الأخبار العالمية

الأمم المتحدة:

القرار الثاني بشأن وقف تنفيذ الإعدام

صوَّتت أكثر من مئة دولة بأغلبية ساحقة لصالح إصدار قرار ثان بشأن "وقف تنفيذ استخدام عقوبة الإعدام" في الأمم المتحدة في 18ديسمبر/كانون الأول 2008. بيد أن القرار، الذي يؤكد مجدداً على الدعوة التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، غير ملزم للدول؛ وقد شاركت في تبنيه 89دولة من شتى أنحاء العالم. وفي إطار الجامعة العربية، امتنعت عدة دول عن التصويت على القرار ولم تصوت ضده، وهي: البحرين، الأردن، عمان، موريتانيا، والإمارات العربية المتحدة.

أما قائمة التصويت فهي على النحو الآتي:

لصالح القرار(106دول): ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، الأجنتين، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، بلجيكا، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، كندا، كيب فيرد، شيلي، كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا، كوت دي فوار، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، جمهورية الدومنيكان، إكوادور، السفادور، إستونيا، إثيوبيا¹، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غينيا-بيساو، هايتي، هندوراس، المجر، آيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، كزاخستان، قرغيزستان، لاتفيا، ليشتنستاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، مالي، مالطا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيسيا، موناكو، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بلاو، بنما، براغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، جمهورية ملدوفا، رومانيا، روسيا الاتحادية، رواندا، ساموا، سان مارينو، ساوتومي وبرينسيبي، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري لنكا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، تيمور الشرقية، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فنواتو، فنـزويلا.

ضد القرار(40): أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بنغلاديش، بربادوس، بليز، بوتسوانا، بروناي دار السلام، الصين، جزر القمر، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الدومنيكان، مصر، غرينادا، غيانا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، اليابان، الكويت، ليبيا، ماليزيا، مالديف، منغوليا، ميانمار، نيجيريا، باكستان، قطر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وغرينادا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جزر سليمان، السودان، سوازيلند، سوريا، تايلند، تونغا، ترينيداد وتوباغو، أوغندا، الولايات المتحدة، اليمن، زمبابوي.

امتناع عن التصويت(34):البحرين، بيلاروس، بوتان، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوبا، جيبوتي، إريتريا، فيجي، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غينيا، الأردن، كينيا، جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، المغرب، النيجر، عُمان، بابوا نيوغينيا، جمهورية كوريا، السنغال، سيراليون، سورينام، توغو، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية تنـزانيا المتحدة، فييتنام، زامبيا.

الغياب (6): تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، كيريباتي، سيشل، تونس.

معهد حقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي للمحامين سيدعم إلغاء عقوبة الإعدام بشكل فعال

في 15مايو/أيار 2008، اعتمد معهد حقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي للمحامين قراراً بشأن إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي.

وقد دعا القرار جميع البلدان في العالم إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام واتخاذ خطوات نحو الإلغاء التام للعقوبة، كما قرر أن "يدعم معهد حقوق الإنسان إلغاء عقوبة الإعدام في المستقبل على نحو فعال. وإلى أن يتم الإلغاء، فإنه يصرُّ على المراعاة الصارمة للقيود القانونية الدولية المفروضة على تطبيقه."

أفريقيـا

جمهورية الكونغو الديمقراطية – إصدار ثمانية أحكام بالإعدام في قضيتي قتل شهيرتين

بحسب أنباء وردت من "أوكابي" المدعومة من الأمم المتحدة، ففي 21مايو/ أيار أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في بوكافو أحكاماً بالإعدام على ثلاثة أشخاص بسبب مقتل سيرجي ماهيشي في يونيو/حزيران 2007. وبرأت محكمة الاستئناف ساحة رجلين آخرين من أصدقاء سيرجي ماهيشي، كان قد حُكم عليهما بالإعدام في المحاكمة الأولى.

وقد قوبلت أحكام الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة بالتنديد على نطاق واسع في أوساط عديدة، ومنها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوك)، التي قالت إنه "لم يتم القيام بكل ما من شأنه كشف الحقيقة". وانتقدت لويز أربر، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في ذلك الوقت، استخدام المحاكم العسكرية، التي لا تزال تصدر أحكاماً على المدنيين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والدستور الكونغولي، واستنكرت رفض المحكمة القيام بسبر فرضيات مختلفة أو طلب إجراء فحوص بالستية.

وخلال فترة الاستئناف تلقى محامو الدفاع والمراقبون المستقلون تهديدات مجهولة المصدر، ومنها تهديدات بالقتل (أنظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية رقم AFR 60/003/2008، بتاريخ 1مايو/أيار 2008).

وفي 22سبتمبر/أيلول 2008أصدرت محكمة عسكرية في كنشاسا أحكاماً بالإعدام على ثلاثة جنود واثنين من المدنيين (صدر على أحدهم غيابياً) بسبب قتل دانيال بوثيتي، وهو عضو في حزب المعارضة "الحركة من أجل تحرير الكونغو" في 6يوليو/تموز 2008.

إثيوبيا – تخفيف حكم بالإعدام كجزء من الاحتفالات بعيد رأس السنة

قام الرئيس الإثيوبي جيرما وولد جرجس بتخفيف حكم بالإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد كجزء من الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الإثيوبية في 10سبتمبر/أيلول 2008.

إثيوبيا – الحكم بالإعدام على منغستو

في 26مايو/أيار 2008، أصدرت المحكمة العليا في إثيوبيا أحكاماً بالإعدام على الحاكم السابق لإثيوبيا منغستو هيلا مريام مع 18آخرين من المسؤولين السابقين بسبب ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويعيش منغستو في المنفى في زمبابوي، بينما يقبع المسؤولون الثمانية عشر الآخرون في الحجز في إثيوبيا. وبموجب القانون الإثيوبي، فإن رئيس الدولة يجب أن يصادق على حكم الإعدام قبل تحديد موعد الإعدام.

مالي – تأجيل مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام

لم يُنظر في الدورة البرلمانية التي انتهت في 5يوليو/تموز 2008في مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، والذي قُدم إلى الجمعية الوطنية في مالي. وقد أجَّل المشرعون قراءة مشروع القانون واعتماده إلى الدورة التالية للجمعية الوطنية.

وقدم الرئيس أمادو توماني تور مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في خطاب له أمام الجمعية الوطنية في سبتمبر/أيلول 2007، بيد أن احتجاجات من قبل الجماعات الدينية، بالإضافة إلى الحزب المعارض "حزب الاتحاد الوطني للنهضة" أدت إلى وقف إقرار المشروع. وكان آخر إعدام في مالي قد نُفذ في عام 1979.

نيجيريا – مجلس النواب يرفض مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم السطو المسلح

في 10يوليو/تموز 2008، رفض مجلس النواب في نيجيريا مشروع قانون يهدف إلى استبدال عقوبة الإعدام على جرائم السطو المسلح لتحل محلها عقوبة السجن المؤبد.

وعلى الرغم من الآراء التي تقول إن عقوبة الإعدام لم تنجح في ردع الجريمة، فقد قيل إن مجلس النواب الاتحادي لا يملك الصلاحية التشريعية لمناقشة القضية. وقال أحد الأعضاء إن "هذا النقاش يجب أن يتم في المجالس التشريعية في الولايات. فجريمة القتل مسألة تخص الولاية، ولهذا السبب يوقع حكام الولايات على أوامر الإعدام على جرائم السطو المسلح. إن السطو المسلح جريمة تخص الولاية..."

السودان – محاكم مكافحة الإرهاب تصدر أحكاماً بالإعدام على 50شخصاً

في الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2008، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب السودانية التي أُنشأت حديثاً أحكاماً بالإعدام على 50شخصاً من الأعضاء المزعومين في حركة العدل والمساواة ممن أُدينوا بتهمة المشاركة في هجوم مسلح على العاصمة في 10مايو/أيار 2008. وقد تمكنت القوات المسلحة الحكومية بسرعة من دحر جماعة المعارضة المسلحة المتمركزة في دارفور التي شنت هجوماً على ضواحي الخرطوم. وأعقب الهجوم موجة من عمليات القبض والاعتقال و"الاختفاء" القسري، طالت بشكل خاص الدارفوريين الذين يعيشون في الخرطوم.

وأعربت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات عن قلقها بشأن عدالة المحاكمات التي أفضت إلى أحكام الإعدام.

وذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أشرف القاضي أن "العملية القضائية ربما لم تف بالمعايير الدولية وأنه يبدو أن المتهمين لم يُسمح لهم بالاتصال بمحامين إلا بعد بدء المحاكمات، وأنه تم الحصول على الاعترافات أثناء احتجاز المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي وبغياب المحامين، وأن المحكمة لم تُجر تحقيقاً في مزاعم إساءة المعاملة".

كما شجع الممثل الخاص للأمم المتحدة السودان على إلغاء عقوبة الإعدام، ودعاها في تلك الأثناء إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام وفقاً لما دعا إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149الذي اعتُمد في 18ديسمبر/كانون الأول 2007.

الأمريكيتان

جمايكا – الإبقاء على عقوبة الإعدام

صوَّت البرلمان الجمايكي بأغلبية عظمى لصالح اقتراح بالإبقاء على عقوبة الاعدام، وذلك في مجلس النواب في 25نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وفي مجلس الشيوخ في 19ديسمبر/كانون الأول 2008. وقد انبثق التصويت على ضوء المناقشات بشأن مشروع القانون الجديد الخاص بميثاق الحقوق والحريات، الذي يحاول الحلول محل الفصل الثالث من الدستور الجمايكي المكرس لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص. وكان الغرض من التصويت هو تقرير ما إذا كان ينبغي الإبقاء على الأحكام التي تسمح بعقوبة الإعدام، باعتبارها حرماناً من الحق في الحياة، في الميثاق أو شطبها منه.

الولايات المتحدة – المحكمة العليا تحظر عقوبة الإعدام على جريمة اغتصاب طفل

في 25يونيو/حزيران 2008، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، قانوناً في لويزيانا ينص على توقيع عقوبة الإعدام على اغتصاب طفل من دون قتله. وقال القضاة الخمسة الذين مثلوا رأي الأغلبية إن الإعدام عقوبة مفرطة في مثل هذه الحالات، وإن الحظر الدستوري للعقوبات "القاسية وغير العادية" يحظر فرض عقوبة الإعدام على اغتصاب طفل "حيث أن الجريمة لم تسفر عن وفاة الطفل، ولم يكن يُقصد منها أن تؤدي إلى وفاته".

الولايات المتحدة، تكساس – إعدام مواطن مكسيكي

في 5أغسطس/آب 2008، أُعدم المواطن المكسيكي خوسيه مدلين في تكساس، على الرغم من المناشدات العالمية من أجل وقف تنفيذ الإعدام، ومن بينها مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون.

وكان خوسيه مدلين قد حُكم عليه بالإعدام في عام 1994بسبب دوره في قتل فتاتين في هيوستن في عام 1993. ولم تقدم السلطات في تكساس لخوسيه مدلين أية مشورة بشأن حقه كمواطن أجنبي معتقل في طلب المساعدة القنصلية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة. وهو ما تقتضيه أيضاً المادة 36من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية. وقد حُرم خوسيه مدلين بالنتيجة من المساعدة التي تقدمها الحكومة المكسيكية للدفاع عن مواطنيها الذين يواجهون تهماً يعاقب عليها بالإعدام في الولايات المتحدة. ولم يعلم القنصل المكسيكي بالقضية إلا بعد مرور حوالي أربع سنوات على اعتقال خوسيه مدلين. وفي ذلك الوقت كانت المحاكمة والاستئناف الأولي الذي أكد إدانته والحكم عليه بالإعدام قد وصلا إلى النهاية.

في 31مارس/آذار 2004، قضت محكمة العدل الدولية بأن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية في قضية خوسيه مدلين و 50مواطناً مكسيكياً آخر من المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة. وأمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بإجراء "مراجعة وإعادة نظر" قضائية للإدانة والأحكام، وذلك تقرير ما إذا كان المتهمون قد تعرضوا للضرر بسبب انتهاكات اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية.

وفي 8أغسطس/آب، عقب الإعدام، استذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن لدى الولايات المتحدة "التزامات دولية بالتقيد بقرار محكمة العدل الدولية، وهو التزام لا يمكن تنحيته جانباً بسبب ترتيبات دستورية محلية". كما أُشير إلى أن "الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية يظل ساري المفعول على 50مواطناً مكسيكياً آخر من المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة، وأوضاعهم شبيهة بوضع السيد مدلين".

الولايات المتحدة، ماريلاند – لجنة خاصة بعقوبة الإعدام توصي بإلغاء العقوبة

في 12نوفمبر/تشرين الثاني 2008، صوتت اللجنة الخاصة بعقوبة الإعدام في ماريلاند، بأغلبية 13صوتاً مقابل 7أصوات، لصالح التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام في الولاية. وفي 14ديسمبر/كانون الأول 2008، قُدم التقرير النهائي للجنة، المتعلق بنتائج والتوصيات التي توصل إليها، إلى السلطة التشريعية لولاية ماريلاند.

وقد أُنشأت اللجنة بموجب قانون صادق عليه حاكم الولاية مارتن أومالي في 13مايو/أيار 2008. وتضمنت صلاحيات اللجنة دراسة المجالات التالية فيما يتعلق بنظام العدالة الخاص لا بقضايا الإعدام في ماريلاند: التفاوت العنصري؛ التفاوت في الولاية القضائية؛ التفاوت الاجتماعي-الاقتصادي؛ مقارنة التكاليف المرتبطة بأحكام الإعدام بتلك المرتبطة بأحكام السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط؛ مقارنة آثار قضايا المحاكم الطويلة التي تنطوي على عقوبة الإعدام بتلك التي تنطوي على السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط؛ خطر إعدام أشخاص أبرياء؛ تأثير الأدلة الخاصة بالحمض النووي في تأكيد العدالة والدقة في قضايا الإعدام.

وقد نفذت ولاية ماريلاند خمس عمليات إعدام منذ عام 1977. وحدثت آخر حالة إعدام في الولاية في ديسمبر/كانون الأول 2005. وسينظر مجلس الشيوخ في الولاية في مشروعي قانون لإلغاء عقوبة الاعدام في ماريلاند في مطلع عام 2009.

الولايات المتحدة، فرجينيا – تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق رجل يعاني من مرض عقلي

قرر حاكم ولاية فريجينا تيموثي كين تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق ليفر وولتون إلى السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط عنه. وكان من المقرر أن يتم إعدام وولتون، الذي يعاني من مرض عقلي خطير، بما في ذلك الفصام الارتيابي، في فرجينيا في 10يونيو/حزيران. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 1997بسبب قتل زوجين مسنين، هما إليزابيث وجيسي هندريك، البالغان من العمر 81و 80عاماً على التوالي، بالإضافة إلى قتل آركي مور البالغ من العمر 33عاماً، في بلده دانفيل في نوفمبر/تشرين الثاني 1996.

آسيـا

أفغانستان – تخفيف حكم الإعدام بحق صحفي

في 21أكتوبر/تشرين الأول 2008، ألغت محكمة الاستئناف في كابول الحكم بإعدام سيد برفيز كمباكش. وحُكم على طالب الصحافة بالسجن 20عاماً بسبب "التجديف". وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه الإدانة لا تستند إلى أساس.

أفغانستان – استئناف عمليات الإعدام

أعدمت الحكومة الأفغانية تسعة أشخاص في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ويُعتقد أنه تم إعدام 11شخصاً آخرين بعد ذلك بوقت قصير.

وقد جاءت تلك الخطوة عقب ورود أنباء حول مصادقة الرئيس حامد كرزاي على أحكام الإعدام الصادرة بحق ما لا يقل عن 111شخصاً في أفغانستان. إن أحكام الإعدام هذه تمثل علامة على تغيير محتمل يعود بالبلاد إلى اتجاهات سابقة تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع.

الصين – إبراز دور محاميي الدفاع في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام

في 21مايو/أيار 2008، أصدرت وزارة العدل ومحكمة الشعب العليا تفسيراً قضائياً مشتركاً بإبراز دور محاميي الدفاع في قضايا الإعدام. ويسمح التفسير القضائي لمكاتب العدل وجمعيات المحامين التي تسيطر عليها الحكومة بالتدخل في قضايا عقوبة الإعدام عن طريق الإرشاد. ولكنه لا يتصدى للتضارب بين قانون المحامين المعدَّل الساري المفعول منذ 1يونيو/حزيران، وبين قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالحق في توكيل محامين في قضايا التي تتعلق بأسرار الدولة. وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، فإنه المشتبه به يجب أن يحصل على موافقة هيئة التحقيق على تعيين محام أو عقد اجتماع بين المحامي وموكّله. ونظراً لأن قانون المحامين المنقَّح لا يتضمن أحكاماً خاصة بقضايا أسرار الدولة، فإن دور محاميي الدفاع في القضايا التي تنطوي على أسرار الدولة ينبغي أن يكون نفس الدور الذي يلعبونه في القضايا الجنائية الأخرى. وفي أغسطس/آب، أصدرت اللجنة القانونية في مؤتمر الشعب الوطني رداً كتابياً على استفسار طرحه عضو في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وأكد أن قانون المحامين هو الذي يجب أن يحكم، في حالات التناقض المتعلقة بحقوق المحامين، بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحامين الجديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن السلطات الصينية ظلت، في الممارسة العملية، تحرم الأشخاص المشتبه بهم جنائياً من الحصول على تمثيل قانوني لأسباب تتعلق بأسرار الدولة.

ووفقاً لما قاله أحد كبار المسؤولين في محكمة الشعب العليا، فقد ألغت المحكمة نحو 15بالمئة من أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العليا في النصف الأول من عام 2008. بيد أن الإحصاءات المتعلقة بأحكام الإعدام وعمليات الاعدام تظل من أسرار الدولة، ومن المستحيل على المراقبين الخارجيين التدقيق في هذا الزعم.

ووفقاً لجريدة "تشاينا ديلي"، قال أحد كبار القضاة في محكمة الشعب العليا في ديسمبر/كانون الأول، إن المحكمة كانت تعكف على وضع مبادئ توجيهية لتوحيد المعايير المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام على جرائم القتل العمد والسطو والاختطاف والاتجار بالمخدرات وإلحاق الضرر المتعمد.

إندونيسيا – استئناف عمليات الإعدام في يونيو/حزيران

استأنفت إندونيسيا عمليات الإعدام في 26يونيو/حزيران بعد توقف دام 14شهراً، وذلك عندما أُعدم المواطنان النيجيريان صامويل إيواتشيكو أوكوي، وهانسن أنتوني نواليوسا بسبب الاتجار بالمخدرات. ومنذ ذلك الحين، أُعدم ثمانية أشخاص في إندونيسيا، بينهم عمروزي بن هـ. نورحسيم، وعلي غفرون وإمام ساموديرا. وكان هؤلاء الرجال الثلاثة، الذين اشتهروا باسم "مفجري بالي"، قد أُدينوا لضلوعهم في تفجيرات 12أكتوبر/تشرين الأول 2002في جزيرة بالي؛ والتي أسفرت عن مقتل 202شخصاً وجرح 209آخرين. وقد نفذت عمليات الإعدام فرقة الإعدام بإطلاق النار في 8نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 116شخصاً محكومون بالإعدام في إندونيسيا.

اليابان – ثماني حالات إعدام أخرى

أُعدم ثمانية أشخاص آخرين شنقاً في اليابان منذ يونيو/حزيران 2008. ففي 17يونيو/حزيران 2008، أُعدم كل من تسوتومو ميازاكي، وشينجي ماتسودا، ويوشيو ياماساكي بسبب جرائم قتل، بينما أُعدم كل من منتاني يوشيسوكي، يماموتو منيتيرو، وهيرانو إسامو في 11سبتمبر/أيلول 2008.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 28أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم رجلان في اليابان، مما رفع عدد عمليات الإعدام التي نفذت في البلاد في هذا العام إلى 15حالة. وكانت عمليتا إعدام ميشيتوشي كوما، ومساهيرو تكاشيو تمثلان الوجبة الأولى من عمليات الإعدام التي صادق عليها وزير العدل موري إسوكي منذ توليه المنصب في 25سبتمبر/أيلول. كما تشكلان دليلاً إضافياً على عزم اليابان على الاستمرار في السماح للدولة بإزهاق الأرواح.

وثمة حالياً نحو 100شخص محكوم عليهم بالإعدام في اليابان.

ماليزيا – تخفيف تسعة أحكام بالإعدام

في 1يوليو/تموز، قرر مجلس العفو تخفيف تسعة أحكام بالإعدام في ماليزيا. وقد تم تخفيف خمسة منها إلى السجن المؤبد، وأربعة إلى السجن عشرين عاماً. وقال رئيس الوزراء داتوك سيري عبدالله أحمد بدوي، في رد مكتوب إلى مونغ كوي لون، وهو عضو في حزب العمل الديمقراطي وعضو في البرلمان عن حزب بوكيت بنتانغ، إن مجلس العفو تلقى 16التماساً من أشخاص محكومين بالإعدام في الفترة بين عام 2003ومايو/أيار 2008.

باكستان – "الإرهاب الإلكتروني" يعاقَب عليه بالإعدام

في 6نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أصدر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري قانون "منع الجرائم الإلكترونية"، الذي ينص على إصدار أحكام بالسجن وغيرها من العقوبات على ارتكاب طائفة من الجرائم الإلكترونية، بما فيها الحكم بالإعدام عندما تسبب الأفعال التي تشكل "جريمة إرهاب إلكتروني" وفاة أشخاص. وبموجب هذا القانون يُعرَّف مرتكب "الإرهاب الإلكتروني" بأنه كل شخص "لديه نوايا إرهابية"، يدخل أو يحاول دخول حاسوب أو شبكة حاسوب أو نظام إلكتروني أو أداة إلكترونية، ويشارك أو يحاول المشاركة، عن معرفة، في "عمل إرهابي". ويسري مفعول هذا القانون بأثر رجعي اعتباراً من 29سبتمبر/أيلول 2008.

أوروبا ووسط آسيا

أوزبكستان تصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في 23ديسمبر/كانون الأول 2008، انضمت أوزبكستان إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، اعتباراً من 31ديسمبر/كانون الأول 2008. وقد أصبحت سبعون دولة أطرافاً في البروتوكول.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إيران – البرلمان يقر مسودة قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الردَّة

في 16سبتمبر/أيلول 2008، أعطى "المجلس" (البرلمان الإيراني) موافقته الأولية على مسودة قانون تنص على فرض عقوبة الإعدام على جرائم الردة والزندقة والشعوذة، وعلى جرائم معينة ذات صلة باستخدام الانترنت، من قبيل أولئك المسؤولين عن مواقع يُنظر إليها على أنها "تدعو إلى الفساد والردة". ويتضمن مشروع القانون فقرة تضع حدوداً لاستخدام عقوبة الرجم، بيد أنه، في حالة إقراره، لا يمنع فرض أحكام الرجم أو تنفيذها، لأن تقدير التنفيذ منوط بالمسؤولين القضائيين المحليين.

إن مشروع القانون، الذي اعتُمد بأغلبية 196صوتاً لصالحه و 7أصوات ضده وامتناع اثنين عن التصويت، يجب أن يخضع لمراجعة اللجنة التشريعية قبل إعادته إلى "المجلس" لإجراء تصويت آخر عليه.

إيران – أنباء عن عمليات إعدام علنية

ذُكر أن عشرة أشخاص أُعدموا شنقاً أمام الملأ في إيران في يوليو/تموز 2008. ووفقاً لأنباء نقلتها الإذاعة الإيرانية التابعة للدولة، فإن أربعة أشخاص شُنقوا في إقليم بوشهر بجنوب البلاد في 11يوليو/تموز 2008، بينما أُعدم ستة أشخاص آخرين في مدينة سبزيفار بجنوب شرق البلاد في 14يوليو/تموز 2008، وهي عمليات الإعدام العلنية الأولى التي ورد أنها نُفذت في إيران منذ أن حظر رئيس القضاء آية الله محمود هاشمي شهرودي هذه الممارسة من دون إذنه الصريح في 30يناير/كانون الثاني 2008. كما أن حظر عمليات الإعدام العلنية شمل منع وكالات الأنباء من توزيع صور ضحايا الاعدام.

إيران – عقوبة الرَّجم

تلقت منظمة العفو الدولية أنباء حول الإعدام رجماً لرجلين، أحدهما يدعى هوشانغ خودا داده، والآخر غير معروف الهوية، في مدينة مشهد الواقعة في شمال شرق إيران، ربما في 26ديسمبر/كانون الأول 2008. وقد أكد حادثتي الرجم الناطق الرسمي باسم القضاء علي رضا جمشيدي في 13يناير/كانون الثاني 2009.

وتمكَّن رجل ثالث، وهو مواطن أفغاني أُشير إليه باسم "محمود غ" فقط من تحرير نفسه من الحفرة التي رُجم فيها. وبموجب القانون الإيراني، فإن مَن يتمكن من تحرير نفسه، يتم إنقاذ حياته. ويُعتقد أنه قيد الاحتجاز حالياً.

وتوضح حالات الرجم الجديدة أن إجراءات رئيس القضاء الإيراني، أو حتى توجيهاته ليست كافية لوقف هذه الممارسة الرهيبة.

لبنان – وزير العدل يقدم قانوناً يلغي عقوبة الإعدام

في 10أكتوبر/تشرين الأول 2008، قدم وزير العدل اللبناني إبراهيم النجار مسودة قانون يستبدل عقوبة الإعدام لتحل محلها عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وفي بيان صحفي صدر في اليوم نفسه، قال الوزير إن "التدابير الوقائية أكثر فعالية من عقوبة الإعدام في تقليص وتيرة الجريمة".

ولم يتم تحديد موعد لمناقشة مسودة القانون في البرلمان.

المجتمع المدني العربي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

التقى ممثلون عن منظمات المجتمع المدني العربي والائتلافات العربية التي تعارض عقوبة الإعدام في مصر في الفترة من 12إلى 14مايو/أيار 2008، بهدف التشاور بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149الذي اعتُمد في نيويورك في 18ديسمبر/كانون الأول 2007. وشارك في الاجتماع مندوبون عن وفد المفوضية الأوروبية في القاهرة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة العفو الدولية. وقد نظّم الاجتماع المعهد السويدي وشارك في رعايته منظمة إصلاح قوانين العقوبات الدولية.

وفي ختام الاجتماع، صدر إعلان مشترك عُرف باسم "إعلان الإسكندرية". ويطلب الإعلان من الحكومات العربية، من جملة أمور أخرى، اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تدريجياً، و"النظر في تعديل المادة 7من الميثاق العربي لحقوق الإنسان من أجل شطب أية إمكانية لتطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18عاماً".