف مدة الحكم، البالغة ثماني سنوات، إلى سنتين مع وقف التنفيذ، وأدانها بتهمة "جمع معلومات سرية".

وفرضت المحكمة حظراً من خمس سنوات على عملها كصحفية في إيران. ورحبت منظمة العفو الدولية، التي نظمت حملة من أجل الإفراج عنها بخبر إطلاق سراحها.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين في تعليق لها على خبر الإفراج: "يسرنا أن العدالة قد تحققت من خلال عملية الاستئناف، وأنه قد أفرج روكسانا صابري من السجن في طهران. بيد أنه ما كان ينبغي لها أن تسجن في المقام الأول.

"ومع أن الإفراج عن الآنسة صابري أمر يلقى منا الترحيب، لكنه لا ينبغي أن يكون مشروطاً. وعلى وجه الخصوص، ينبغي السماح لها بالسفر – وهو أمر لم يُتح لنرجس محمدي، مساعدة الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، ولا لثريا عزيزبانه، محررة مجلة "راسان"، التي منعت من حضور مؤتمر في غواتيمالا في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة هذه".

وورد أن روكسانا صابري كانت قد أدينت بتهمة "التعاون مع دولة معادية" من قبل المحكمة الثورية لطهران في محاكمة خلف أبواب مغلقة في أبريل/نيسان. حيث حكم عليها في الأصل بالسجن ثماني سنوات. وأبلغ أحد محامييها، وهو صالح نيكباخت، وكالة الأنباء الفرنسية بأن محكمة الاستئناف نقضت هذه الإدانة استناداً إلى أنه من غير الممكن وصف العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بأنها عدائية.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "ندعو السلطات الإيرانية أيضاً إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في إيران، بمن فيهم الأخوان علائي، المسجونان بتهم مماثلة. ونعتقد أنهما محتجزان حصرياً بسبب عملهما مع مؤسسات دولية، وبخاصة مؤسسات تابعة للولايات المتحدة، في مجال الوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز ومعالجة من أصيبوا به".

وكان الأخوان علائي – وهما طبيبان متخصصان في الوقاية من الفيروس ومن مرض الإيدز ومعالجته – قد أوقفا في يونيو/حزيران 2008، وحكم عليهما في يناير/كانون الثاني 2009 بالسجن ثلاث وست سنوات، على التوالي، إثر محاكمة جائرة "لتعاونهما مع حكومة عدوة".

رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يعلن التزامه بحقوق الإنسان

Thu, 23 Apr 2009 17:03:57 +0000

أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، ناتشيرفان برزاني، في اجتماع مع منظمة العفو الدولية في مدينة أربيل، الثلاثاء، عن التزامه القوي بحقوق الإنسان.

وجاءت زيارة منظمة العفو لإقليم كردستان إثر نشر تقريرها الأمل والخوف: حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق، الأسبوع الفائت.

وجاء في التقرير أن قوات الأمن في الإقليم العراقي ذي الحكم الذاتي تعمل خارج نطاق حكم القانون وتسيء استخدام سلطاتها بانتظام. وأورد التقرير العديد من الحالات التي اعتقل فيها أشخاص اعتقالاً تعسفياً على أيدي أفراد "أسايش" (الأمن)، وعُذِّبوا وتعرضوا للاختفاء القسري.

وأثناء الاجتماع، قال رئيس الوزراء برزاني إنه تجري حالياً صياغة قانون جديد من شأنه أن يخضع "أسايش" للمساءلة أمام مجلس الوزراء، رغم أن الجدول الزمني لإقراره لم يتضح بعد.

وأبلغ رئيس الوزراء منظمة العفو أنه شخصياً قد قرأ التقرير وأنه قد أصدر تعليماته بتوزيع التوصيات الواردة فيها على سلطات الاعتقال والوزارات الحكومية. وأكد للمنظمة تصميمه على ضمان إخضاع "أسايش" وغيرها من الأجهزة الأمنية للمساءلة الكاملة بموجب القانون الجديد.

وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً عن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً، بما في ذلك الإفراج في 2008 عن مئات السجناء السياسيين الذين طال احتجازهم، والإصلاحات القانونية التي عالجت وضع المرأة وحرية وسائل الإعلام.

وأكد رئيس الوزراء لمنظمة العفو أنه وحكومته ملتزمان باستئصال شأفة ما يسمى "جرائم الشرف"، وبضمان توفير الحماية الفعالة للمرأة من العنف، بما فيه العنف في محيط الأسره.

وتعليقاً على هذه التطورات، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية الذي ترأس وقد المنظمة إلى كردستان العراق، إن "حكومة إقليم كردستان قد اتخذت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، اتخذت حكومة الإقليم تدابير ملموسة لمكافحة العنف ضد المرأة، ما أثلج صدورنا. وفي الوقت نفسه، أكدنا لهم على ضرورة إشراك المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة بصورة كاملة في جميع مراحل صياغة السياسات الرامية إلى وضع حد للعنف والتمييز ضد النساء والفتيات وتحسين فرصهن في الحياة، وفي تنفيذ هذه السياسات".

العفو عن صحفي أذربيجاني سجن لنحو ثلاث سنوات

Thu, 16 Apr 2009 12:29:21 +0000

أفرجت السلطات الأذربيجانية في 9 أبريل/نيسان عن صحفي معارض، وذلك بعد قضائه نحو ثلاث سنوات في السجن. وتم الإفراج بناء على عفو صدر في مارس/آذار عن البرلمان (مجلس الشعب).

وأحاطت بالإدانة والحكم بالسجن لساكت زاهدوف شكوك جدية إثر عجز السلطات عن توضيح جوانب غامضة من الأدلة ومخالفات في إجراءات المحاكمة. واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي.

وقد رحبت المنظمة بالإفراج عنه معربة عن بواعث قلقها بشأن استمرار المضايقات والاعتداءات الجسدية والترهيب والسجن للصحفيين المعارضين والمستقلين لقيامهم بأنشطتهم الصحفية.

وكان ساكت زاهدوف، وهو كاتب ساخر معروف في صحيفة المعارضة أزادليق (الحرية) وشاعر، قد اعتقل في 23 يونيو/حزيران 2006 بتهمة حيازة مخدرات وتوزيعها على نحو غير قانوني.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن السبب الحقيقي لسجنه هو حصرياً سعي السلطات إلى تقييد حقه في حرية التعبير وإسكات صوته كمراسل صحفي ينتقد أنشطتها.
وإثر اعتقاله، زعم ساكت زاهدوف أن الأدلة قد زُرعت ضده، وادعى أن السلطات قد استهدفته بسبب عمله. وقامت السلطات كذلك بمضايقة أفراد من عائليه وإلى جانبهم صحيفة أزادليق نفسها.

وحكمت السلطات الأذربيجانية بالسجن كذلك على صحفييْن آخريْن في صحف المعارضة هما آينولاّ فيتولاّييف وقينيميت زاهد.

وكان آينولاّ فيتوّاييف قد أطلق صحيفتين شعبيتين للمعارضة في أعقاب إغلاق صحيفة مونيتور الأسبوعية، التي كانت شديدة الانتقاد للسلطات، وذلك إثر إغلاقها بسبب مقتل محررها إلمار حسينوف. وأُغلقت كلتا الصحفيتين: الأذربيجاني الحقيقي، وأذربيجان ديلي، في مايو/أيار 2007 عقب سلسلة من عمليات التفتيش لمقريهما من جانب السلطات.

وحوكم آينولاّ فيتولاّييف مرتين في 2007 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة بتهم التشهير والإرهاب والتحريض على الكراهية الإثنية والتهرب من الضرائب. وقالت منظمة العفو الدولية في حينه إنها تعتقد أنه سجين رأي ودعت إلى الإفراج عنه فوراً بلا قيد أو شرط.

أما شقيق ساكت زاهدوف، قينيميت زاهد، فهو رئيس تحرير أزادليق. واعتقل في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بتهم تتعلق بالزعرنة؛ حيث زُعم بأنه قد قام بالتحرش بفتاة مارة من أمام مكتبه وبإهانتها، وبإلحاق أذى جسدي بسيط برجل كان يرافقها بعد ذلك.

وكان ناشطو حقوق الإنسان الأذربيجانيون قد وثَّقوا فيما سبق استخدام "الاستفزازات" ضد ناشطي المعارضة، ويعتقد عديدون أن هذه القضية قد لُفِّقت لإسكات الصوت الصحفي لقينيميت زاهد.

وحكم على قينيميت زاهد بالسجن أربع سنوات في مارس/آذار 2008 بتهمتي الزعرنة والاعتداء. وأعربت منظمة العفو الدولية في حينه عن اعتقادها بأنه ربما كان سجين رأي، وقالت إنها ستدعو إلى الأفراج عنه إذا ما تبين صدق المزاعم القائلة بأنه قد استهدف بسبب نشاطه الصحفي.

ملك البحرين يأمر بالإفراج عن السجناء السياسيين

Tue, 14 Apr 2009 14:18:18 +0000

أفرجت السلطات في البحرين يوم الأحد عن جميع السجناء السياسيين المئة والثمانية والسبعين، وذلك بناء على عفو صادر عن ملك البحرين. وبين من أفرج عنهم ناشطان بارزان في المعارضة الشيعية. إذ شمل العفو زعيم منظمة "الحق" المعارضة، حسن مشيمعي، ورجل الدين البارز محمد مقداد.

وكان الرجلان يخضعان للمحاكمة بتهم تضمنت التحريض على إسقاط النظام وعضوية منظمة غير مشروعة. وحضر مراقب عن منظمة العفو الدولية الجلسة الأولى من محاكمتهما في مارس/آذار الماضي.

وقد أشعل اعتقال الرجلين في أوائل العام الحالي فتيل احتجاجات جماهيرية كبيرة في العديد من القرى الشيعية.

ومضى على بعض من أفرج عنهم أكثر من 15 شهراً في السجن، وكانوا قد أدينوا بتهم جنائية. ويزعم محامون وناشطون في مضمار حقوق الإنسان بأنهم قد أُكرهوا على "الاعتراف" نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي موظفين رسميين في الأمن البحريني.

الأمم المتحدة تقدم الدعم الذي طلبته بنغلاديش للتحقيق في جرائم حرب

Tue, 07 Apr 2009 17:41:57 +0000

طلبت حكومة بنغلاديش المساعدة من الأمم المتحدة في جهودها للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وفي انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبت في 1971، ومقاضاة مرتكبيها، وقد وافقت الأمم المتحدة على تقديم هذه المساعدة. إذ رشحت الأمم المتحدة أربعة من خبراء جرائم الحرب، هم لويس بيكفورد، وبريسيلا هاينر، وبوغدان إفانيسيفيتش، وأليكساندر ماير – رييشخ، لمساعدة الحكومة في تحقيقاتها.

ورحبت منظمة العفو الدولية بالخبر، وكانت قد دعت حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في يناير/ كانون الثاني 2008 إلى التصدي لإفلات الجناة من العقاب عما ارتكبوه من جرائم في 1971 في سياق حرب الاستقلال.

وتعليقاً على الحدث، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، إن "التقاعس عن طلب الحقيقة والعدالة عما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في 1971 قد شجع على الحالة المستدامة للإفلات من العقاب في بنغلاديش".

وقد تصاعدت مطالبات المجتمع المدني بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في 1971 في السنوات القليلة الماضية. حيث امتنعت الحكومات السابقة عن القيام بأية إجراءات للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، بينما لم يتم تشكيل أية لجنة رسمية لإعداد تقرير شامل عن أحداث 1971.

وورد أيضاً أن حكومة بنغلاديش قد طلبت من باكستان والولايات المتحدة، التي ساندت باكستان خلال الحرب، تزويدها بالوثائق الخاصة التي تتصل بالحرب، وبالأدلة المتوافرة لديهما من أجل المحاكمة.
وقد ظل عدد الأشخاص الذين قتلهم الجيش الباكستاني والمتعاونون معه أثناء حرب استقلال بنغلاديش في 1971 غير معروف على وجه الدقة. وترى معظم التقديرات أن العدد يصل إلى حوالي مليون شخص، بينما فر نحو ثمانية إلى عشرة ملايين شخص، من الهندوس والمسلمين على السواء، إلى الهند أثناء الحرب طلباً للسلامة.

وبين من لقوا مصرعهم عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، من المزارعين وصيادي الأسماك والقرويين وعمال المصانع. واستهدفت القوات كذلك المفكرين والهندوس والنساء. وطبقاً لبعض التقارير، تعرضت نحو 200,000 امرأة للاغتصاب أثناء النـزاع.

وحتى اليوم، لم يقدم أحد إلى ساحة العدالة عن هذه الجرائم.

واختتمت أيرين خان بالقول: "آمل في أن تشكل هذه المبادرة إلى طلب المساعدة من الأمم المتحدة للتصدي لجرائم الحرب التي ارتكبت في 1971 بداية عملية لإبراء جراح الحرب التي ما زالت تترك بصماتها على البنية النفسية لشعب بأكمله".