السودان: يجب مثول من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق شخصين سودانيين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وحثت الحكومة السودانية على القبض فوراً على الرجلين وتسليمهما إلى المحكمة في لاهاي.

ويواجه وزير الشؤون الإنسانية الحالي، أحمد هارون، وزعيم الجنجويد البارز علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضاً بعلي قُشيب) 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة، بما في ذلك القتل والاضطهاد وتدمير الممتلكات والنهب المسلح والاغتصاب والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية وأفعال لاإنسانية أخرى.

وقال إيروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي الآن مطالبة السودان – أو أي دولة أخرى يوجد المشتبه بهما على أراضيها – باعتقالهما وتسليمهما فوراً. وينبغي الطلب من بعثة الأمم المتحدة في السودان أيضاً اعتقالهما وتسليمهما، وتجهيزها للقيام بذلك".

وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأفريقي بأن يضغط على الحكومة السودانية كي تقبض على الرجلين وتسلمهما، وبأن يوجِّه قواته الموجودة حالياً في دارفور للقيام بذلك إذا وجدتهما ضمن مجال عملياتها.

وفضلاً عن ذلك، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية وسواها من الحكومات إلى التحقيق، وفق المعايير الدولية، في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الأخرى ومقاضاة مرتكبيها ممن لم يوجه الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية تهماً إليهم، وضمان تمكُّن الضحايا وعائلاتهم من طلب التعويضات والحصول عليها.

ويُعتقد أن علي قُشيب معتقل حالياً في دارفور بانتظار المحاكمة. إلا أنه ليست هناك ثقة بأن الحكومة السودانية قادرة على مقاضاته بفعالية في هذه القضية أو راغبة في ذلك.

وقال فان دير بورغت: "إن قرار اليوم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يشير إلى خطوة مهمة إلى الأمام بشأن كيفية تعامل المجتمع الدولي مع السودان فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في دارفور".

"فلم يعد يُرى كافياً الاكتفاء بإجراء المفاوضات السياسية حول تعزيز قوة حفظ السلام الحالية في دارفور ومحاولة تفعيل محادثات السلام. إذ يجب أن تُتخذ خطوات ملموسة أيضاً على الفور لمحاسبة الأشخاص عما ارتكبوه من جرائم ضد أهالي دارفور".

"إن نشدان العدالة لأهالي دارفور لن يعرقل البحث عن تسوية سلمية – وإنما سيخدم فقط جعل تلك التسوية، عندما يتم التوصل إليها، دائمة وباقية".