22 يونيو/حزيران 2000

رقم الوثيقة: AFR 46/017/2000

بيان صحفي رقم: 122

زيمبابوي

لا ينبغي لمراقبي الانتخابات أن يلعبوا دور الشاهد الأبكم

أكدت مينا كياي، مديرة الشؤون الأفريقية في منظمة العفو الدولية، على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان محور اهتمام أي شخص يعتزم أن يشارك في رصد الانتخابات القادمة في زيمبابوي، وذلك في ضوء رفض حكومة زيمبابوي اعتماد بعض مراقبي الانتخابات.

وقد وثقت بعثة أوفدتها منظمة العفو الدولية مؤخراً إلى زيمبابوي وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، من بينها أعمال قتل تعسفي وتعذيب وسوء معاملة. ومن المعتقد أن هذه الانتهاكات قد تسببت في إشاعة مناخ من الخوف والترهيب، مما يفرض قيوداً على حقوق المواطنين في ممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتنقل والتعبير.

وقالت مينا كياي: "إن مناخ الإرهاب السائد في زيمبابوي يشيع جواً يستحيل فيه إجراء انتخابات حرة نزيهة."

وحثت منظمة العفو الدولية على ضرورة "ألا يلعب الراصدون والمراقبون الدوليون دور الشاهد الأبكم"، وأكدت على أنه "ينبغي لهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أو سلبية الشرطة مع السلطات الزيمبابوية، وكذلك أن يدينوا على الملأ انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وبعد الانتخابات".

وقالت المنظمة: "يتعين على حكومة زيمبابوي أن تتخذ خطوات عاجلة وأن تضمن أن يتمكن كل فرد من ممارسة هذه الحقوق على مدار فترة الانتخابات التي ستعقد في عطلة نهاية الأسبوع دون أن يخشى من أن يصبح ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان."

وتدعو منظمة العفو الدولية جميع من سيراقبون الانتخابات إلى أن يهتموا اهتماماً خاصاً بالنقاط الآتية:

حماية المراقبين المحليين

عقدت المنظمات غير الحكومية الوطنية دورات تعليمية لتوعية الناخبين غير الحزبيين وتدريب المراقبين المحليين على كيفية رصد الانتخابات. ولكن السلطات فسرت نشاط تلك المنظمات على أنه إشارة تدلل على تأييدها لأحزاب المعارضة، ونتيجة لذلك، تعرض الكثير من العاملين في مجال تعليم الحقوق المدنية إلى مضايقات واعتداءات. وينبغي أن يلتمس المراقبون الدوليون طرقاً فعالة لحماية المراقبين المحليين من الاعتداءات ذات البواعث السياسية، كأن يعمدوا إلى تنظيم عملية "توأمة" مع المراقبين المحليين مثلاً بأن يشاركوهم في رصد نفس مراكز الاقتراع أو الدوائر الانتخابية التي يغطونها.

مناخ الانتخابات

يتعين أن يكون بوسع المراقبين الاتصال بأي مواطن زيمبابوي وجميع قطاعات السكان لأن الانتهاكات غالباً ما تحدث بعيداً عن مراكز الاقتراع. ولا ينبغي أن يقتصر الرصد فحسب على عملية التصويت الفعلية، بل أن يشمل البيئة العامة وأوضاع حقوق الإنسان بعيداً عن مراكز الاقتراع، وكذلك سلوك قوات الشرطة والأمن وأية خطب يلقيها مسؤولو الأحزاب السياسية.

فتح أبواب مراكز الاقتراع

يتعين أن يكون من حق مراقبي الانتخابات خلال أيام التصويت تفقد جميع مراكز الاقتراع دون معوقات حتى يتمكنوا من مراقبة أي انتهاك تتعرض له حقوق الإنسان، مثل ممارسة العنف ضد الناخبين الذين تتصور السلطات أنهم من مؤيدي أحزاب المعارضة وتخويف الناخبين، ويشمل ذلك تهديدهم أو إيهامهم أن التصويت ليس سرياً.

الرصد في المرحلة التالية للانتخابات

ينبغي أن يسجل المراقبون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب قبل وبعد الموعد المحدد للإدلاء بالأصوات على السواء، مع التركيز على تلك الانتهاكات التي تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الأهالي على ممارسة حقوقهم. وينبغي الاحتفاظ بوجود دولي فعال لرصد حقوق الإنسان في البلاد لأطول فترة يقتضيها الأمر بعد الانتخابات للمساعدة على ضمان ألا يتعرض المواطنون لأية انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك الأثناء، فإن تعذر هذا، فيجب مواصلة نشر التقارير حول المشكلات القائمة والسعي لكسب التأييد من أجل إيجاد حل لها.