رقم الوثيقة : ASA 11/020/2001 - بيان صحفي رقم 191

1 نوفمبر/تشرين الثاني 2001

أفغانستان : الاستفادة من دروس الماضي لبناء المستقبل

قالت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير جديد إنه "عند مناقشة مستقبل أفغانستان، ينبغي على المجتمع الدولي ألا يكفل إدراج حقوق الإنسان على جدول الأعمال وحسب، بل أيضاً أن تصبح حقوق الإنسان هي جدول الأعمال".

"وأمام المجتمع الدولي فرصة في هذه اللحظة الحرجة لإعطاء الأولوية للحقوق الإنسانية للشعب الأفغاني، والاستفادة من دروس الماضي لبناء المستقبل. ويتحمل السيد الإبراهيمي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، مسؤولية ضمان إدراج حقوق الإنسان في جميع المباحثات الجارية حول مستقبل أفغانستان".

ويقدم التقرير عدة توصيات للمساعدة في إعادة بناء أفغانستان. ويجب أن يكون المؤتمنون على القيادة أشخاصاً مستقيمين وملتزمين بحماية الحقوق الإنسانية للجميع وبخاصة المرأة. ولا يجوز ممارسة التمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية عند تشكيل الحكومة وإقامة المؤسسات.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية طوال النـزاع الدائر منذ 23 عاماً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبها المقاتلون المنتمون إلى جميع الأطراف المتحاربة على اختلافها. ويجب أن تكفل أية تسوية للنـزاع المساءلة عن هذه الانتهاكات، وينبغي تقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

"وفي حين أن منظمة العفو الدولية تقدر الحاجة إلى المصالحة الوطنية بعد سنوات من الحرب والقمع، إلا أن أي اتفاق سياسي مستقبلي لا يجوز أن يسمح بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي من العقاب. ولن يتحقق السلام بالتهرب من الحقيقة حول ماضي البلاد وبتجاهل المساءلة."

وهناك سجل رديء لعملية تجاهل ماضي انتهاكات حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية الانتهازية. ومن كمبوديا إلى سيراليون ومن أنجولا إلى تشيلي، تواصل تركة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لم تتم مساءلة أحد عنها قط التأثير سلباً على عملية السلام، وقد أضعفت مساعي حماية حقوق الإنسان –حتى بعد مضي عقود على وقوع الانتهاكات.

ويجب أن تتضمن أية تسوية سياسية ضمانات صريحة يقدمها الأطراف لوضع حد فوري للانتهاكات الخطيرة، بما فيها عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال التعسفي. ويجب السعي لتوفير حماية محددة من عمليات الانتقام والتمييز التي تُمارس ضد الجماعات العرقية والدينية.

ويدعو التقرير إلى تسريح الجنود الأطفال، وفرض قيود على إمدادات الأسلحة، وتقديم الحماية الدولية للاجئين، ووضع برنامج نشط لبناء مؤسسات حقوق الإنسان. ويجب إدراج نزع الأسلحة والألغام كعنصرية مهمين من عناصر التسوية السياسية، وينبغي على المجتمع الدولي أن يقدم ما يكفي من الموارد والدعم لهما.

ويجب تشكيل لجنة من الخبراءلدراسة كيفية تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وتقديم المشورة في هذا الصدد، وضمان إنشاء جميع المؤسسات المستقبلية، بما فيها السلطة القضائية والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون لإعلاء شأن حقوق الإنسان وحمايتها.

كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى نشر مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان بأسرع وقت ممكن للمساعدة على ضمان حماية حقوق الإنسان خلال مرحلة صنع السلام، وفي المرحلة التي تلي مباشرة إنهاء النـزاع، وكذلك خلال مرحلة إصلاح المؤسسات. ويجب أن يضم المراقبون خبراء في حقوق المرأة.

ويصف التقرير تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان طوال الـ 23 سنة الماضية وحتى الوقت الحاضر، بما في ذلك في عهدي التحالف الشمالي وطالبان، ويطرح جدول أعمال مستقبلياً لحقوق الإنسان. وللحصول على نسخة من التقرير، يرجى الاتصال بالبريد الإلكتروني: mcatsami@amnesty.org

زوروا موقع المعلومات الصحفية الإلكترونية حول أزمة 11 سبتمبر/أيلول التابع لمنظمة العفو الدولية :

http://web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/usa_press_page

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org