رقم الوثيقة : 17/032/2004ASA(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم: 164

7 يوليو/تموز 2004

الصين : الإويغور الفارون يعادون قسراً

لمواجهة التعذيب والإعدام في حملة مكافحة الإرهاب"

تستخدم الصين "الحرب على الإرهاب" لتبرير القمع الذي تمارسه منذ أمد بعيد ضد حقوق طائفة الإويغور، وفقاً لتقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية. ويفر عدد كبير من الإويغور إلى الدول المجاورة، لكن أعداداً متزايدة منهم تُعاد قسراً إلى الصين حيث يواجهون التعذيب والإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الصين ألبست قمعها للإويغور لباس محاربة "الإرهاب"." وأضافت أنه "منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الحكومة الصينية "محاربة الإرهاب" ذريعة لزيادة قمعها لجميع أشكال المعارضة السياسية أو الدينية في الإقليم".

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ورد أنه تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص بحجة "محاربة الإرهاب" في إقليم زنجيانغ إويغور الذي يتمتع بالاستقلال الذاتي ويقع شمال غرب الصين، رغم زعم رئيس الحكومة الإقليمية في إبريل/نيسان "بعدم وقوع أي حادث انفجار أو اغتيال في السنوات القليلة الماضية".

وتواصل الحكومة الصينية اعتقال سجناء الرأي – الذين لم يستخدموا العنف قط أو يدعوا إلى استخدامه – مما يظهر أن سياسات القمع التي تنتهجها الصين في الإقليم تمتد إلى أبعد بكثير من مجرد محاربة أفعال العنف أو "الإرهاب".

وإحدى سجينات الرأي هي ربيعة قدير، 57 عامً، التي كانت الحكومة الصينية تفاخر بها كامرأة أعمال نموذجية : وكانت ضمن الوفد الرسمي الذي شارك في المؤتمر العالمي للأمم المتحدة الخاص بالمرأة والذي عُقد في العام 1995. ثم في العام 2000 حُكم على والدة أحد عشر طفلاً في محاكمة سرية بالسجن لمدة ثماني سنوات بسبب "تزويد الأجانب بمعلومات سرية". وتبين أنها أرسلت صحفاً محلية متوافرة علناً إلى زوجها، وهو سجين سياسي سابق ذهب للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعاني ربيعة قدير الآن من التهاب مزمن في المعدة وتتناول العقاقير يومياً في السجن. وترحب منظمة العفو الدولية بالإعلان في مارس/آذار عن تخفيض العقوبة الصادرة عليها بعام واحد، لكنها تواصل دعوتها لإطلاق سراحها فوراً ومن دون قيد أو شرط.

كذلك أغلقت الحكومة عدداً من المساجد ومنعت بعض المدارس والممارسات الدينية، حيث تشدد القيود التي تفرضها على الحقوق الدينية للإويغور الذين هم في أغلبيتهم من المسلمين. وفضلاً عن القيود التعميمية المفروضة على الحقوق الدينية والاجتماعية والثقافية، واجه الأشخاص الذين يشتبه في أنهم "انفصاليون أو إرهابيون أو متطرفون دينيون" طوال سنوات السجن أو الإعدام بعد محاكمات جائرة، فضلاً عن التعذيب والاعتقال طويل الأجل من دون تهمة أو محاكمة أو مقابلة المحامين أو أفراد الأسرة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "مساحة التعبير المستقل عن الهوية الثقافية أو الدينية والمتوافرة أمام الإويغور تضيق بشكل خطير عند المستويات الراهنة للقمع".

ويقرر العديد من الإويغور الهروب إلى الدول المجاورة مثل كيرغيزستان وكازاخستان ونيبال وباكستان. لكن حتى عندئذ لا يكونون في أمان، لأن الحكومة الصينية تمارس الضغوط على هذه الدول لإعادة طالبي اللجوء قسراً. وعقب عودتهم إلى الصين، يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، بما فيها التعذيب والمحاكمات الجائرة وحتى الإعدام.

وفي حالة حديثة، أُعدم شهير علي في الصين عقب إعادته قسراً من نيبال حتى بعد الاعتراف به كلاجئ من جانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في نيبال. وكان الناشط الإويغوري ينتظر توطينه عندما اعتقلته دائرة الهجرة النيبالية. وبحسب أحد شهود العيان، سُلِّم فيما بعد مع معتقل آخر على الأقل إلى موظفين من السفارة الصينية في نيبال.

وأثناء وجوده في نيبال، وصف شهير علي ثمانية شهور من التعذيب في أحد سجون إقليم زنجيانغ إيغور في العام 1994. وقال إنه تعرض للضرب بالأغلال وصُعق بالصدمات الكهربائية وأُدخلت أظافر معدنية تحت أظافر قدميه في محاولة لحمله على الاعتراف بارتكاب جرائم مختلفة.

وصرَّح مسؤول أمريكي مؤخراً أن 22 من أبناء الإويغور المحتجزين في خليج غوانتنامو لا يمكن أن يُعادوا إلى الصين، خوفاً كما يبدو من تعرضهم للتعذيب أو حتى الإعدام هناك. وتلقت منظمة العفو الدولية مزاعم تتسم بالمصداقية تفيد أنه خلال زيارة قام بها وفد صيني إلى غوانتنامو، تعرض الإويغور للتخويف والوعيد وأساليب "الضغط والإكراه" مثل الحرمان من النوم والجلوس القسري طوال ساعات عديدة. وبحسب ما ورد ارتُكبت بعض هذه الانتهاكات بإيعاز من المندوبين الصينيين.

خلفية

· يغذي تقاعس الحكومة الصينية عن التصدي للانتهاكات واسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإويغور أجواء التوتر العرقي السائدة في إقليم زنجيانغ. فعلى سبيل المثال، زاد التدفق المستمر للصينيين المنحدرين من أصل هاني إلى الإقليم من مستوى البطالة المرتفعة في صفوف الإويغور. وتتردد أنباء متزايدة حول لجوء أصحاب المشاريع العقارية الصينية المنحدرين من أصل هاني إلى طرد الإويغور من أراضيهم. وقد مُنعت عشرات الآلاف من الكتب الإويغورية وأُحرقت ومنعت الإويغورية كلغة للتدريس بالنسبة لمعظم المواضيع التي تُدرَّس في جامعة إقليم زنجيانغ.

· وحتى إن لم تكن الدول طرفاً في اتفاقية اللاجئين، فهي ملزمة جميعها بمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر على جميع الدول إعادة الأشخاص إلى بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر أو يحتمل أن يوجهوا فيه التعذيب. وهذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي العرفي.

وللاطلاع على التقرير الكامل، الإويغور يفرون من الاضطهاد فيما تشن الصين "حربها على الإرهاب". يرجى زيارة صفحة الإنترنت: http://web.amnesty.org/library/index/engasa170212004.

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org