الولايات المتحدة الأمريكية : إدانة معترض على الحرب تنتهك الحقوق الدولية

أعربتمنظمة العفو الدولية اليوم عن قلقها البالغ من أن الملازم أول في الجيش الأمريكي إهرين واتادا يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن مدتها ست سنوات لمجرد اعتراضه بدافع الضمير على المشاركة في حربالعراق. ومن المقرر أن يُقدَّم إهرين واتادا للمحاكمة العسكرية في الولايات المتحدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفضه الذهاب إلى العراق.

وقالت سوزان لي مديرة برنامج الأمريكتين فيمنظمة العفو الدولية إنه "من غير المقبول أن يواجه إهرين واتادا عقوبة بسبب تعبيره السلمي عن اعتراضه على الحرب في العراق. فيجب احترام حقه المعترف به دولياً في الاعتراض بدافع الضمير."

وقد رفض إهرين واتادا التوجه إلى العراق في يونيو/حزيران 2006، استناداً إلى اعتقاده بأن الحرب في العراق غير قانونية ولا أخلاقية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن اعتراضه على الحرب صادق وأنه إذا أُدين، فسيكون سجين رأي ينبغي الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

ويتمتع الحق في رفض أداء الخدمة العسكريةلأسباب نابعة من الضمير أو الفكر أو الدين بالحماية بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليه الولايات المتحدة.

ويُتهم إهرين واتادا بالتغيب عن الالتحاق بوحدته التي أُرسلت في يونيو/حزيران 2006 وبارتكاب "سلوك لا يليق بضابط" بسبب إدلائه بتعليقات علنية انتقد فيها الرئيس جورج بوش والحرب في العراق. وإضافة إلى عقوبة محتملة بالسجن لمدة ست سنوات، يواجه أيضاً تسريحاً غير مشرِّف من الجيش. وأُعلنت محاكمته العسكرية الأولى في فبراير/شباط 2007 بأنها باطلة بعدما أُثيرت أسئلة حول ما إذا كان إهرين واتادا قد فهم اتفاقاً سابقاً للمحاكمة كان قد وقّع عليه.

وكان إهرين واتادا قد انضم إلى الجيش في العام 2003 لمدة ثلاث سنوات، كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2006. وفي يناير/كانون الأول 2006، قدم رسالة إلى قيادته في الجيش يوجز فيها الأسباب التي دعته إلى رفض المشاركة في الحرب بالعراق ويطلب فيها الاستقالة من الجيش. ولم يقدم طلباً رسمياً للحصول على صفة المعترض على أداء الخدمة بدافع الضمير لأن أنظمة الجيش تنص على أن مقدمي طلبات الحصول على هذه الصفة يجب أن يعارضوا الحروب بكافة أشكالها؛ ولا تنص على صفة الاعتراض بدافع الضمير على أساس معارضة حرب بعينها.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أي شخص معترضاً على أداء الخدمة بدافع الضمير إذا رفض لأسباب نابعة من ضميره أو اعتقاده الراسخ، المشاركة في حرب أو نزاع مسلح. وهذا يمكن أن يشمل رفض المشاركة في الحرب لأنه يعارض أهدافها أو الطريقة التي تُخاض فيها، حتى إذا كان لا يعارض المشاركة في جميع الحروب.

وفي خطاب ألقاه في أغسطس/آب 2006، دافع إهرين واتادا عن موقفه بالقول إن "المرء الذي يخالف قانوناً جائراً وفقاً لما يمليه عليه ضميره، والذي يقبل طواعية عقوبة السجنمن أجل تحريك ضمير المجتمع إزاء طبيعتها الجائرة، يعبر في الواقع عن أعلى درجة من الاحترام للقانون.