تشاد: قرار مجلس الأمن خطوة إيجابية نحو حماية المدنيين،

ولكن بواعث القلق لا تزال باقية

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالأنباء التي تفيد بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر القرار رقم 1178، الذي يخوِّل نشر وجود متعدد الأبعاد في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى تحت اسم "مينوركات MINURCAT" (القوة المتعددة الأبعاد في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى).

ويحدو منظمة العفو الدولية الأمل في أن يكون هذا التطور مؤشراً على تجديد الالتزام الدولي بضمان حماية المدنيين في هذا المنطقة التي تمزقها الحرب.

إن إصدار القرار 1178 يمثل خطوة مهمة إلى الأمام على طريق حماية المدنيين في شرق تشاد وغرب جمهورية أفريقيا الوسطى. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى نشر هذه القوة على وجه السرعة وإلى تزويدها بالموارد الكافية كي تتمكن من حماية المدنيين على أفضل وجه.

بيد أن المنظمة يساورها القلق بشأن ما يلي:

لا تتمتع القوة المتعددة الأبعاد بصلاحية تسيير دوريات في المناطق الحدودية بين السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على الرغم من أن الهجمات التي تقع عبر الحدود تعتبر أحد المصادر الرئيسية لانعدام الأمن في المنطقة.

ربما تتعرض الفعالية العامة للقوة المتعددة الأبعاد للخطر بسبب محدودية عدد أفراد الشرطة والعسكريين الذين سيُرسلون إلى كلا البلدين، إلى جانب محددوية النطاق الجغرافي لمنطقة العمليات.

إن المنطقة تعجُّ بالأسلحة الصغرى- ويتعين على القوة المتعددة الأبعاد أن تضع التدابير اللازمة لوقف انتشار مثل هذه الأسلحة في تلك المنطقة.

لا تزال الجماعات المسلحة تقوم بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال. ويجب أن تكفل القوة المتعددة الأبعاد نزع أسلحة الجنود الأطفال وغيرهم من المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع في أسرع وقت ممكن بعد نشر القوة.

لا تزال النساء والفتيات يتعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. ولذا يتعين على القوة المتعددة الأبعاد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، وإعطائها صفة الأولوية والاستعجال.

خلفية

منذ العام 2006، ما انفكت منظمة العفو الدولية تقوم بحملات، من جملة تدابير أخرى، من أجل نشر قوة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بصلاحيات قوية لحماية المدنيين في شرق تشاد وشمال جمهورية أفريقيا الوسطى. وعلى الرغم من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت على أراضيهما، فإن حكومتي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، تقاعستا عن الوفاء بالتزامهما الرئيسي المتمثل في حماية السكان المدنيين، أو عجزتا عن الوفاء به.

ويأتي القرار 1178 بُعيد صدور قرار للأمم المتحدة يخوِّل نشر قوة هجين لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.