قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن 10 رجال نوبيين مصريين معرضون لخطر الحكم عليهم بالسجن في جلسة استماع ستُعقد في 31 أغسطس/آب، إثر محاكمة بالغة الجور؛ وذلك لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973:
“بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، ومحاكمة بالغة الجور شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، تواصل السلطات السعودية محاكمة النوبيين المصريين العشرة لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع من خلال تنظيم فعالية مجتمعية وتكوين جمعية مجتمعية لتمثيلهم.
يجب إطلاق سراح النوبيين المصريين العشرة فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
ديانا سمعان، منظمة العفو الدولية
“ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة. ويجب إطلاق سراح النوبيين المصريين العشرة فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. فبعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل: مرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل في الأوعية الدموية. ويجب على السلطات السعودية ضمان تلقيهم، بشكل كامل، للرعاية الطبية، ريثما يتم إطلاق سراحهم.
“كما يجب على السلطات السعودية وضع حد لهذا الاستهزاء بالعدالة. يجب على السلطات أيضًا إنهاء تجريمها لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات السلمية أو الانضمام إليها، بما في ذلك من قبل الأقليات العرقية مثل الجالية النوبية في السعودية. هذا، ويقيم الرجال العشرة في السعودية منذ فترة طويلة، ويجب على السلطات السعودية احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
خلفية
أُلقي القبض على الرجال العشرة لأول مرة في صباح يوم إحدى الفعاليات التي كانوا قد خططوا لتنظيمها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لإحياء ذكرى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، وإضافة أسمائهم إلى قائمة الممنوعين من السفر ريثما تُستأنف القضية. ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو/تموز 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
النوبيون المصريون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. والرجال العشرة جميعهم أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
وحضروا جلسة الاستماع الأولى لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث التقوا بمحاميهم لأول مرة منذ 16 شهرًا تقريبًا. وبحسب أحد أقارب الرجال، فقد وجهت إليهم تهمة تكوين جمعية بدون ترخيص، وإبداء التضامن مع الإخوان المسلمين، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت في 24 يناير/كانون الثاني 2022، تضمن بيان الدفاع مزاعم بأن الاعترافات التي قدمها الرجال تم انتزاعها تحت الإكراه. واعترض الادعاء على هذه الفقرة، وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.
وسوف تعقد الجلسة المقبلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في 31 أغسطس/آب 2022.