جمهورية الصين الشعبية : تشين غوانغتشينغ، العمر 34، مدافع عن حقوق الإنسان

وُضع رهن الاعتقال في منـزله منذ 7سبتمبر/أيلول المدافع عن حقوق الإنسان تشين غوانغتشينغ، وهو محام عن طريق التثقيف الذاتي، دأب على مساعدة القرويين في إقليم شاندونغ شرقي البلاد على مباشرة إجراءات قانونية ضد السلطات المحلية، وله تاريخ طويل في النضال من أجل حقوق المزارعين وذوي الإعاقات. ومنظمة العفو الدولية تعتبره معتقلاً اعتقالاً تعسفياً، وتعتقد أنه معرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

فقد دأب تشين، وهو فاقد للبصر منذ ولادته، على مساعدة القرويين على مباشرة إجراءات قانونية ضد سلطات مدينة لينيي، الذين تزعم هذه السلطات أنهم يخرقون القانون المحدِّدلعددالمواليد للأسرة الواحدة. وطبقاً لما يقوله سكان لينيي، فإن الحكومة المحلية قد أخذت تشترط على الوالدين ممن لديهم طفلان في مارس/آذار 2005أن يخضعوا للتعقيم، وتجبر النساء الحوامل بطفلهن الثالث على الإجهاض. كما قام الموظفون الحكوميون باحتجاز أفراد عائلات اللاتي يلذن بالفرار لتجنب ذلك، حيث يتعرض هؤلاء للضرب والاحتجاز كرهائن إلى حين عودة قريباتهم والخضوع لعمليات الإجهاض. وكان من المقرر سماع الأقوال في القضية في 10أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه تم تأجيلها. وذُكر أن أربعة فقط من القرويين قد واصلوا الضغط من أجل المضي قُدماً بالدعوى القانونية، بينما سحب الآخرون شكاواهم إثر تعرضهم للمضايقة والتهديد.

سافر تشين إلى العاصمة، بكين، بقصد الالتقاء بمحامين وبصحفيين من وراء البحار ودبلوماسيين من سفارة الولايات المتحدة لمناقشة الدعوى القانونية. وفي 6سبتمبر/أيلول اعتقل في بكين على أيدي شرطة إقليم شاندونغ، التي أعادته إلى لينيي في اليوم التالي وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منـزله منذ ذلك الوقت. وبحسب ما ورد، يحيط بمنـزله نحو 30رجلاً وبعض السيارات؛ كما تم قطع خط الهاتف الأرضي لمنـزله والهاتف النقال الذي بحوزته، بينما صودر جهار الحاسوب الذي يملكه.

وفي 4أكتوبر/تشرين الأول، حاول المحاضر القانوني كسو زي يونغ والمحامي لي فانغبينغ، وكلاهما يعملان في بكين، ومحام آخر، زيارة تشين في منـزله والتفاوض مع المسؤولين المحليين لرفع الإقامة الجبرية عنه. غير أنه جرى إيقاف المحامين وهم في طريقهم إلى البيت: وبحسب ما ورد، تمكن تشين من مغادرة بيته وتحدث إليهم لفترة وجيزة، إلا أنه أعيد بعد ذلك بالقوة إلى منـزله. وطبقاً لأنباء أذاعها راديو آسيا الحرة، الذي يبث من الولايات المتحدة، فإنه قد تعرض للضرب على أيدي الرجال الذي يحيطون بمنـزله. وفي مقابلة سابقة على ذلك مع صحفيين أجانب، قالت زوجة تشين إن المسؤولين المحليين قد حذروها بأن حياة زوجها سوف تتعرض للخطر ما لم يتخلَّ عن الدعوى القضائية.

وبعد ذلك، التقى المحامون لفترة وجيزة مع السلطات المحلية. وإثر الاجتماع، حاولوا مرة أخرى الذهاب إلى منـزل تشين، غير أنهم أوقفوا وهم في طريقهم إلى البيت وضربوا، بحسب ما ذُكر، على أيدي مجموعة من الرجال يصل عدد أفرادها إلى 30 رجلاً. ثم نُقل هؤلاء إلى مركز للشرطة حيث جرى استجوابهم حتى اليوم التالي، بحسب ما ورد، وأُبلغوا أن القضية تنطوي الآن على "أسرار تعني الدولة". وفي اليوم التالي، لازمتهم الشرطة في طريق عودتهم إلى بكين.

وفي 10أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل كذلك، طبقاً لما ورد، ابن عم تشين غوانغتشينغ وقروي آخر يدعى تشينغ أيضاً كانا يجريان مقابلات بشأن وضع تشين غوانغتشينغ مع مراسلين صحفيين أجانب.

وقال الناطق بلسان اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة، يو كسويجون، على الموقع الإلكتروني للجنة إن اللجنة ستجري تحقيقاً في "الممارسات غير القانونية" في شاندونغ التي أُبلغ عنها، وأن من تتبين مسؤوليتهم سيلقون عقابهم طبقاً للقانون. حيث يعاقَب بموجب القانون كل من يمارس الإكراه في تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة. وقد فُصل بعض الموظفين المسؤولين عن تنظيم الأسرة في لينيي من مناصبهم إثر تحقيق أولي في الشكاوى.

خلفية

في سبتمبر/أيلول 2002، صدر في الصين قانون جديد للسكان وتنظيم الأسرة في محاولة معلنة لتوحيد السياسات والممارسات المتعلقة بتنفيذ سياسات تنظيم الأسرة على صعيد البلاد بأسرها، وحماية حقوق المواطنين. بيد أن العدد المخصص محلياً للمواليد الجدد يلعب دوراً بارزاً في هذه السياسات، التي تقف وراءها عقوبات صارمة إلى جانب المكافآت، وقد تواصل ورود أنباء عن عمليات إجهاض وتعقيم تتم بالإكراه، ويعتقد أن عدداً قليلاً من الموظفين الرسميين قد وا0?هوا العدالة لارتكابهم مثل هذه الانتهاكات.

إن منظمة العفو الدولية لا تتبنى موقفاً بشأن سياسة تحديد النسل الرسمية في الصين، غير أنها تشعر ببواعث قلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يستتبعها تطبيق هذه السياسة، والتي تلحق الأذى بالنساء على وجه الخصوص. ويساور منظمة العفو الدولية قلق من ورود تقارير حول إجراء عمليات إجهاض وتعقيم قسريةلنساء محتجزات أو يخضعن لقيود على حركتهن، أو يؤخذن عنوة من منازلهن على أيدي أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو بإيعاز من مثل هؤلاء الأشخاص، من قبيل موظفي تنظيم الأسرة. ومنظمة العفو الدولية تعتبر هذه الأفعال معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة ترقى إلى مرتبة التعذيب.

التحرك الموصى به:يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن، بالعربيةأو الإنجليزية أو الصينية:

- للإعرابعن بواعث قلقكم من أن تشين غوانغتشينغ رهن الإقامة الجبرية في منـزله، والدعوة إلى رفع القيود المفروضة على حريته في التنقل؛

- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن أنباء تعرض تشين غوانغتشينغ والمحامين الذين حاولوا زيارته للضرب، والدعوة إلى فتح تحقيق واف وغير متحيز في هذه الأنباء، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة؛

- لحث السلطات على كفالة أن يقوم تشين غوانغتشينغ بأنشطته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دونما تعرض للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو المعاملة السيئة، أو أي انتهاكات لحقوقه الإنسانية؛

ترسل المناشدات إلى:

Prime Minister

WEN Jiabao Guojia Zongli

The State Council

9 Xihuangcheng Genbeijie

Beijingshi 100032

People's Republic of China

فاكس: + 86 10 65292345 (c/o Ministry of Communication)

Acting Governor of the Shandong Provincial People's Government

HAN Yuqun Daili Shengzhang

Shandongsheng Renmin Zhengfu

1 Shengfuqianjie

Jinanshi

Shandongsheng

People's Republic of China

وابعثوا بنسخ إلى:

Mayor of Linyi City

http://www.linyi.gov.cn/en/contact.aspبريدإلكتروني (عن طريق الموقع الإلكتروني):

وإلى الممثلين الدبلوماسيين للصين المعتمدين لدى بلدكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً.كما يرجى التشاور مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.