بيان صحفي رقم: 019/00

رقم الوثيقة: AFR 46/02/00

2 فبراير/شباط 2000

زيمبابوي

الإصلاح الدستوري ــ فرصة لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان

"إن وضع دستور جديد لزيمبابوي فرصة فريدة لإرساء حقوق الإنسان في صميم حياتها السياسية."

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، أحالت اللجنة الدستورية لزيمبابوي مسودة الدستورالتي أعدتها إلى لرئيس موغابي لنظرها. وقد حللت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشرته اليوم الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في تلك المسودة، وأشارت بتوصيات لإدراج ضمانات إضافية لحقوق الإنسان خلال المرحلة النهائية للمراجعة وقبل طرحه للاستفتاء العام.

وانتهت منظمة العفو الدولية إلى أن مسودة الدستور تمثل جوانب تحسن هامة في حقوق الإنسان بالمقارنة بالدستور الحالي ــ خاصةًً فيما يتعلق بحقوق المرأة. غير أنها تعتقد أن هناك عدداً من جوانب عدم الاتفاق بين التزامات زيمبابوي بشأن حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي وبين المسودة الحالية للدستور.

وتحث منظمة العفو الدولية رئيس زيمبابوي على ضمان أن يتفق الدستور مع التزامات زيمبابوي إزاء حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي قبل عرضه على شعب زيمبابوي لإقراره في استفتاء.

ومن بين توصيات منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الموجهة للرئيس أن تشمل مسودة الدستور ما يلي:

1. أن تسود التزامات زيمبابوي إزاء المعاهدات الدولية على القانون الوطني في حالة التضارب بين الاثنين.

2. إلغاء عقوبة الإعدام.

3. عدم الأخذ في المحاكم بأي دليل منتزع عن طريق التعذيب.

4. منع استخدام العقوبات الجسدية مع الأطفال.

5. ضمان الحق في استئناف الأحكام القضائية دون قيد ولا شرط.

6. حماية الأطفال دون الثامنة عشرة من التجنيد في القوات المسلحة.