أخبار

تكبير

حثت منظمة العفو الدولية البرلمان البريطاني على رفض اقتراح حكومي من شأنه أن يعرقل إصدار أوامر بالقبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جريمة التعذيب ممن يزورون بريطانيا، وحذرت المنظمة من أن إقرار الاقتراح قد يجعل بريطانيا تبدو وكأنها ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم المؤثَّمة دولياً.

وكانت وزارة العدل البريطانية قد قدمت اقتراحاً، يوم الخميس 22 يوليو/تموز 2010، يقضي بمنح مدير النيابة العامة سلطة الاعتراض على إصدار أوامر خاصة بالقبض على أشخاص يزورون بريطانيا ممن يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم مؤثَّمة دولياً. وادعت الوزارة أن النظام الحالي يسمح بإمكان إساءة استخدامه من جانب أشخاص يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية استناداً إلى أدلة متهافتة.

وقال كريستوفر كيث هول، وهو من كبار المستشارين القانونيين لدى منظمة العفو الدولية، إن "هذا الاقتراح غير ضروري وينطوي على دلائل خاطئة. فالحكومة البريطانية تحاول أن تزيد من صعوبة القبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ممن يتواجدون على الأراضي البريطانية".

ومضى كريستوفر كيث هول قائلاً إن "النظام الحالي يتيح لضحايا الجرائم المؤثَّمة دولياً أن يتحركوا بسرعة للقبض على المشتبه بهم، الذين يمكنهم بخلاف ذلك دخول بريطانيا ومغادرتها قبل أن تتمكن الشرطة والنيابة من التحرك لاتخاذ إجراءات ضدهم. ويجب أن يظل هذا النظام دون تغيير".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون البريطاني يجيز لضحايا جرائم الحرب والتعذيب واحتجاز الرهائن أن يقيموا دعاوى خاصة ضد الجناة المشتبه بهم في أية دولة، بغض النظر عن جنسية الجناة أو الضحايا أو المكان الذي ارتُكبت فيه الجرائم، وذلك بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقد رفضت منظمة العفو الدولية الادعاءات القائلة بأن النظام الحالي عرضة لإساءة الاستخدام.

وقال كريستوفر كيث هول "لقد فحص القضاة بعناية كل طلب لاستصدار أوامر القبض هذه، ورفضوا بعضها ووافقوا على إصدار البعض الآخر وفقاً لمعايير صارمة تتعلق بالأدلة. ولم تكن هناك أية حالات، كما أن الحكومة البريطانية لم تستشهد بأية حالات، أصدر فيها القضاة أوامر بالقبض استناداً إلى "أدلة متهافتة"".

ويتعين على الضحايا حالياً استيفاء معايير صارمة تتعلق بالأدلة من أجل استصدار أوامر بالقبض.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أنه سبق للحكومة البريطانية أن رفضت محاكمة بعض المشتبه في ارتكابهم جريمة التعذيب، مثل رئيس شيلي الأسبق أوغستو بينوشيه.