ميانمار : مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحرك

بعثت منظمة العفو الدولية أمس برسائل إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ترحب فيه بالقرار الذي اتخذوه بالإجماع لتحديد جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار.

وحثت المنظمة مجلس الأمن على إدراج ميانمار على جدول أعماله ومطالبة حكومة ميانمار بوضع حد لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإجراء إصلاحات تهدف إلى تحسين الوضع العام لحقوق الإنسان.

ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق منذ زمن طويل إزاء أزمة حقوق الإنسان القائمة في ميانمار. وتظل ترد أنباء حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي أدرت إلى تهجير مئات الآلاف من الأشخاص، داخل البلاد وخارجها. وهي تشمل التعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والنقل القسري إلى أماكن أخرى، وواجب المشاركة في العمالة القسرية بدون أجر وأداء أعمال الحمالة للجيش والتجنيد القسري للأطفال في الجيش. ويتمتع الموظفون الرسميون بالإفلات واسع النطاق من العقاب على هذه الانتهاكات.

وقد تقاعست سلطات ميانمار عن الأخذ بتوصيات تهدف إلى تصحيح هذا الوضع الخطير في قرارات متعاقبة أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

ولفت منظمة العفو الدولية الانتباه إلى التقريرين اللذين أصدرتهما في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2005 واللذين يسلطان الضوء على الاستخدام المتواصل للعمالة القسرية بدون أجر وإساءة استخدام النظام القانوني لإسكات المعارضة. وأعربت المنظمة عن قلقها من أن سلطات ميانمار زادت من مقاضاة الأشخاص الذين أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأظهرت عدم استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي في حماية الحقوق الأساسية لشعبها. وهذا يشمل منع دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بميانمار.

خلفية

مجلس الأمن مكلف بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتولي المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وقراراته ملزمة للدول. ويجوز لمجلس الأمن أن يدرج رسمياً مسألة على جدول أعماله إما بأكثرية الأصوات أو بالإجماع بين أعضائه.