28 يونيو/حزيران 2000

رقم الوثيقة: AFR 46/020/2000

البيان الصحفي رقم: 126

زيمبابوي: جدول أعمال من أجل حقوق الإنسان في أعقاب الانتخابات

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أنه قد بات الآن من واجب الحكومة في زيمبابوي، وقد انتهت الانتخابات، أن تمضي بالبلاد إلى الأمام، وذلك بإجراء تحقيقات وافية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة السابقة على الانتخابات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وقالت المنظمة: "إن حكومة زيمبابوي التي سوف تتشكل بعد الانتخابات لديها فرصة لاتخاذ خطوات واضحة ومحددة لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب التي أدت في السابق إلى تعريض حقوق الإنسان إلى المزيد من الانتهاكات، فلا ينبغي لسكان زيمبابوي أن يتعرضوا من جديد لهذه الانتخابات."

وأشارت المنظمة إلى أن لزيمبابوي سجل عريق في مجال إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، بدءًا بمرسوم العفو العام الذي صدر عند الاستقلال، ومروراً بالفظائع التي ارتكبت في ماتابيلاند في الثمانينيات دون عقاب أو تحقيق، وانتهاءً بعمليات القتل التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبت قبل الانتخابات الأخيرة.

ومن ثم، تحث منظمة العفو الدولية حكومة زيمبابوي الجديدة على أن تسن معياراً إيجابياً في مجال حقوق الإنسان باتخاذ الخطوات التالية دون أدنى تأخير: ينبغي تأسيس لجنة دولية مستقلة ومحايدة ودعوتها لزيارة زيمبابوي من أجل التحقيق في الأنباء الواردة حول الانتهاكات التي ارتكبت في الفترة السابقة على الانتخابات. كما ينبغي دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة والمقرر الخاص المعني بقضية التعذيب لزيارة البلاد لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن العشرات من ضحايا عمليات القتل التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة التي وقعت في الفترة السابقة للانتخابات يستحقون الإنصاف."

وأكدت أن "على الحكومة الجديدة، بغض النظر عن تكوينها، أن تحطم الحلقة المفرغة التي تدور فيها زيمبابوي بفعل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب قبل وبعد الاستقلال، إذا أرادت أن تتحرك بسرعة لتقيل البلاد من عثرتها."