كولومبيا: مقتل مدافعة عن حقوق الإنسان مؤخراً يلقي المزيد من ظلال الشك

على عملية تسريح القوات شبه العسكرية المختلَف بشأنها

تدين منظمة العفو الدولية عملية قتل يولندا إزكويردو المدافعة عن حقوق الإنسان في مدينة مونتيريا بمقاطعة كُردوبا في 31 يناير/كانون الثاني. وذُكر أن يولندا إزكويردو قد أُطلق عليها الرصاص عدة مرات على أيدي مسلحين يُشتبه في أن لهم صلة بجماعات شبه عسكرية مدعومة من الجيش.

وكانت يولندا إزكويردو ضحية لعدة تهديدات بالقتل منذ ديسمبر/كانون الأول 2006، وقد أبلغت السلطات المحلية بتلك التهديدات وطلبت منها الحماية قبل أيام من وقوع حادثة القتل. ويُعتقد أن سبب تلك التهديدات هو عملها في تمثيل الناجين من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات شبه العسكرية في جلسة الاستماع الخاصة بتسريح سلفاتور مانكوسو، أحد قادة القوات شبه العسكرية.

ومن الواضح أن عملية القتل قد حيكت لإسكات الأشخاص الذين يتحلون بالشجاعة الكافية للجهر بمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها أفراد القوات شبه العسكرية من أمثال سلفاتور مانكوسو والذين دعموهم سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، بمن فيهم أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية والسياسية المتنفذة.

إن مقتل يولندا إزكويردو يلقي ظلالاً قاتمة من الشك، مرة أخرى، على عملية التسريح المفترضة التي لا تزال تشكل ازدراء لحق الضحايا في الحقيقة والعدالة والإنصاف، والتي فشلت فشلاً ذريعاً في حل الجماعات شبه العسكرية على نحو فعال.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية الجماعات شبه العسكرية، مراراً وتكراراً، لأنها لا تزال تعمل وتنـتهك حقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد على الرغم من تأكيدات الحكومة الكولومبية بأنه تم تسريح أكثر من 30,000 مقاتل.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الوطنية المعنية إلى البدء فوراً بإجراء تحقيق شامل ومحايد في حادثة مقتل يولندا إزكويردو، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشهود الذين يرغبون في المشاركة في جلسات الاستماع.

خلفية

منذ العام 2003، شاركت جماعات شبه عسكرية في عملية تسريح مقاتليها برعاية الحكومة. وبموجب الإطار القانوني الذي وُضع لتسهيل عملية "التسريح" هذه- وهو قانون العدالة والسلام بشكل رئيسي- فإن أفراد الجماعات المسلحة غير الشرعية الذين يودون التأهل للاستفادة من الإجراءات التي يتضمنها قانون العدالة والسلام، يجب أن يشاركوا في جلسات استماع خاصة، يتعين عليهم فيها أن يكشفوا النقاب عن تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان التي ربما كانوا قد اقترفوها.