23 نوفمبر/تشرين الثاني

رقم الوثيقة: ASA 11/032/2001 بيان صحفي رقم 207

أفغانستان: جدول أعمال حقوق الإنسان للمستقبل

ينبغي أن تكون حقوق الإنسان محور كل نقاش يجرى بشأن مستقبل أفغانستان. هذا ما قالته منظمة العفو الدولية اليوم قبل انعقاد مؤتمر بون.

إن أي تسوية سلمية يجب أن تقوم على مناقشات واسعة النطاق، وبمشاركة من قبل أوسع قطاعات ممكنة من المجتمع الأفغاني.

وقالت المنظمة: "ينبغي، في هذه اللحظة الحرجة، أن تحتل الحقوق الإنسانية للشعب الأفغاني مكان الصدارة. وينبغي أن يكون من يولَّون قياد الشعب الأفغاني أشخاص يتمتعون بالنـزاهة، وممن التزموا بحماية الحقوق الإنسانية للجميع".

"وفي حين تعرب منظمة العفو الدولية عن تقديرها لضرورة المصالحة الوطنية بعد سنوات من الحرب والقمع، فإنه ينبغي أن لا يسمح أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه في المستقبل بإفلات من انتهكوا حقوق الإنسان في الماضي من العقاب. فتحاشي حقيقة ما وقع من أحداث في البلاد في ماضي الأيام، وتجاهل المساءلة لن يوصلا إلى السلام".

وإسهاماً منها في الحوار الدائر بشأن مستقبل أفغانستان، فقد قدمت منظمة العفو، في تقرير أصدرته مؤخراً، عدة توصيات نوردها في ما يلي:

1. ينبغي أن تتضمن أي تسوية سياسية ضمانات صريحة من جانب الأطراف بشأن الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال التعسفي. وينبغي السعي إلى توفير حماية خاصة من استهداف المجموعات الإثنية والدينية، والتمييز ضدها.

2. ينبغي نشر مراقبين لحقوق الإنسان في شتى أنحاء أفغانستان في أقرب فرصة ممكنة للمساعدة في ضمان حماية حقوق الإنسان أثناء عملية صنع السلام، في المرحلة التي تلي انتهاء النـزاع مباشرة، وكذلك أثناء مرحلة الإصلاح المؤسسي. ويبغي أن يضم المراقبون خبراء في حقوق المرأة.

3. ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية نزع السلاح وإزالة الألغام باعتبارهما مكونين مهمين لهذه العملية، كما ينبغي توفير الموارد والدعم الكافيين لذلك من جانب المجتمع الدولي. وينبغي أن تقوم الحكومات الأجنبية بتقييد توريد السلاح إلى أفغانستان.

4. ينبغي أن لا يكون هناك تمييز ضد المرأة أو ضد المجموعات الإثنية والدينية في إنشاء الحكومة والمؤسسات، وضمان مشاركتهما الفعالة فيها.

5. ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم لبرنامج نشط لبناء مؤسسات حقوق الإنسان.

6. ينبغي تأسيس لجنة خبراء تتولى دراسة سبل تقديم الجناة للعدالة، وتقديم المشورة بشأنها، وضمان إقامة جميع المؤسسات المستقبلية، بما فيها جهاز القضاء والهيئات المكلفة بتنفيذ القانون، على أساس تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ويورد التقرير نبذة تاريخية عن انتهاكات حقوق الإنسان على امتداد السنوات الثلاث والعشرين الماضية، وحتى أيامنا هذه، بما في ذلك ما وقع من انتهاكات في ظل سيطرة التحالف الشمالي والطالبان، ويقترح جدول أعمالٍ للمستقبل.

انتهى

وثيقة للجمهور

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، المملكة المتحدة على هاتف رقم: +44 20 7413 5566 .

Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW ؛

بريد إلكتروني: http://www.amnesty.org