أرض الصومال: سجن زعماء حزب معارض بعد محاكمة جائرة

وفرض غرامة على محاميي الدفاع ومنعهم من مزاولة المهنة

في 19 أغسطس/ آب حُكم على ثلاثة من زعماء حزب معارض بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، ومُنعوا من مزاولة الأنشطة السياسة لمدة خمس سنوات.

في 28 يوليو/تموز قُبض في هرجيسا عاصمة أرض الصومال على كل من محمد عبدي "غابوس"، وعمره 55 عاماً، وهو الاختصاصي الوحيد في طب الأعصاب ووزير سابق في الحكومة؛ ومحمد حاشي عليم، 69 عاماً، وهو مهندس مدني وعمدة هرجيسا السابق؛ وجمال عيديد إبراهيم، 51 عاماً، وهو رجل أعمال في مجال الاتصالات. وقد رُفض طلب إطلاق سراحهم بكفالة واحتُجزوا في سجن منديرا، الذي يقع على بعد 95 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من هرجيسا، والذي تتسم الأوضاع فيه بالتردي. ولم يُسمح لعائلاتهم بزيارتهم إلا لماماً.

والرجال الثلاثة هم زعماء الحزب الجديد غير المرخص "قَران" (أي الأمة) الذي خطط لخوض الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد جرت محاكمتهم في محكمة مؤقتة في كلية تدريب الشرطة في منديرا. ولكنهم رفضوا المشاركة في المحاكمة في غياب محاميي الدفاع عنهم، الذين رفضوا المشاركة كذلك. وكان محاموهم قد طلبوا في وقت سابق عدم المثول أمام المحكمة لأن محكمة منديرا الإقليمية لا تتمتع بالولاية القضائية على تلك القضية. بيد أن المحكمة لم تستجب إلى طلبهم.

وتم فرض غرامة على محاميي الدفاع الثلاثة، محمد سعيد هرسي وعبد الرحمن إبراهيم علين وإبراهيم عيدل ساليبان، قيمتها 5 مليون شلن ( ما يعادل حوالي 1,000 دولار أمريكي) بسبب تحقير المحكمة، ومنُعوا من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام.

واتُهم زعماء حزب " قران" بتنظيم تجمع يحرض على الفتنة، على أساس أنهم عقدوا اجتماعات سياسية عامة غير مشروعة. ولكنهم لم يردوا على التهم الموجهة إليهم، وتمت إدانتهم. ولم يُقدَّم أي دليل على استخدام العنف أو الدعوة إلى استخدامه.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الرجال الثلاثة لم يحظوا بمحاكمة عادلة. وتجدد المنظمة دعوة رئيس جمهورية أرض الصومال ظاهر ريالي كاهين إلى إطلاق سراح سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلى استعادة حقوقهم السياسية الكاملة.

وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى إلغاء الغرامة التي فُرضت على محاميي الدفاع الثلاثة وإلغاء قرار تعليق مزاولة المهنة، وهو ما تعتبر المنظمة أنه جائر.

خلفية

يسمح دستور أرض الصومال بتشكيل الأحزاب السياسية وبحرية التجمع، مع أنه لم يُسمح إلا إلى ثلاثة أحزاب بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في العام 2002.

وقد أعلنت جمهورية أرض الصومال استقلالها عن الصومال في العام 1991، ولكنها لم تحصل على اعتراف دولي باستقلالها حتى الآن. وهي الجزء الوحيد من جمهورية الصومال السابقة، الذي تمكَّن من بسط الأمن وتشكيل حكومة تمارس وظائفها، مع اتباع نظام انتخابي متعدد الأحزاب.

للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية، أنظر الوثيقة: أرض الصومال: القبض على زعماء حزب معارض جديد، على الموقع: http://web.amnesty.org/library/index/engafr520132007