محاكم محدَّدة الاختصاص تقام لضمان تحقيق العدالة في حالات بعينها.

بالإضافة إلى "المحكمة الجنائية الدولية، أُنشئت منذ عام 1993 محاكم دولية أخرى ومحاكم اكتسبت الطابع الدولي للتعامل مع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

في عام 1993، قرر مجلس الأمن الدولي "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة"، وذلك رداً على الجرائم التي وقعت على نطاق واسع في منطقة البلقان.

وبعد عام، قرر مجلس الأمن إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا"، رداً على جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا.

وهاتان المحكمتان دوليتان:

• فقد شُكلتا بصورة مستقلة عن النظم القضائية الوطنية في الدول التي تأثرت بالجرائم المعنية
• ويتولى العمل في المحكمتين قضاة ومحامون دوليون وموظفون دوليون آخرون، كما يتولى المجتمع الدولي تمويل المحكمتين.

وبالرغم من أن "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة" و"المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" قد نظرتا عدداً كبيراً من القضايا المهمة، فقد واجهت المحكمتان عقبات كبرى في الحصول على تعاون الدول للقبض على من وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم ولتسليمهم للمحكمتين لمحاكمتهم. وقد أصدر مجلس الأمن قراراً بإنهاء عمل المحكمتين في عام 2010، وهو الأمر الذي يهدد بعدم استكمال جانب مهم من عملهما.

اقرأ المزيد عن "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة"
اقرأ المزيد عن "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا"

المحاكم ذات الطابع الدولي

منذ إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة" و"المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا"، لم يكرر المجتمع الدولي نموذج إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة.

وبدلاً من ذلك، وفي معرض الرد على جرائم في مناطق أخرى، عمل المجتمع الدولي مع البلدان المتضررة على تشكيل محاكم "ذات طابع دولي" تجمع ما بين النظم القضائية المحلية والدولية. ولا يوجد نموذج محدد للمحاكم ذات الطابع الدولي التي أُنشئت، ومن ثم كانت كل من هذه المحاكم فريدة في نوعها.

وتتابع منظمة العفو الدولية عمل المحاكم ذات الطابع الدولي لضمان أنها تباشر عملها وفقاً لأعلى مستويات العدالة.

وتدرك منظمة العفو الدولية القيمة التي ينطوي عليها اتخاذ مبادرات قضائية في البلدان التي ارتُكبت فيها الجرائم، مما يؤدي بدوره إلى بناء نظم قضائية على المستوى الوطني. إلا إن المنظمة تلاحظ في الوقت نفسه عدداً من المشاكل المشتركة التي ظهرت، ومن بينها:

• أن بعض العناصر في النظم الأساسية والقواعد الخاصة بالمحاكم ذات الطابع الدولي تعتريها مثالب ولا تتماشى مع أعلى مستويات العدالة الدولية
• أن المحاكم ذات الطابع الدولي لم تنظر إلا عدداً صغيراً جداً من القضايا الخاصة بأوضاع ارتُكبت فيها جرائم واسعة النطاق
• أن المحاكم ذات الطابع الدولي واجهت عقبات في ضمان التعاون من دول أخرى
• أن المحاكم ذات الطابع الدولي واجهت مشاكل مالية جسيمة، إذ إنها تُمول من مساهمين متطوعين، وقد تقاعست بعض الدول عن المشاركة في التمويل
• أن المحاكم ذات الطابع الدولي لم تنجح في أن تكون محفزاً لقيام المحاكم على المستوى الوطني بما تعجز عنه من مباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا أخرى بموجب القانون الدولي

اقرأ المزيد عن "المحكمة الخاصة بسيراليون"
اقرأ المزيد عن الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا